خبر خوش شبانه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای بازنشستگان | اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان کلید خورد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه معتقدیم مسئله کاهش حقوق بازنشستگی را ریشهای حل کنیم تا دولتهای بعدی مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی کارکنان که مشمول کسور نیست، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور تهیه شده، با تشریح مهمترین اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح و تحول نظام اداری، از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش مدیران و کارکنان، ایجاد سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن و پیگیری فوری صدای مردم، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور، حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت خبر داد و گفت: رئیسجمهور بارها بر اصلاح نظام اداری، شنیدن صدای مردم، سپردن کار به کاردان و ایجاد امکان رقابت برای همه تأکید کرده است.
متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است؛
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری اظهار کرد: آقای رئیسجمهور واقعاً صداقت و زلالی دارد و با همان صداقت، کارها را نیز پیگیری میکند.
رفیعزاده با بیان اینکه نخستین اقدام در ابتدای دولت چهاردهم، بررسی تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری بود، گفت: اصلاح ساختار، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و توجه به معیشت کارمندان و بازنشستگان، از جمله موضوعاتی بود که رئیسجمهور بارها بر آن تأکید کرده بود.
وی افزود: کارمند به معنای عام، بخشی از نظام اداری و نظام اداری نیز به منزله بستر توسعه و پیشرفت کشور است. دکتر پزشکیان بارها در سخنرانیها و صحبتهای خود بر اصلاح نظام اداری تأکید کرده بودند. در ابتدای دولت، تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر را مطالعه کردیم، دیدگاه صاحبنظران را گرفتیم و پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را تدوین کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنویس با صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه در جلسات و نشستهای مختلف بررسی و در شورایعالی اداری چکشکاری شد و در نهایت، آن را به بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام اداری که رئیس آن رئیسجمهور است، بردیم و به تصویب رساندیم. این برنامه اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنا قرار گرفته است.
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر شنیده شدن صدای مردم اظهار کرد: دکتر پزشکیان همواره با عنوان «صدای مردم باید شنیده شود» موضوعات مختلفی را مطرح میکردند. ما در سه دهه گذشته عمدتاً تلاش کرده بودیم از طریق برنامهریزیهای روی کاغذ، نظام اداری را اصلاح کنیم تا مردم از نحوه ارائه خدمات دولت رضایت داشته باشند، اما نظرسنجیها و نگاه عمومی مردم نشان نمیداد که این هدف محقق شده است. مردم احساس راحتی و آسانی در دریافت خدمات از بخش دولتی نداشتند و سطح رضایت آنها بالا نبود. بنابراین در کنار برنامه مدونی که داشتیم، تصمیم گرفتیم یک بار هم بر اساس نگاه مردم، نظام اداری را اصلاح کنیم.
معاون رئیسجمهور گفت: یکی از مسائلی که مردم هنگام مراجعه به نظام اداری با آن مواجه میشدند، برخوردهایی بود که گاهی در حدی نبود که فرد بخواهد به صورت رسمی و مکتوب شکایت کند؛ برای مثال، سامانهای خراب بود یا فرد برای دریافت خدمت مراجعه میکرد و کارمندی که باید خدمت ارائه میداد، پشت میز حضور نداشت یا مراجعهکننده با بدرفتاری کارمند مواجه میشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت
رفیعزاده در ادامه به ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور در وعدههای انتخاباتی نیز مطرح کرده بودند، ساماندهی نیروهای شرکتی بود.
وی افزود: این نیروها خدماتی را ارائه میدهند که اساساً باید از سوی دولت ارائه شود و کارشان نیز مستمر است، اما شرکتی واسط میان دولت و این نیروها قرار گرفته است؛ دولت پول را به شرکت واسط میدهد، شرکت نیز درصدی را برای خود برمیدارد و مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت میکند. در نتیجه، در برخی موارد حقوق این نیروها با تأخیر پرداخت میشد و حتی در مواردی روزهای مشمول کسور بیمه آنها کمتر از میزان واقعی پرداخت میشد و شرکت واسط درصدی را به عنوان بالاسری کسر میکرد.
وی تصریح کرد: این اتفاق در دورههای گذشته و برخلاف اصل قانون رخ داده است؛ قانونگذار گفته بود خرید خدمت انجام شود، اما عملاً افراد برای استخدام به شرکت معرفی میشدند و در سیستم اداری کار میکردند.
عدالت در جذب نیروهای شرکتی
رفیعزاده یکی دیگر از ایرادهای وارد بر وضعیت نیروهای شرکتی را شیوه جذب آنها دانست و گفت: افرادی که در قالب شرکتها جذب میشوند، عمدتاً بدون رقابت و به صورت توصیه و سفارش وارد میشوند؛ یعنی افرادی که شناخته میشوند، به شرکت معرفی میشوند و این مسئله میتواند به ورود نیروهای کمکیفیت به سیستم اداری منجر شود.
وی افزود: اصل این بود که این نیروها را به صورت رقابتی جذب کنیم. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی که کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریاند و نظام دریافت حقوق و بازنشستگی آنها متفاوت است. بنابراین ممکن است در یک اتاق، چند نفر با وضعیتهای استخدامی مختلف در کنار یکدیگر کار کنند، اما دریافتی و وضعیت بازنشستگی آنها متفاوت باشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند تصمیم دولت است
معاون رئیسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مجلس پیش از این طرحی را ارائه کرده و مصوبهای نیز در این زمینه وجود داشت که به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با ایراد مواجه شد و همچنان بلاتکلیف مانده است. در نخستین اقدام، سامانهای ایجاد کردیم تا تعداد این نیروها، ترکیب تحصیلی، رشتههای تحصیلی و دستگاههایی را که بیشترین نیروی شرکتی دارند، احصا کنیم. با این کار، یک جامعه آماری مشخص به دست آوردیم و یک سناریو آماده کردیم و به دولت گزارش دادیم.
رفیعزاده ادامه داد: پس از آن تصمیم گرفته شد موضوع در کمیته مشترکی با حضور سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شود و گزارش دیگری نیز به دولت ارائه کردیم.
وی گفت: در مرحله اول به دنبال این بودیم که پولی را که قرار است به شرکت واسط پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز کنیم و شرکت واسط را از این فرآیند جدا کنیم؛ اما در آخرین بحثی که پیش از جنگ در دولت مطرح کردم، رئیسجمهور تأکید داشتند که نه، این شرکتها باید حذف شوند.
معاون رئیسجمهور افزود: پس از آن، بررسی مجددی انجام دادیم و نسخه جدیدی طراحی کردیم که اکنون در دولت است و باید مطرح شود تا دولت درباره آن تصمیمگیری کند.
تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: رئیسجمهور همواره بر معیشت کارمندان و بازنشستگان، به معنای عام کارکنان نظام اداری، تأکید داشتهاند؛ البته در کنار آن تأکید کردهاند که پرداختها باید مبتنی بر عملکرد باشد.
وی افزود: در زمینه پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز با توجه به تأکید رئیسجمهور، اقدامات خوبی انجام دادهایم. آییننامه ماده 18 قانون برنامه هفتم را نهایی و در دولت تصویب کردیم، کارگروههایی نیز ایجاد شده و اکنون در این مسیر حرکت میکنیم.
تلاش برای اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح موضوع حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته کارکنان دو نوع دریافتی داشتند؛ یک بخش حقوق حکمی و بخش دیگر اضافهکار، رفاهیات و فوقالعادههایی که در حکم درج نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن بود حقوق حکمی فرد 20 میلیون تومان باشد، اما دریافتی او با اضافهکار و سایر موارد به 35 میلیون تومان برسد. کسور بیمه بازنشستگی نیز بر اساس همان 20 میلیون تومان محاسبه میشد و در نتیجه وقتی فرد بازنشسته میشد، به دلیل اینکه بخشی از دریافتی او مشمول کسور نبوده، حقوق بازنشستگی او به حدود 14 یا 15 میلیون تومان میرسید.
رفیعزاده ادامه داد: در برنامه هفتم، مجلس مصوب کرد فاصله میان حقوق حکمی و دریافتی را تحت عنوان همسانسازی جبران کنند. ما نیز تلاش کردیم آن را اجرا کنیم و در برخی موارد ممکن بود نارضایتیهایی وجود داشته باشد. هدف قانونگذار این بود که دریافتی بازنشسته به 90 درصد حقوق شاغل مشابه برسد. تلاشهایی انجام شد و عملیاتی نیز شد و امسال آخرین سال اجرای همسانسازی است که مبنای آن همان دو مرحله 30 درصدی و یک مرحله 40 درصدی است.
معاون رئیسجمهور گفت: برای همین موضوع، امسال حدود 20.8 همت در نظر گرفته شده است، اما ما معتقدیم باید این مسئله را ریشهای حل کنیم تا دولتهای بعدی مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند. پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی، یعنی فاصله میان 20 تا 35 میلیون تومان در مثالی که مطرح شد و مشمول کسور نبوده، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
رفیعزاده ادامه داد: تا سال 1393 از کل دریافتی کسر انجام میشد، اما از سال 1393 تصمیم گرفته شد رفاهیات قطع شود. ما موضوع را بررسی کردیم، لایحهای نوشتیم، در دولت مطرح و تصویب کردیم و با قید دو فوریت به مجلس فرستادیم. اگر مجلس نیز آن را تصویب کند، به نظر من تحول بسیار بزرگی در دریافتی بازنشستههای آینده و همچنین ساماندهی دریافتی حقوقبگیران، چه شاغل و چه بازنشسته، اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما