اعتراض شدید بازنشستگان به پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی و عدم دریافت خدمات درمانی

دبیر خانه کارگر قزوین، با انتقاد از وضعیت درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان، از تشدید فشار بر معیشت کارگران شاغل و بازنشسته به واسطه هزینه‌های آزاد درمان انتقاد کرد.

اعتراض شدید بازنشستگان به پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی و عدم دریافت خدمات درمانی
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

«عید علی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از افزایش شدید هزینه‌های درمان، به ایلنا گفت: هزینه‌های درمان شاغلان و بازنشستگان کارگری در ماه‌های اخیر به حدی بالا رفته که این گروه علیرغم پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارو و درمان به جیب خالی آن‌ها تحمیل می‌شود.

وی در ادامه به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان و طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: طرح الزام، یکی از تکالیف اصلی قانونی سازمان تأمین اجتماعی است اما متأسفانه از بدو تصویب (سال ۱۳۶۸) به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند بخش زیادی از آن اجرا نشده باقی مانده است. این در حالیست که در صورت اجرای درست این طرح، بسیاری از مشکلات درمانی و هزینه‌های سنگین بازنشستگان کاهش می‌یابد.

کریمی در ادامه با اشاره به روند فزاینده گرانی خدمات درمانی افزود: افزایش تعرفه‌های پزشکی، رشد قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی و همچنین افزایش نجومی هزینه‌های دارو، باعث شده دسترسی به خدمات درمانی برای بازنشستگان دشوارتر از گذشته شود.

به گفته کریمی، این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه‌های درمانی ایجاد شود؛ به‌طوری‌که بسیاری از بازنشستگان ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از خدمات ضروری صرف‌نظر کنند.

این فعال کارگری در پایان، به معضلِ کاهش خدمات نظارتی دولت در بخش درمان اشاره کرد و افزود: وقت آن رسیده مسئولان به جای تماشای اوضاع و تلاش برای به چشم آمدن و مصاحبه های مکرر، نظارت خود را برای رفع مشکلات مردم به ویژه در بخش درمان افزایش دهند و مراکز درمانی کشور را مجاب کنند تا خدمات بهتری به مردم ارایه دهند.  طبیعی است که در نبود نظارت های دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر تنها قانون‌ها و بندهایی را اجرا می‌کنند که برایشان منفعت داشته باشد.

نظر شما