اجرای مرحله جدید ساماندهی نیروهای شرکتی / پرداخت مستقیم حقوق و تعیین تکلیف کارکنان دولت در شهریور ماه

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیروهای شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی که به‌عنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال 1399 در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال 1401 به تصویب مجلس رسید.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1402 آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود.

سلمانی افزود: اگر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، عدالت استخدامی زیر سؤال می‌رود.

وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود 700 هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابک‌سازی انجام نشده و برخلاف سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد.

سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود 185 همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای یک دستگاه، خدمات غذا ارائه می‌کند، تجهیزات مربوط به طبخ غذا از جمله یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات را در اختیار دارد. به محض لغو قرارداد، دستگاه اجرایی باید این تجهیزات را خریداری کند و طبیعتاً تجهیزات مورد نیاز برای انجام آن فعالیت باید در اختیار دستگاه باشد. در مورد ماشین‌آلات و سایر تجهیزات ضروری نیز همین موضوع مطرح است؛ بنابراین این هزینه‌ها بر دولت تحمیل می‌شود و با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های نیروهای شرکتی گفت: در نشست‌هایی که با این عزیزان داشتیم، چندین دغدغه مطرح شد. بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش نیروهای شرکتی است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با دولت بود. البته موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت که امکان چنین تصمیمی را در دولت فراهم نمی‌کرد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دوم نیروهای شرکتی این بود که حقوق و مزایای آنها مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کنند، اما ممکن است آن را 10 روز، 15 روز یا 20 روز در حساب‌های خود نگه دارند و سپس حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت کنند.

سلمانی افزود: دغدغه سوم مربوط به بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای بود. نیروها می‌گفتند 30 سال در شرکت و دستگاه اجرایی خدمت کرده‌اند، اما هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی به آنها گفته می‌شود که سابقه خدمتشان به 30 سال نرسیده است؛ چراکه در برخی ماه‌ها به جای 30 یا 31 روز، برای آنها 20 یا 25 روز بیمه رد شده و به این ترتیب چند روز از سابقه بیمه آنها کم شده است.

وی گفت: دغدغه دیگر این نیروها این بود که در دستگاه‌های اجرایی، برای نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی در نظر گرفته می‌شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی‌شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اینها فهرستی از دغدغه‌هایی بود که در جلسات مختلف با این عزیزان مطرح شد. نهایتاً موضوع در کارگروه ویژه‌ای که در دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور فعالیت می‌کرد، مورد بررسی قرار گرفت.

سلمانی با اشاره به موانع قانونی انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اظهار کرد: با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی، دغدغه نخست نیروها مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه امکان‌پذیر نشد. یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است که قانونگذار در آن گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قراردادی جذب کند.

وی ادامه داد: اکثر دستگاه‌های اجرایی، به دلایل مختلف، در طول سالیان متمادی و به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، از سقف 10 درصد عبور کرده‌اند و در برخی دستگاه‌ها این میزان به 15، 17، 18، 20 و حتی 30 درصد رسیده است. بنابراین اگر بخواهیم 700 هزار یا 800 هزار نفر را به‌عنوان قرارداد کار معین اضافه کنیم، این اقدام قطعاً با تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت خواهد داشت، چراکه سقف قانونی دستگاه‌ها پر است و برای افزایش این سقف نیاز به مجوز قانونگذار داریم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مانع قانونی دوم را جدول ذیل ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت: در جدول شماره 22 این قانون، دولت مکلف شده است تا پایان برنامه، 15 درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. اگر این نیروها را به‌عنوان کارمند دولت و در قالب قرارداد کار معین اضافه کنیم، با تکلیف قانونگذار برای کاهش 15 درصدی نیروی انسانی مغایرت خواهد داشت.

سلمانی خاطرنشان کرد: طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند فردی است که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی به خدمت اشتغال دارد. بنابراین این افراد نیز در صورت انعقاد قرارداد کار معین، کارمند محسوب می‌شوند و در شرایطی که قانون تکلیف به کاهش نیروی انسانی دولت کرده است، اضافه کردن 700 هزار نفر به کارکنان دولت با سنجه‌های عملکردی جدول شماره 22 ذیل ماده 104 قانون برنامه هفتم مغایرت دارد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بند «ب» ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت را سومین مانع قانونی دانست و گفت: در این بند تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، 15 درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی کاهش پیدا می‌کند، باید پست‌های سازمانی نیز حذف شوند و وقتی پست سازمانی حذف شد، برای قرارداد کار معین دیگر نمی‌توان آن پست‌ها را در اختیار گرفت و باید پست‌ها را برای انجام وظایف و مأموریت‌ها نگه داشت. بنابراین این موضوع نیز با محدودیت قانونی مواجه بود.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد که در این مرحله امکان انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از سوی دولت و تصویب در هیات وزیران وجود ندارد و یا باید مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی تصویب کند که مورد ایراد قرار نگیرد، یا تکلیف و راهکار دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بنابراین گفتیم به‌جز این دغدغه، نیروهای عزیز شرکتی چند دغدغه دیگر نیز دارند و حداقل باید برای رفع آن مشکلات اقدام کنیم. مصوبه‌ای که در تاریخ 5 مرداد 1405 ابلاغ شد، در راستای رفع همین دغدغه‌هاست.

سلمانی گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول به شرکت داده نمی‌شود که شرکت آن را در حساب خود نگه دارد و پس از 10، 15 یا 20 روز به نیروی شرکتی پرداخت کند.

وی افزود: همچنین اصول بیمه و بازنشستگی این نیروها به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود تا این اتفاق نیفتد که در زمان بازنشستگی به فرد گفته شود به جای 30 یا 31 روز، برای شما 20 یا 25 روز بیمه پرداخت شده است. بیمه به‌صورت کامل واریز می‌شود و یکی از موضوعات مورد توجه این است که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمت آنان دیده شود.

سلمانی ادامه داد: در آزمون‌های استخدامی نیز برای سابقه خدمت این نیروها امتیاز در نظر گرفته شده است. در آزمون‌های استخدامی ممکن است امتیازاتی برای سابقه افراد در نظر گرفته شود. ما گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و آنان در فرصت‌های برابر در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.

وی تأکید کرد: ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده است که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد.

ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن نیز باید از طریق آزمون‌های فراگیر که در فضای رقابتی و به‌صورت عادلانه برگزار می‌شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بنابراین مقرر شد سوابق این عزیزان در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این نیروها در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شود.

سلمانی در ادامه گفت: این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی را رفع خواهد کرد و ان‌شاءالله اگر مجرایی برای تبدیل وضعیت این نیروها و انعقاد قرارداد مستقیم از سوی قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی ایجاد شود، آن موضوع نیز در جای خود محفوظ خواهد بود.

تعیین ساعت کاری دستگاه‌ها بر اساس نیاز نظام اداری و مدیریت مصرف انرژی انجام می‌شود

وی درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ساعت کاری بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم می‌شود. زمانی که وزارت نیرو اعلام می‌کند به دلیل گرمای زودرس و ایام تابستانی باید شبکه برق مدیریت شود تا قطعی برق کمتر اتفاق بیفتد، دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.

سلمانی افزود: اگرچه نقش ادارات در تنظیم میزان مصرف برق شاید اندک باشد، اما در برخی واحدهای دستگاه‌های اجرایی ممکن است میزان مصرف قابل توجه باشد. بر همین اساس و با اعلام وزارت نیرو، از 15 اردیبهشت امسال تا 15 شهریور امسال، ساعت اداری از 7 صبح تا 13 تعیین شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری پس از 15 شهریور نیز بر اساس سیاست‌هایی خواهد بود که دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو به ما اعلام می‌کنند و بر اساس آن، ساعت کاری را تنظیم خواهیم کرد.

وی درباره ساماندهی نیروی انسانی یکی از بانک‌هایی که منحل شد، نیز گفت: بر اساس مصوبه سران محترم قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی این بانک در بانک‌های دولتی سازماندهی شود. بانک این حدود 4 هزار نفر نیروی انسانی و کارمند داشت که از این تعداد، 2 هزار نفر به بانک ملی منتقل شدند و 2 هزار نفر دیگر در بانک‌های پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند.

سلمانی افزود: برای همه این عزیزان و تعداد زیادی از آنها نیز حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است. برخی از این افراد ممکن است خودشان تقاضای بازخرید تشویقی با دریافت پاداش یا بازنشستگی زودرس داشته باشند که از بانک‌هایی که به آنها منتقل شده بودند، درخواست کردند راهکار قانونی این موضوع را پیدا کنیم و به بانک‌ها ابلاغ کنیم.

وی تأکید کرد: ما نیروی بلاتکلیف نداریم. همه نیروی انسانی باید بر اساس توزیعی که بانک مرکزی انجام داده است، در بانک‌های تعیین‌شده سازماندهی شوند. دوستان در سازمان اداری و استخدامی نشستند و مشخصات تمامی این حدود 4 هزار نفر را احصا و تعیین تکلیف کردند؛ به این معنا که مشخص شده است چه تعداد باید به هر بانک مراجعه کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قطعاً در بانک مقصد قرارداد مستقیم منعقد می‌کنند و متناسب با مدرک تحصیلی و تجربه‌ای که دارند، در مشاغل مربوط به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: برخی از این عزیزان فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز مشاغل هستند. درباره این افراد نیز اعلام کردیم که اگر فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی و شرایط احراز مشاغل هستند، ولو به صورت شرکتی، باید در بانک‌های هدف که برای آنها تعیین شده است، مشغول به کار شوند. ما فرد بلاتکلیفی نداریم، مگر اینکه خود این عزیزان به بانک‌هایی که برای آنها مشخص شده مراجعه نکرده باشند.