بازنشستگان خواستار افزایش مستمریها بر اساس هزینههای واقعی زندگی شدند
بازنشستگان شوش خواستار افزایش مستمریها بر اساس هزینههای واقعی زندگی شدند
بازنشستگان شهرستانهای شوش، کرخه و هفتتپه در سه روز گذشته در نشستهایی با نماینده مجلس و شورای تأمین، به پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی خود پرداختند.
آنها تأکید کردند که مستمریها باید براساس هزینههای واقعی زندگی افزایش یابد.
فعالان صنفی بازنشستگان شوش، کرخه و هفتتپه گزارش دادند که در ۷۲ ساعت گذشته، دو جلسه با نماینده شهرستان و حضور در جلسه شورای تأمین برگزار کرده و پیگیری مطالبات برحق خود را در دستور کار قرار دادهاند.
بازنشستگان شهرستانهای شوش، کرخه و هفتتپه در سه روز گذشته در نشستهایی با نماینده مجلس و شورای تأمین، به پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی خود پرداختند. آنها تأکید کردند که مستمریها باید براساس هزینههای واقعی زندگی افزایش یابد.
فعالان صنفی بازنشستگان شوش، کرخه و هفتتپه گزارش دادند که در ۷۲ ساعت گذشته، دو جلسه با نماینده شهرستان و حضور در جلسه شورای تأمین برگزار کرده و پیگیری مطالبات برحق خود را در دستور کار قرار دادهاند.
در نشست نخست با نماینده شهرستان، بازنشستگان به بیتوجهی به مشکلات صنفی کارگران و بازنشستگان اعتراض کرده و بر ارتقای درمانگاهها و بازگشت امتیاز ساخت یک بیمارستان ملکی سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان تأکید کردند.
معترضان خاطرنشان کردند که بیش از ۶۷ درصد جمعیت این شهر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و خواستار توجه ویژه مسئولان به حقوق این قشر شدند.
در این جلسات، عملکرد مجلس در تصویب برخی قوانین ناعادلانه بهشدت مورد نقد قرار گرفت. بازنشستگان خواستار اصلاح فوری مواردی مانند «بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم» و «اصلاح نحوه محاسبه ضریب متناسبسازی» شدند. آنها این قوانین را موجب خسارت به مستمریها و دستاندازی به اموال و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی دانستند.
در جلسه شورای تأمین شهرستان، نمایندگان بازنشستگان تأکید کردند که دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل کنند و با قانونگریزیها برخورد شود.
بازنشستگان صراحتاً اعلام کردند که دلیل حضورشان در خیابان و برگزاری تجمعات، «عدم نتیجهگیری در مذاکرات و مکاتبات» بوده و این شیوه مطالبهگری را آخرین راه پس از بیاعتمادی به وعدههای مسئولان میدانند.
فعالان صنفی بازنشستگان شوش و هفتتپه بخشی از بحران کنونی معیشتی را ناشی از شرایط کلان اقتصادی عنوان کردند و تأکید کردند که با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، افزایش مستمریها مطابق با هزینههای واقعی زندگی و تورم، حق قانونی آنها است که باید بدون تأخیر توسط دولت و مجلس اجرا شود.
نظر شما