اجرای مرحله جدید فوق العاده خاص و اصلاح احکام حقوقی کارکنان و بازنشستگان از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم پیگیری جدی فوق‌العاده خاص کارکنان و حذف بروکراسی‌ها تأکید کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از گسترده‌ترین نهادهای حاکمیتی، مستقیماً با بدنه عمومی جامعه و اقشار مولد کشور در ارتباط است. در این میان، تحول در نظام اداری و توجه به معیشت کارکنان به عنوان دو بازوی مکمل یکدیگر، ضامن موفقیت مأموریت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند.

سفر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار به آذربایجان شرقی و تأکید وی بر پیگیری فوق‌العاده خاص و حذف بروکراسی‌های زائد، نشان‌دهنده یک سیاست کلان در وزارتخانه برای خروج از رخوت اداری و حرکت به سمت ساختاری چابک و پاسخگو است. چنین رویکردی اگر در سطح استانی نیز به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند با افزایش انگیزه نیروی انسانی، مستقیماً بر سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان تأثیر مثبت بگذارد.

سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از همدلی و هم‌افزایی ایجاد شده در استان، بر ضرورت ارتقای دانش مدیران نسبت به قوانین جاری و تحول بنیادین در فرآیندهای خدمت‌رسانی تأکید کرد.

رضوی در این نشست، فضای تعاملی میان مجموعه‌های تابعه وزارت کار در آذربایجان شرقی را مطلوب ارزیابی کرد و آن را مرهون تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان دانست که زمینه‌ساز پیشبرد بهتر مأموریت‌های سازمانی شده است.

معاون وزیر کار در بخشی از سخنان خود به دغدغه‌های معیشتی کارکنان اشاره کرد و گفت: حوزه رفاه و معیشت همکاران از اولویت‌های اصلی این معاونت است؛ در همین راستا موضوع اجرای «فوق‌العاده خاص» با جدیت در حال پیگیری بوده و درخواست‌های قانونی مربوط به آن نیز ثبت شده است.

وی همچنین از پیگیری برای اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و افزود: هدف ما از این اصلاحیه، شمولیت بخشی از رفاهیات در کسورات بازنشستگی است تا دغدغه‌های آتی همکاران نیز مرتفع شود.

رضوی با انتقاد از بروکراسی‌های غیرضروری، بر لزوم تحول در ساختارهای اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق کامل مأموریت‌های این وزارتخانه در گرو جلب رضایت ذی‌نفعان است و برای این منظور، باید در شیوه‌های آموزشی و فرآیندهای درون‌سازمانی تغییر و تحول ملموس ایجاد شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار با تأکید بر چابک‌سازی ساختارهای اداری، تصریح کرد: فرآیندهای زائدی که مانع سرعت در خدمت‌رسانی هستند باید شناسایی و اصلاح شوند. ما معتقدیم بازخوردِ خدمت‌گیرندگان، شاخص اصلی سنجش موفقیت تغییرات است و تمامی منابع استانی باید در مسیر ایجاد ارزش برای مردم و افزایش سطح رضایت‌مندی آنان هدایت شود.