فوری؛ پایان همسانسازی بازنشستگان و آغاز اصلاح نظام بازنشستگی | برنامه جدید دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان
دولت با هدف کاهش فاصله دریافتی دوران اشتغال و بازنشستگی، لایحهای را برای اصلاح مبنای کسور بازنشستگی به مجلس فرستاده است؛ بر اساس این پیشنهاد، بخشی از اضافهکار، رفاهیات و پرداختهای غیرحکمی نیز میتواند مشمول کسور شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد؛ لایحهای که در صورت تصویب، بخشی از اضافهکار، رفاهیات و سایر پرداختهای غیرحکمی کارکنان را مشمول کسور بازنشستگی میکند و میتواند بر میزان حقوق بازنشستگان آینده تأثیر بگذارد.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به رویکرد دولت درباره وضعیت معیشتی حقوقبگیران گفت رئیسجمهور همواره بر معیشت کارکنان و بازنشستگان تأکید داشته و در عین حال بر ضرورت حرکت نظام پرداخت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز تأکید کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه افزود که آییننامه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم نهایی و در دولت تصویب شده و کارگروههای مربوط نیز تشکیل شدهاند.
به گفته رفیعزاده، اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد اکنون در دستور کار قرار دارد.
تلاش برای اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مشکلات ساختاری نظام پرداخت و بازنشستگی اشاره کرد.
وی توضیح داد که در سالهای گذشته دریافتی کارکنان تنها به حقوق مندرج در حکم محدود نبوده و بخشهایی مانند اضافهکار، رفاهیات و برخی فوقالعادهها نیز در فیش حقوقی آنان پرداخت میشده است؛ با این حال، همه این مبالغ مشمول کسور بازنشستگی نبودهاند.
رفیعزاده برای توضیح این مسئله گفت ممکن است حقوق حکمی یک فرد ۲۰ میلیون تومان باشد، اما مجموع دریافتی او با اضافهکار و سایر پرداختها به ۳۵ میلیون تومان برسد.
در چنین شرایطی، اگر کسور بازنشستگی تنها بر مبنای همان ۲۰ میلیون تومان محاسبه شود، فرد پس از بازنشستگی با افت قابل توجه دریافتی مواجه خواهد شد.
آخرین سال اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
رفیعزاده همچنین به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت هدف قانونگذار نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به حقوق شاغلان مشابه بوده است.
به گفته وی، سال جاری آخرین سال اجرای مرحله سهساله متناسبسازی است که در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی اجرا شده است.
وی همچنین اعلام کرد برای این موضوع در سال جاری حدود ۲۰.۸ همت اعتبار در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد جدید دولت برای کسور بازنشستگی چیست؟
معاون رئیسجمهور تأکید کرد که دولت به دنبال راهکاری ریشهایتر است تا در آینده نیاز به جبران شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان از طریق طرحهایی مانند متناسبسازی کاهش پیدا کند.
پیشنهاد دولت این است که بخشی از دریافتیهای کارکنان که تاکنون مشمول کسور بازنشستگی نبودهاند، در محاسبات بازنشستگی نیز لحاظ شوند.
بر این اساس، بخشی از حق بیمه یا کسور مربوط به این دریافتیها توسط کارمند و بخش دیگر توسط دولت پرداخت خواهد شد.
هدف از این تغییر، ایجاد ارتباط نزدیکتر میان مجموع دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و مستمری آنان پس از بازنشستگی است.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ به مجلس رفت
رفیعزاده گفت دولت پس از بررسی این موضوع، لایحهای را تهیه و تصویب کرده و آن را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است.
گزارشهای منتشرشده درباره این لایحه نیز نشان میدهد محور اصلی آن اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و لحاظ کردن بخش بیشتری از پرداختهایی مانند اضافهکار، رفاهیات و اقلام غیرحکمی در محاسبات بازنشستگی است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، نحوه محاسبه کسور بازنشستگی کارکنان مشمول میتواند تغییر کند.
آیا این لایحه حقوق بازنشستگان فعلی را افزایش میدهد؟
نکته مهم این است که ارسال لایحه به مجلس به معنای تصویب نهایی یا افزایش فوری حقوق همه بازنشستگان نیست.
محور اصلی طرح اعلامشده، اصلاح مبنای کسور در دوران اشتغال است تا حقوق بازنشستگی کارکنان آینده با مجموع دریافتی آنان در دوران خدمت تناسب بیشتری داشته باشد.
بنابراین آثار دقیق این لایحه به متن نهایی مصوب مجلس، دامنه مشمولان و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.
تغییر شیوه استخدام کارکنان دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر فرآیند استخدام در دستگاههای دولتی اشاره کرد.
وی گفت در شیوه قبلی، سهم ارزیابی کتبی ۳۰ درصد و بخش شفاهی ۷۰ درصد بود، اما سازمان اداری و استخدامی به دنبال تغییر این نسبت به ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد ارزیابی شفاهی است.
به گفته رفیعزاده، رئیسجمهور نیز از افزایش سهم رقابت کتبی و فراهم شدن امکان رقابت عادلانهتر برای متقاضیان حمایت کرده است.
نظر شما