خبر خوش آخرهفته برای یارانه بگیران | آغاز واریز نقدی به حساب بازنشستگان از ۲۹ شهریورماه

خبر خوش آخرهفته برای یارانه بگیران |  آغاز واریز نقدی به حساب بازنشستگان از ۲۹ شهریورماه

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی شهریور ماه دهک‌های چهارم تا نهم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

بنا بر اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی مرحله ١٦٣ مربوط به شهریور ماه ١٤٠٣ به حساب ١٦، ٨٥٥، ٠٠٠ سرپرست خانوار دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ قابل برداشت است.

یارانه مرحله ١٦٣ به مبلغ ١٥ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ازای ٥٠، ٧٥٩، ٠٠٠ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم توسط ٢٨ بانک عامل سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ٢٩ شهریور ماه قابل برداشت است.

یارانه‌بگیران بخوانند

از مهرماه، سومین مرحله به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها آغاز می‌شود.

علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، اعلام کرد که این به‌روزرسانی بر اساس داده‌های جدید اقتصادی از دستگاه‌های مختلف انجام خواهد شد تا میزان وسع خانوارها به‌روزرسانی شود.

طبق بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال داده‌های اقتصادی خانوارها را به‌روزرسانی کند و گروه‌های مشمول حمایت‌های یارانه‌ای را شناسایی و گروه‌های پردرآمد را از این حمایت‌ها حذف کند. این روند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تأکید شده است.

آخرین به‌روزرسانی در دی‌ماه ۱۴۰۲ انجام شده و مرحله بعدی قرار بود در شهریورماه ۱۴۰۳ انجام شود. با این حال، به دلیل عدم ارسال داده‌ها از سوی برخی دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی، این به‌روزرسانی به تعویق افتاده است. محمدی اعلام کرد که این به‌روزرسانی در اواخر شهریور یا مهرماه انجام خواهد شد و پس از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی، دهک‌های جدید اعمال خواهند شد.

۸۱ میلیون ایرانی در سال گذشته یارانه گرفتند

دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد: بر اساس یافته‌های این نهاد، در سال گذشته ۸۱ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت کرده‌اند.

یافته‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.

بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچ گونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان استحقاق‌سنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهره‌برداری از شاخص‌های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.

این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه‌ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.

 بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ همت در سال ۱۴۰۲; مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندم‌کاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.

همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جز پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲, مبلغ ۴.۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.

شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:

۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت

۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به میزان ۳۹.۹ همت

۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی

این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.

ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند.

نظر شما