نرخ سبد معیشت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت | بازنشستگان و حداقل بگیران بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

برآوردهای تازه اقتصادی نشان می‌دهد که سبد معیشت یک خانوار کارگری در این ماه به بیش از ۸۴ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به اسفند سال گذشته، که حدود ۴۲ میلیون تومان بود، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این رشد دو برابری هزینه زندگی در حالی رخ داده که درآمد کارگران و بازنشستگان افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته و قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان، در بهترین شرایط، فقط حدود یک‌پنجم هزینه سبد معیشت را تأمین می‌کند و این شکاف گسترده، معیشت میلیون‌ها خانواده را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

وضعیت به گونه‌ای است که افزایش نیافتن متناسب دستمزدها موجب خروج گسترده کارگران از بازار رسمی کار شده است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیون کارگر به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، از پوشش بیمه‌ای حذف شده‌اند. این مسئله نه تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای این افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این روند، زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی و پایداری نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌رود، چرا که منابع صندوق‌های بیمه‌ای کاهش یافته و بار تعهدات بر عهده جمعیت کمتری باقی مانده است.

در این شرایط، بازنگری در میزان دستمزدها و مستمری‌ها به منظور جبران تورم و همچنین بازگرداندن کارگران به چرخه بیمه رسمی از اولویت‌های اساسی و ضروری‌تر از پرداخت مطالبات مراکز درمانی است. پرسش این است که چگونه می‌توان انتظار داشت کارگری که قادر به تأمین معیشت خود نیست، به مسائل سلامت خود رسیدگی کند؟ یا بازنشسته‌ای که درگیر مشکلات مالی برای تأمین اجاره منزل است، دغدغه درمان داشته باشد؟

معیشت و سلامت دو جنبه جدایی‌ناپذیر هستند و غفلت از یکی، دیگری را نیز دچار مشکل می‌کند. جالب آنکه تاکنون هیچ دستور جدی از سوی دولت به وزارت کار مبنی بر بررسی و ترمیم دستمزدها در شهریور ماه صادر نشده است. این تفاوت در نگاه و برخورد با مشکلات اقشار مختلف، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا مسأله معیشتی کارگران و بازنشستگان کم اهمیت‌تر از مطالبات مراکز درمانی است؟ پاسخ به وضوح منفی است.

اکنون زمان آن رسیده که اولویت‌ها بازتعریف شود و نگاه به مسائل اجتماعی بر اساس عدالت و واقعیت‌های موجود در میدان، نه از زاویه فشار بر نهادهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند، شکل گیرد.

دولت باید پیش از آنکه جلساتی برای فشار بر سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار کند، به فکر جبران بخشی از تورم تحمیلی بر اقشار کارگر و بازنشسته باشد، بدهی‌های کلان خود به این سازمان را تسویه کند و دستور دهد تا نمایندگانش در شورایعالی کار با افزایش واقعی حقوق و مستمری‌ها موافقت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگرداندن تعادل به معیشت و امنیت اقتصادی قشر زحمت‌کش امیدوار بود.

عدالت اجتماعی با جلسات دستوری یک‌طرفه حاصل نمی‌شود بلکه با شنیدن دغدغه‌های همه اقشار و اجرای تعهدات ممکن خواهد بود.