مجلس و دیوان محاسبات پیگیر ساماندهی نیروهای شرکتی شدند
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که همزمان با افزایش مطالبات کارکنان شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
در پی افزایش مطالبات نیروهای شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو، موضوع تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان در نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.
همزمان با این تحولات، جمعی از مخاطبان فارس با ثبت پویشی که تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر آن را امضا کردهاند، از دولت خواستهاند دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو و ساماندهی نیروهای شرکتی را هرچه سریعتر اجرایی کند.
امضاکنندگان این پویش با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مراسم روز کارگر و وعدههای انتخاباتی وی، معتقدند اجرای این طرح میتواند به برقراری عدالت استخدامی، افزایش امنیت شغلی و بهبود وضعیت میلیونها کارگر و کارمند شاغل در دستگاههای مختلف منجر شود.
در همین راستا، نشست مشترک دیوان محاسبات کشور با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور رئیس کل، دادستان، معاونان و مشاوران دیوان و نمایندگان مجلس برگزار شد و مهمترین مسائل حوزه اشتغال، رفاه و معیشت مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، علی جعفریآذری، نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود جدیتر دیوان محاسبات به این موضوع شد.
این اظهارات نشان میدهد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در اولویت پیگیریهای نظارتی و تقنینی مجلس قرار گرفته است.
همچنین سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با تأکید بر اهمیت ارائه آمارهای دقیق در تصمیمگیریهای اقتصادی هشدار داد که آمارهای غیرواقعی میتواند منجر به سیاستگذاریهای نادرست و کاهش سطح رفاه و معیشت مردم شود.
وی از رویکرد جدید دیوان محاسبات در حوزه تنظیمگری، نظارت و پیشگیری از خسارتهای اقتصادی خبر داد.
از سوی دیگر، داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات، اعلام کرد در خصوص ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع پروندههایی تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها در حال انجام است.
با ورود مجلس و دیوان محاسبات به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، اکنون نگاهها به دولت و دستگاههای اجرایی دوخته شده تا مشخص شود فرآیند حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان چه زمانی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
نظر شما