فوری؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ؛ آخرین حقوق جایگزین میانگین دو سال آخر بازنشستگان شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رأی شماره ۷۴۸۶۳۴ ـ ۱۴۰۵/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال فرمول وزارت نفت برای کاهش حقوق بازنشستگی جانبازان را ابطال و «آخرین حقوق» جایگزین «میانگین دو سال آخر» شده است.

موضوع دعوا: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ح۱/۵۷۱۱۷/ت‌ه‌م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ وزارت نفت، با عنوان دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان؛

این دستورالعمل جایگزین مصوبه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ شرکت ملی نفت ایران شده بود.

۱. بند ۶ چه می‌کرد؟ اشکال اصلی بند ۶ این بود که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان را برخلاف حکم قانون تعیین می‌کرد. وزارت نفت در این دستورالعمل، مبنای محاسبه را عملاً میانگین حقوق دو سال آخر خدمت قرار داده بود؛ در حالی که قانون خاص بازنشستگی جانبازان، مبنای محاسبه را آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مقرر کرده است.

بنابراین مسئله این رأی، اصل بازنشسته شدن جانباز نیست؛ بلکه مبلغ حقوقی است که پس از بازنشستگی باید برای ایثارگر برقرار شود.

۲. چرا این بند ابطال شد؟ استدلال حقوقی دیوان به زبان ساده این است: وزارت نفت این اختیار را ندارد که با یک دستورالعمل داخلی، حکم قانونگذار درباره مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان را تغییر دهد. قانونگذار برای این گروه، حکم خاص وضع کرده است.

وقتی قانون، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی را ملاک قرار داده، دستگاه اجرایی نمی‌تواند با دستورالعمل، آن را به میانگین دو سال آخر تبدیل کند. این اقدام، از نظر سلسله‌مراتب مقررات، تغییر قانون توسط بخشنامه محسوب می‌شود و خارج از اختیار مرجع صادرکننده است. به همین دلیل هیئت عمومی، بند ۶ را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.

۳. اهمیت رأی چیست؟ اهمیت رأی فقط در ابطال یک دستورالعمل وزارت نفت نیست؛ بلکه یک اصل حقوقی مهم را تثبیت می‌کند: دستگاه اجرایی حق ندارد در اجرای قانون خاص حمایتی جانبازان، با وضع دستورالعمل داخلی، مبنای محاسبه حق قانونی آنان را تغییر دهد و نتیجه آن کاهش حقوق بازنشستگی شود.

در نتیجه، برای مشمولان این مقرره، مبنای قانونی محاسبه باید «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» باشد، نه میانگین دو سال آخر خدمت.

۴. نکته بسیار مهم درباره اثر رأی هیئت عمومی، مقرره مورد شکایت را به علت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب مقرره ابطال کرده است؛ بنابراین موضوع صرفاً اصلاح روش محاسبه برای بازنشستگان آینده نیست و از نظر حقوقی، می‌تواند نسبت به آثار و تصمیماتی که بر مبنای همین بند غیرقانونی اتخاذ شده نیز اهمیت داشته باشد.

خلاصه یک‌خطی رأی: وزارت نفت نمی‌تواند با بند ۶ بخشنامه ۱۳۸۶، «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» را که قانون مبنای محاسبه قرار داده است، به «میانگین دو سال آخر خدمت» تبدیل کند؛ بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ را ابطال کرد.

اگر بخواهیم این رأی را برای مطالبه مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی جانبازانی که قبلاً با فرمول میانگین دو سال محاسبه شده‌اند بررسی کنیم، آن قسمت از رأی از نظر عملی حتی مهم‌تر است و باید جداگانه تحلیل شود.