تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در این نشست مهم‌ترین اولویت‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه مأموریتی کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برخی از این موارد در دستور کار ویژه دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. بررسی عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف اموال تملیکی بلاتکلیف، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و روند اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از جمله محور‌های اصلی این نشست بود.

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور رویکرد «تنظیم‌گری» و «تسهیل‌گری اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال، به تنهایی نمی‌تواند از بروز خسارت‌های اقتصادی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت استقرار نظام قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات، نسبت به ارائه آمار‌های غیرواقعی و آمارسازی‌های نادرست هشدار داد و افزود: آمار‌های غلط، مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم منجر می‌شود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدار‌های لازم را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرده است.

داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست از ورود جدی این نهاد نظارتی به پرونده تخلفات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی خبر داد و گفت: در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پرونده‌هایی تشکیل شده و فرآیند رسیدگی به آنها در جریان است.

وی با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات در شرایط ویژه کشور افزود: در این بازه زمانی برای ۲۸۶ نفر از محکومان آرای قانونی صادر شده است که از این تعداد، ۲۱ نفر به انفصال از خدمت محکوم شده‌اند و سه مورد نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی دریافت کرده‌اند.

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات چشم بینای مجلس شورای اسلامی است و مدیران متخلف دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از نظارت دقیق و حرفه‌ای این نهاد پنهان بمانند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش‌های تخصصی و موضوع‌محور افزود: موضوعاتی همچون «عضویت کارکنان دولت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی»، «عدم اجرای کامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «فقدان زیرساخت‌ها و شاخص‌های دقیق دهک‌بندی خانوارها» از جمله مواردی است که انتظار می‌رود دیوان محاسبات گزارش‌های نظارتی و کارشناسی آنها را به مجلس ارائه کند.

علی جعفری‌آذری، نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود مؤثر دیوان محاسبات کشور به این موضوع شد.

در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل مرتبط با حوزه‌های انتخابیه و مأموریت‌های کمیسیون مطرح کردند و نقش دیوان محاسبات کشور را در ارائه مشاوره‌های تخصصی، پیشگیرانه و مؤثر به دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت و رفاه عمومی، حائز اهمیت دانستند