فوری؛ افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال کلید خورد | رقم جدید مزد در راه است؛ بازنشستگان هم شامل می شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 با تشکیل کمیته مزد و تأکید دولت بر بررسی شرایط اقتصادی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دستمزد کارگران پیش از پایان سال بازنگری خواهد شد یا تصمیم نهایی همچنان به مذاکرات مزدی سال آینده موکول می‌شود.

موضوع بازنگری و ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید نیروی کار، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در مصوبه مزد امسال، بندی برای بررسی مجدد برخی مؤلفه‌های مزدی در نیمه دوم سال در نظر گرفته شده و بر همین اساس، موضوع اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی در شورای عالی کار مطرح شده است. در سیصد و چهل‌وچهارمین نشست شورای عالی کار که یکم شهریورماه برگزار شد نیز ضرورت بررسی وضعیت دستمزد و اجرای این بند مورد توجه قرار گرفت و در ادامه، تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق‌تر شرایط به جریان افتاد.

قرار است کمیته مزد با بررسی نرخ تورم ماه‌های گذشته، تغییر هزینه کالاهای اساسی و سایر هزینه‌های ضروری خانوار، رقم جدید سبد معیشت کارگران را محاسبه و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه کند. در این میان، دولت نیز بر ضرورت بررسی ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید کرده است؛ با این حال، هنوز هیچ افزایش مشخصی برای مزد تصویب نشده و تصمیم نهایی باید با حضور و توافق سه ضلع شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اتخاذ شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره احتمال بازنگری در حداقل مزد امسال گفته است که با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت نیز خواستار ترمیم آن است؛ با این حال، این موضوع باید مورد پذیرش شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار گیرد.

وزیر کار همچنین اعلام کرده است که تاکنون درخواستی از سوی کارگران برای بازنگری در حداقل مزد در شورای عالی کار دریافت نشده است. با این حال، پس از تصویب تشکیل کمیته مزد، فعالان کارگری پیشنهادهایی از جمله دو برابر شدن حق مسکن و بن کارگری را برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مطرح کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین مباحث در مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت خانوار کارگری است. بر اساس اظهارات فعالان کارگری، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری در شرایط فعلی به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ هرچند این ارقام هنوز رقم رسمی و نهایی مورد توافق در مذاکرات شورای عالی کار محسوب نمی‌شود.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفته است که نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باید در تعیین مزد مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، سبد معیشت در اسفندماه سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اما برآوردهای جدید فعالان کارگری رقم آن را به حدود ۹۰ میلیون تومان رسانده است.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده است که کمیته مزد در شهریورماه تشکیل جلسه خواهد داد و با بررسی نرخ تورم ماه‌های گذشته، رقم سبد معیشت را محاسبه و به شورای عالی کار اعلام می‌کند. بنابراین رقم نهایی سبد معیشت باید در این کمیته و بر اساس محاسبات کارشناسی مشخص شود.

بخش مهمی از مطالبات کارگران به جای افزایش مستقیم مزد پایه، بر افزایش مزایای رفاهی متمرکز شده است. مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است حداقل انتظار جامعه کارگری، دو برابر شدن حق مسکن و بن کارگری است.

به گفته او، این دو مؤلفه به دلیل آنکه تمام کارگران مشمول قانون کار را دربرمی‌گیرد، می‌تواند راهکاری برای حمایت مستقیم از قدرت خرید کارگران باشد. رحمتی همچنین تأکید کرده است که افزایش ثابت مزایا نسبت به تغییر مزد پایه در میانه سال، امکان اجرای ساده‌تری دارد و می‌تواند هم حداقل‌بگیران و هم کارگران سایر سطوح مزدی را پوشش دهد.

فعالان کارگری معتقدند فاصله میان درآمد خانوار و هزینه‌های واقعی زندگی به حدی افزایش یافته که ترمیم محدود مزد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی باشد.

اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفته است که سبد معیشت کارگران اکنون حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.

او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های انرژی و درمان، تأکید کرده است که حتی افزایش چند میلیون تومانی حقوق نیز نمی‌تواند شکاف موجود میان درآمد و هزینه خانوار را جبران کند و دولت باید برای حمایت از معیشت نیروی کار راهکار اساسی ارائه دهد.

در کنار سبد معیشت، نرخ تورم یکی دیگر از شاخص‌های اصلی در بررسی دستمزد کارگران است. بر اساس آمارهای مطرح‌شده برای مردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در محدوده بسیار بالایی قرار دارد.

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در همین زمینه تأکید کرده است که افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند و کنترل تورم باید همزمان با سیاست‌های مزدی دنبال شود.

به اعتقاد نمایندگان کارگری، اگر رشد قیمت کالاها و خدمات ادامه داشته باشد، هر میزان افزایش دستمزد نیز به مرور اثر خود را از دست خواهد داد و قدرت خرید خانوارهای کارگری دوباره کاهش پیدا می‌کند.

اگرچه دولت با بررسی موضوع ترمیم مزد و تشکیل کمیته مزد موافقت کرده است، اما این موضوع به معنای تصویب افزایش حقوق یا تعیین درصد مشخصی برای افزایش مزد نیست.

کمیته مزد ابتدا باید نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت را بررسی کند و پس از مشخص شدن شاخص‌های مورد استناد، موضوع در شورای عالی کار میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مورد مذاکره قرار گیرد.

از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی بر افزایش هزینه‌های تولید، شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید دارند. بنابراین نتیجه نهایی مذاکرات به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و میزان توافق سه گروه اصلی در شورای عالی کار بستگی خواهد داشت.

بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. با محاسبه ۳۰ روز، حداقل مزد پایه ماهانه به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ ریال می‌رسد.

البته دریافتی نهایی کارگران تنها به مزد پایه محدود نیست و مؤلفه‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات نیز در فیش حقوقی لحاظ می‌شود. بر این اساس، حداقل دریافتی کارگران با احتساب مزایای مربوطه حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بن کارگری نیز در سیصد و چهل‌ویکمین جلسه شورای عالی کار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و مقرر شد با توجه به تغییرات قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی، رقم آن در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد.

احتمال افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

با توجه به تشکیل کمیته مزد و ورود رسمی موضوع بازنگری به مرحله کارشناسی، مسیر بررسی ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ فعال شده است؛ با این حال، هنوز نمی‌توان از افزایش قطعی حقوق یا رقم مشخصی برای آن سخن گفت.

از یک سو، دولت بر ضرورت حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران تأکید دارد و از سوی دیگر، نمایندگان کارگری خواستار اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی و افزایش مزایای رفاهی هستند. در مقابل، وضعیت بنگاه‌ها و توان پرداخت کارفرمایان نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده در مذاکرات خواهد بود.

حمید حاج‌اسماعیلی معتقد است دولت باید از ظرفیتی که در مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده استفاده کند و جلسات جدی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود. به گفته او، حمایت‌های کالابرگی نیز می‌تواند در کنار ترمیم دستمزد بخشی از فشار معیشتی خانوارهای کارگری را کاهش دهد.

در مجموع، تصمیم درباره ترمیم حقوق کارگران در شهریورماه به رقم نهایی سبد معیشت، نرخ تورم، وضعیت تولید و توان بنگاه‌های اقتصادی و نتیجه مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار بستگی دارد. بنابراین در شرایط فعلی، افزایش حقوق کارگران هنوز قطعی نشده، اما موضوع ترمیم مزد وارد مرحله جدی بررسی شده است.