حقوقهای نابرابر برای بازنشستگان با سابقه مشابه؛ اختلافها به ۲۰ میلیون تومان رسید
در حالی که بازنشستگان کشور سالهاست خواستار اجرای کامل قوانین، رفع تبعیض و برقراری عدالت در نظام پرداخت هستند، بررسیها نشان میدهد اختلاف حقوق میان برخی بازنشستگان با شرایط خدمتی مشابه به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ موضوعی که به یکی از مهمترین چالشهای نظام بازنشستگی کشور تبدیل شده است.
بازنشستگان معتقدند دوران بازنشستگی باید زمان آرامش، امنیت اقتصادی و بهرهمندی از حاصل سالها خدمت صادقانه باشد، اما در سالهای اخیر این دوران برای بسیاری از آنان با نگرانیهای معیشتی، کاهش قدرت خرید، تبعیض و بلاتکلیفی در اجرای قوانین همراه شده است.
کارشناسان و فعالان حوزه بازنشستگی میگویند در بسیاری از موارد، دو بازنشسته با مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، سمت سازمانی و میزان کسورات تقریباً یکسان، پس از بازنشستگی دریافتیهای کاملاً متفاوتی دارند. این تفاوتهای چشمگیر پرسشهای متعددی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه مبنای این اختلافها چیست، چرا قوانین به صورت یکسان اجرا نمیشود و چه نهادی مسئول رفع این نابرابریهاست؟
بررسیها نشان میدهد تعدد صندوقهای بازنشستگی، نبود نظام پرداخت یکپارچه، اجرای ناقص یا سلیقهای قوانین، تفسیرهای متفاوت از مقررات، ضعف نظارت متمرکز و همچنین کاهش مستمر ارزش واقعی مستمریها در اثر تورم، از مهمترین عوامل شکلگیری این وضعیت هستند.
به باور کارشناسان، ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای از جمله افزایش احساس تبعیض و بیعدالتی، کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و رفاهی، گسترش فقر در میان بازنشستگان، افزایش آسیبهای اجتماعی و شکلگیری نارضایتیهای گسترده را در پی داشته باشد.
در همین راستا، صاحبنظران و تشکلهای بازنشستگی چند راهکار اساسی را برای برونرفت از این شرایط پیشنهاد کردهاند؛ استقرار نظام ملی و یکپارچه بازنشستگی، اجرای کامل و دائمی قوانین مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگان از جمله ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین حداقل استاندارد معیشت برای تمامی بازنشستگان، شفافسازی کامل فرمولها و مبانی محاسبه حقوق و همچنین تشکیل شورای عالی بازنشستگان با حضور نمایندگان واقعی این قشر.
فعالان بازنشستگی تأکید دارند که امروز جامعه بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری خواهان عدالت، شفافیت و اجرای دقیق قانون است. آنان معتقدند اختلافهای فاحش حقوقی میان بازنشستگان صندوقهای مختلف نه تنها با اصول عدالت اجتماعی سازگار نیست، بلکه میتواند به بحرانی فراگیر در حوزه رفاه و اعتماد عمومی تبدیل شود.
اکنون این مطالبه جدی در میان بازنشستگان مطرح است که دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای نظارتی با اتخاذ تصمیمات مؤثر و هماهنگ، برای پایان دادن به این نابسامانی تاریخی اقدام کنند.
نظر شما