ماجرای کاهش حقوق با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 در پی اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر احتمال کاهش دریافتی برخی کارگران در صورت حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این ادعا را فاقد پشتوانه قانونی دانست.

سمیه گلپور با اشاره به مقررات صریح قانون کار اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ قانون کار، هرگونه توافق یا شرطی که حقوق و مزایایی کمتر از استانداردهای قانونی برای کارگر در نظر بگیرد، فاقد اعتبار است. از این رو، تغییر در نوع قرارداد یا حذف شرکت‌های واسطه نمی‌تواند به کاهش حقوق قانونی کارگران منجر شود.

وی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد و مزایای کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و هیچ کارفرمایی مجاز به پرداخت کمتر از آن نیست. این الزام قانونی شامل تمامی کارگران، اعم از شاغلان در قراردادهای مستقیم یا پیمانکاری، می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین به ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد و گفت: حتی در قراردادهای پیمانکاری نیز کارفرمای اصلی نسبت به مطالبات کارگران مسئولیت تضامنی دارد. بنابراین با حذف پیمانکار، مسئولیت‌های قانونی مستقیماً بر عهده کارفرمای اصلی قرار می‌گیرد و این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای کاهش دریافتی کارگران باشد.

گلپور با تأکید بر اصل «عدم تضییع حقوق مکتسبه» خاطرنشان کرد: رویه دیوان عدالت اداری نیز بارها تأکید کرده که تغییر وضعیت استخدامی یا نوع قرارداد نباید موجب کاهش حقوق و مزایای تثبیت‌شده کارکنان شود.

وی در ادامه افزود: در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، بخشی از منابع مالی صرف هزینه‌های اداری و سود شرکت‌های واسطه می‌شود؛ بنابراین حذف این واسطه‌ها از نظر اقتصادی باید به افزایش شفافیت و حتی بهبود سهم نیروی کار از منابع اختصاص‌یافته منجر شود، نه کاهش آن.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هرگونه کاهش حقوق و مزایا پس از تبدیل قراردادهای پیمانکاری به مستقیم، مغایر با قوانین آمره کار بوده و قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی را خواهد داشت.