شرط مهم مجلس برای افزایش دوباره حقوق کارگران و حداقل بگیران / بازنشستگان هم مشمول می شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مجلس و کمیسیون اجتماعی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به دلیل شرایط خاص کشور و ضرورت پیش‌بینی سازکار‌های لازم برای فعالیت مجلس در شرایط اضطراری، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسات علنی باید در محل مشخص مجلس و با رعایت حد نصاب قانونی برگزار می‌شد، اما با توجه به شرایط ایجادشده پس از جنگ، این آیین‌نامه اصلاح شد تا در شرایط اضطراری، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به‌صورت مجازی و با تشخیص هیأت‌رئیسه وجود داشته باشد.

سراج ادامه داد: اصلاح بند یک ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان رسید و پس از آن مجلس توانست فعالیت خود را در شرایط جدید بدون وقفه ادامه دهد. مجلس حدود یک ماه است که به‌صورت مستمر فعال بوده و موضوعات مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به طرح مقابله با نفوذ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در شرایط فعلی در مجلس دنبال می‌شود، طرح مقابله با نفوذ است. این طرح با توجه به مسائل و ملاحظات امنیتی کشور تدوین شده و کلیات آن به تصویب رسیده و اکنون در مرحله بررسی جزئیات قرار دارد.

وی درباره برخی انتقادات مطرح‌شده نسبت به مفاد این طرح، از جمله موضوع مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت: این موضوع ناظر به مردم عادی نیست و درباره مسئولان و افرادی است که به نمایندگی از کشور با رسانه‌های خارجی گفت‌و‌گو می‌کنند. در این موارد نیز موضوع هماهنگی و نوع رسانه اهمیت دارد و میان رسانه‌های متخاصم، رسانه‌های کشور‌های رقیب و رسانه‌های کشور‌های دوست تفاوت وجود دارد.

سراج تأکید کرد: این طرح هنوز در مرحله بررسی جزئیات است و ممکن است در جریان بررسی در صحن مجلس، برخی مواد آن اصلاح شود؛ بنابراین نباید پیش از نهایی شدن قانون، درباره آن نگرانی ایجاد کرد و بهتر است نقد‌ها و پیشنهاد‌ها به‌صورت مشخص درباره مواد و بند‌های آن مطرح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره اقدامات نظارتی مجلس گفت: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز بر عهده دارد و بخشی از زمان نمایندگان به همین موضوع اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: موضوع تأمین کالا‌های اساسی و تقویت قدرت خرید مردم یکی از مسائل مهمی است که در مجلس دنبال شده است. در مقاطعی مبالغ ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین و ۳۵۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها در نظر گرفته شد و سپس این مبالغ افزایش پیدا کرد و برای پایان سال ۱۴۰۴ نیز رقم یک میلیون تومان مطرح شد.

سراج افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، این رقم نیز نیازمند بازنگری است و باید قدرت خرید خانوار‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در جلسات مربوط به این موضوع، مسئولانی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بانک مرکزی حضور داشتند و درباره منابع مورد نیاز برای اجرای کالابرگ بحث شد.

نماینده مردم تهران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره منابع حاصل از فعالیت‌های بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارشی که در این جلسات مطرح شد، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ از محل فروش طلا، تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز، حدود ۷۷ همت درآمد داشته است. بر همین اساس، موضوع استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت منابع کالابرگ نیز مورد بحث قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ نسبت به رقم یک میلیون تومان موافقت کرده است.

سراج درباره تأمین منابع معیشتی در شرایط پس از جنگ نیز گفت: خسارت‌های ناشی از جنگ موضوعی جداگانه است و برای جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف، دستگاه‌های متفاوتی مسئولیت دارند.

وی افزود: در بخش صنعت، خود واحد‌های صنعتی و دستگاه‌های مربوطه باید موضوع خسارت‌ها را دنبال کنند، در حوزه ساختمان و مسائل شهری نیز شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط مسئولیت دارند و درباره خودرو‌ها نیز ظرفیت بیمه‌ها وجود دارد. در مناطق روستایی و خارج از محدوده شهر‌ها نیز بنیاد مسکن می‌تواند نقش داشته باشد.

سراج تأکید کرد: بنابراین نباید موضوع معیشت مردم را به موضوع خسارت‌های جنگ گره زد. هم تأمین معیشت مردم و هم دفاع از کشور از اولویت‌های اساسی هستند و باید برای هر دو موضوع برنامه‌ریزی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره احتمال اصلاح قانون بودجه نیز گفت: با توجه به شرایطی که پس از جنگ ایجاد شده، اصلاح بودجه و برنامه هفتم توسعه ضروری است.

وی افزود: دولت باید نیاز‌ها و اصلاحات مورد نظر خود را هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند آنها را بررسی و اولویت‌بندی کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده که مقدمات تهیه پیشنهاد اصلاحی در حال انجام است.

سراج در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: تعیین دستمزد کارگران بر اساس قانون در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود.

وی افزود: امسال افزایش دستمزد قابل توجه بوده، اما با توجه به سرعت افزایش قیمت‌ها، این موضوع مطرح است که در صورت تداوم شرایط تورمی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: البته در تعیین دستمزد باید شرایط کارفرمایان و امکان ادامه فعالیت بنگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود؛ چراکه اگر یک واحد تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، نتیجه آن افزایش بیکاری و تحمیل هزینه‌های بیشتری به دولت خواهد بود؛ بنابراین شورای عالی کار باید همه جوانب موضوع را در نظر بگیرد.

وی همچنین با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار گفت: یکی از موضوعاتی که دولت باید با جدیت بیشتری دنبال کند، تأمین مسکن برای اقشار حقوق‌بگیر و گروه‌های دارای درآمد ثابت است.

سراج ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌هایی برای توسعه محدوده‌های شهری و روستایی و افزایش زمین قابل ساخت پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با واگذاری زمین به کارگران، کارمندان و بازنشستگان، زمینه ساخت مسکن با استفاده از منابع خود افراد، تعاونی‌ها، کارفرمایان و تسهیلات بانک مسکن را فراهم کند.

وی افزود: با افزایش عرضه زمین و تسهیل ساخت‌وساز می‌توان بخشی از فشار هزینه مسکن و اجاره‌بها بر خانوار‌ها را کاهش داد.

نماینده مردم تهران با اشاره به قیمت زمین در تهران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از قیمت نهایی مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است؛ بنابراین دولت به جای اینکه صرفاً به ساخت‌وساز در ارتفاع و افزایش تراکم در تهران توجه کند، باید از ظرفیت زمین‌های در اختیار خود برای تأمین مسکن استفاده کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی گفت: وحدت به این معناست که در اصول و مبانی اساسی، اختلافی وجود نداشته باشد؛ البته ممکن است در جزئیات میان مسئولان و دستگاه‌ها اختلاف نظر‌هایی وجود داشته باشد که این موضوع طبیعی است.

وی افزود: اگر نماینده‌ای احساس کند وزیری در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، وظیفه قانونی او این است که موضوع را مطرح کند، به وزیر تذکر دهد یا از وی سؤال کند تا حقوق مردم تأمین شود و دستگاه مربوطه به وظایف قانونی خود عمل کند. بنابراین، سؤال یا حتی استیضاح وزیر را نباید به معنای شکستن وحدت تلقی کرد، بلکه این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی و با هدف اصلاح امور انجام می‌شود.

سراج با بیان اینکه اختلاف نظر در جزئیات می‌تواند به اصلاح روند‌ها کمک کند، اظهار کرد: در یک جا ممکن است انتقاد مطرح شود، در جای دیگر پیشنهاد ارائه شود و در مواردی نیز لازم باشد به دستگاهی برای اصلاح روند‌ها کمک شود. همه این اقدامات می‌تواند در راستای تقویت اصول و بهبود عملکرد مجموعه کشور باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی در مسائل کلان کشور گفت: در موضوعات اساسی، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، باید بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده حرکت کرد و همه مسئولان در چارچوب آن هماهنگ باشند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از اتهام‌زنی و ایجاد فضای تقابلی تأکید کرد و گفت: افرادی که دارای تریبون، رسانه یا روزنامه هستند، باید از متهم کردن دیگران و مقصر جلوه دادن افراد یا دستگاه‌ها پرهیز کنند. انتقاد و بیان اشکال طبیعی است، اما بهتر است در کنار آن، پیشنهاد و راهکار اصلاحی نیز ارائه شود.

سراج ادامه داد: اگر کسی نسبت به بخشی از عملکرد مجلس یا دولت ایرادی دارد، می‌تواند آن را به‌صورت مشخص مطرح کند تا مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و اگر لازم باشد از وزیر سؤال می‌کند یا در چارچوب قانون اقدامات نظارتی دیگری انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه مسئولان کشور باید در شرایط فعلی همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند، گفت: همه مدیران کشور امروز مانند اعضای یک تیم ملی هستند و باید به یکدیگر کمک کنند تا کشور بتواند در برابر مشکلات و تهدید‌ها با قدرت بیشتری عمل کند. هدف نهایی همه این اقدامات باید خدمت به مردم و تقویت نظام جمهوری اسلامی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: وحدت به معنای تعطیل شدن نقد و نظارت نیست. روزنامه باید وظیفه خود را انجام دهد، ایراد‌ها را بیان کند و پیشنهاد ارائه دهد؛ نماینده مجلس نیز باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد. هر کسی باید در چارچوب مسئولیت خود به بهبود امور کمک کند.

سراج در پایان خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی به معنای کنار گذاشتن نقد و نظارت نیست، بلکه باید از رفتار‌هایی که موجب ایجاد تقابل میان افراد، جریان‌ها یا دستگاه‌ها می‌شود، پرهیز کرد و در عین حال هر مجموعه‌ای وظیفه قانونی خود را به‌درستی انجام دهد.