خبر خوش برای نیروهای شرکتی | آخرین خبر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 پرونده ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله تازه‌ای شده است. آخرین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته پیش از تعیین تکلیف نهایی نوع استخدام، بخش مهمی از مشکلات معیشتی و پرداختی نیروهای شرکتی را برطرف کند.

مهم‌ترین تغییر، ایجاد سازوکاری برای پرداخت منظم و قابل نظارت حقوق نیروهای شرکتی است؛ به‌گونه‌ای که نام نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود و پرداخت حقوق و مزایا بدون ثبت اطلاعات فرد در این سامانه امکان‌پذیر نباشد.

خبر مثبت این است که دولت اجرای ساماندهی را فقط به وعده تبدیل وضعیت موکول نکرده و مصوبه‌ای را برای تغییر نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بیمه نیروهای شرکتی اجرایی کرده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است هدف‌گذاری شده از شهریور و پس از تکمیل زیرساخت‌ها، حقوق نیروهای شرکتی نیز مانند سایر کارکنان دولت از طریق سامانه‌ای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی مدیریت شود.

به این ترتیب یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروهای شرکتی یعنی تأخیر چندروزه یا چند هفته‌ای در پرداخت حقوق توسط برخی پیمانکاران قرار است تا حد زیادی کنترل شود.

آیا نیروهای شرکتی از شهریور کارمند رسمی دولت می‌شوند؟

خیر. این موضوع مهم‌ترین نکته‌ای است که باید میان اخبار مختلف تفکیک شود.

اجرای مصوبه جدید به معنی «رسمی شدن»، «پیمانی شدن» یا حتی «قرارداد مستقیم شدن خودکار همه نیروهای شرکتی» نیست. سازمان اداری و استخدامی صراحتاً اعلام کرده است تبدیل وضعیت گسترده این نیروها به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلی نیازمند قانون‌گذاری جدید است.

فرق مهم:

ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه = تصویب و در حال اجرا

قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی = فعلاً نیازمند قانون جدید

رسمی یا پیمانی شدن همه نیروهای شرکتی = مصوبه‌ای برای آن اعلام نشده است

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از شهریور چگونه می‌شود؟

براساس تصویب‌نامه دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند مشخصات فردی، شغل و محل فعالیت نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.

مبالغ مربوط به حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیز باید وارد حسابی شود که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار اداره می‌شود و برداشت از این حساب صرفاً برای حقوق کارکنان و کسورات قانونی مانند مالیات و بیمه مجاز خواهد بود.

در واقع دولت تلاش کرده امکان نگه‌داشتن منابع حقوق کارکنان در اختیار پیمانکار و تأخیر در پرداخت آن را محدود کند.

مقایسه وضعیت قبلی و جدید نیروهای شرکتی

آیا شرکت‌های پیمانکاری حذف می‌شوند؟

در مقطع فعلی مصوبه دولت به معنای حذف کامل همه شرکت‌های پیمانکاری نیست. شرکت همچنان در سازوکار قرارداد حضور دارد؛ اما حوزه دخالت مالی و میزان حق مدیریت آن محدودتر و شفاف‌تر شده است.

طبق متن مصوبه، رقابت شرکت‌ها در قراردادهای مربوط باید روی حق مدیریت بین 2 تا 3 درصد متمرکز شود. این موضوع می‌تواند بخشی از هزینه‌های واسطه‌گری در قراردادهای تأمین نیروی انسانی را کنترل کند.

وضعیت بیمه نیروهای شرکتی چه تغییری می‌کند؟

یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی نیروهای شرکتی، ناقص بودن سابقه بیمه برخی افراد پس از چند سال فعالیت بوده است.

در مصوبه جدید، پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه در همان سازوکار مالی مشخص انجام می‌شود و دستگاه اجرایی نیز مسئول نظارت بر اجرای صحیح قرارداد است.

هدف این سازوکار آن است که نیروی شرکتی پس از سال‌ها کار با مشکل عدم ثبت کامل سابقه بیمه مواجه نشود.

نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز ویژه می‌گیرند

یکی دیگر از مزایای مهم مصوبه این است که سابقه فعالیت نیروی شرکتی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی بی‌اثر نخواهد بود.

در صورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت همراه با بیمه‌پردازی یک امتیاز و حداکثر تا 4 امتیاز به امتیاز نهایی فرد اضافه می‌شود.

چرا تبدیل وضعیت مستقیم فعلاً انجام نشد؟

سازمان اداری و استخدامی چند مانع قانونی را مطرح کرده است. یکی از آنها محدودیت تعداد کارکنان قراردادی دستگاه‌هاست. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت استفاده از نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی محدودیت دارد و برخی دستگاه‌ها هم‌اکنون نیز از این سقف عبور کرده‌اند.

مانع دیگر، تکالیف برنامه هفتم برای کوچک‌سازی و کاهش نیروی انسانی دولت است. از نگاه دولت، تبدیل یک‌باره همه نیروهای شرکتی به نیروی مستقیم بدون ایجاد بستر قانونی جدید می‌تواند با این احکام تعارض داشته باشد.

همچنین ورود به استخدام دولتی طبق قوانین موجود باید بر پایه رقابت و آزمون باشد؛ به همین دلیل دولت اعلام کرده برای قرارداد مستقیم گسترده، نیازمند اصلاح یا تصویب قانون است.

پس امید به تبدیل وضعیت تمام شده است؟

خیر؛ موضوع تبدیل وضعیت از دستور کار سیاسی و قانونی خارج نشده است. آخرین موضع رئیس سازمان اداری و استخدامی این است که دولت و این سازمان در حال تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی هستند تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، موضوع قرارداد مستقیم و تبدیل وضعیت دوباره پیگیری شود.

بنابراین تعبیر دقیق وضعیت فعلی این است: تبدیل وضعیت عمومی فعلاً اجرایی نشده، اما پرونده آن بسته نشده است.