آخرین وضعیت از ساماندهی نیروهای شرکتی | طرح ساماندهی کارکنان دولت به پایان رسید

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان با موانع حقوقی و قانونی متعددی روبه‌روست و به همین دلیل نمی‌توان از استخدام قطعی یا تبدیل وضعیت فوری صدها هزار نیروی شرکتی سخن گفت. با این حال، مصوبه جدید دولت می‌تواند در شیوه پرداخت حقوق و بیمه این کارکنان تغییر مهمی ایجاد کند و نقش شرکت‌های واسطه را در این بخش کاهش دهد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته یکی از مطالبات اصلی کارکنانی بوده که در دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های دولتی فعالیت می‌کنند اما قرارداد آنها نه با دستگاه محل خدمت، بلکه با شرکت‌های پیمانکاری منعقد شده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. هدف اولیه این طرح کاهش نقش شرکت‌های واسطه و ایجاد شرایطی بود که نیروهای شرکتی بتوانند به جای پیمانکار، مستقیماً با دستگاه اجرایی محل خدمت خود قرارداد داشته باشند.

با این حال، این مصوبه در ادامه با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به همین دلیل، مسیر تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی به نتیجه نهایی نرسید.

در وضعیت فعلی، دولت تلاش کرده است بخش‌هایی از مشکلات این نیروها را که بدون تصویب قانون جدید قابل حل است، از طریق مصوبات اجرایی برطرف کند. پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت مستقیم بیمه و بازنشستگی و لحاظ کردن سابقه کار در آزمون‌های استخدامی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

چرا تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی اجرا نشد؟

یکی از مهم‌ترین موانعی که برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی مطرح شده، موضوع عدالت استخدامی است.

بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت فرصت برابر و از طریق فرآیندهای رقابتی و آزمون استخدامی صورت گیرد. به همین دلیل، تبدیل وضعیت مستقیم نیروهایی که بدون شرکت در آزمون استخدامی وارد مجموعه‌های دولتی شده‌اند، از نظر حقوقی با ایراد مواجه شده است.

سازمان اداری و استخدامی نیز تأکید کرده که استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود و نمی‌توان ساماندهی نیروهای شرکتی را به معنای استخدام رسمی بدون آزمون تلقی کرد.

مانع دیگری که در این زمینه مطرح شده، تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه برای کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی ساختار دولت است. بر اساس توضیحات مسئولان، اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به بدنه رسمی دولت می‌تواند با سیاست‌های مربوط به کاهش تعداد کارکنان و چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی در تعارض قرار گیرد.

علاوه بر موانع حقوقی، موضوع تأمین منابع مالی نیز مطرح است. سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر هزینه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، یا به اصطلاح ۱۸۵ همت، برآورد کرده بود. بنابراین اجرای چنین طرح گسترده‌ای علاوه بر نیاز به مجوز قانونی، مستلزم تأمین منابع مالی قابل توجهی نیز خواهد بود.

آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لغو شده است؟

با وجود موانع موجود، نمی‌توان گفت پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای همیشه بسته شده است.

آنچه در شرایط فعلی امکان اجرا ندارد، تبدیل وضعیت گسترده و انعقاد مستقیم قرارداد با همه نیروهای شرکتی بر پایه مقررات موجود است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که برای تغییر این وضعیت، مجلس باید قانون جدیدی تصویب کند که ایرادهای حقوقی قبلی را برطرف کند یا راهکار قانونی دیگری برای انعقاد قرارداد مستقیم ایجاد شود.

بنابراین، مسیر قانونی این موضوع همچنان می‌تواند در آینده از طریق مجلس دنبال شود. اگر قانون جدیدی به تصویب برسد و موانع موجود برطرف شود، امکان تغییر شرایط وجود دارد.

در مقابل، اخبار و ادعاهایی مبنی بر «استخدام رسمی قطعی همه نیروهای شرکتی» یا «تبدیل وضعیت فوری ۷۰۰ هزار نفر» در شرایط فعلی با آخرین توضیحات رسمی مسئولان همخوانی ندارد.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرا می‌شود

یکی از مهم‌ترین تغییرات اجرایی در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به نحوه پرداخت حقوق مربوط می‌شود.

بر اساس مصوبه‌ای که پنجم مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، قرار است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود.

در شیوه قبلی، دستگاه اجرایی منابع مالی قرارداد را در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌داد و شرکت نیز پس از دریافت اعتبار، حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کرد. یکی از اعتراض‌های نیروهای شرکتی این بود که در برخی موارد پول مربوط به حقوق برای مدتی در اختیار شرکت باقی می‌ماند و کارکنان با تأخیر حقوق خود را دریافت می‌کردند.

طبق توضیحات ارائه‌شده، این تأخیر در برخی موارد به ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ روز می‌رسید.

هدف مصوبه جدید این است که واسطه در بخش پرداخت حقوق حذف شود و منابع مربوط به دستمزد مستقیماً به حساب فردی که در دستگاه اجرایی مشغول فعالیت است، واریز شود.

البته پرداخت مستقیم حقوق به معنای افزایش خودکار دریافتی نیروهای شرکتی نیست. میزان حقوق هر فرد همچنان بر اساس قرارداد، مقررات و شرایط شغلی او تعیین خواهد شد و تغییر اصلی، مربوط به مسیر انتقال پول و حذف واسطه در فرآیند پرداخت است.

پرداخت مستقیم حقوق از شهریور چگونه انجام می‌شود؟

اجرای پرداخت مستقیم حقوق نیازمند تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی و ایجاد ارتباط میان سامانه‌های مختلف است.

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که اطلاعات کارکنان شرکتی باید در سامانه مربوط ثبت، تکمیل و در صورت لزوم اصلاح شود تا امکان تعریف نظام پرداخت مستقیم برای آنها فراهم شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۷۰۰ هزار نفر تاکنون در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند. با این حال، مسئولان پیش‌بینی کرده‌اند پس از تکمیل فرآیند شناسایی و ثبت اطلاعات همه کارکنان شرکتی، تعداد واقعی افراد ممکن است از یک میلیون نفر نیز بیشتر شود.

به همین دلیل، اجرای کامل طرح نیازمند هماهنگی میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان انتظار داشت تمام مراحل آن به شکل یکباره و فوری انجام شود.

وضعیت بیمه نیروهای شرکتی چه تغییری می‌کند؟

بخش دیگری از برنامه دولت به پرداخت حق بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی مربوط می‌شود.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، قرار است مبالغ مربوط به بیمه و بازنشستگی این کارکنان نیز به صورت مستقیم به صندوق‌های مربوط پرداخت شود.

اهمیت این اقدام به مشکلاتی بازمی‌گردد که برخی نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته درباره سوابق بیمه‌ای خود مطرح کرده‌اند. در مواردی، کارکنان هنگام بررسی سوابق با اختلاف میان مدت واقعی اشتغال و میزان بیمه پرداخت‌شده مواجه شده‌اند.

هدف از پرداخت مستقیم حق بیمه این است که احتمال بروز چنین مشکلاتی کاهش پیدا کند و سوابق خدمت کارکنان به شکل دقیق‌تری ثبت و حفظ شود.

این مسئله به‌ویژه در زمان بازنشستگی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ناقص بودن سوابق بیمه‌ای می‌تواند مستقیماً بر سنوات خدمت و شرایط بازنشستگی افراد تأثیر بگذارد.

سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد

یکی دیگر از تصمیمات مهم در طرح ساماندهی، مربوط به سابقه خدمت نیروهای شرکتی است.

بر اساس اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، قرار است سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی مورد توجه قرار گیرد.

طبق توضیحات ارائه‌شده، به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز برای فرد در نظر گرفته می‌شود و سقف این امتیاز چهار امتیاز خواهد بود.

به این ترتیب، نیروی شرکتی که چند سال در یک دستگاه اجرایی فعالیت کرده است، در صورت شرکت در آزمون استخدامی می‌تواند از امتیاز سابقه کاری خود بهره‌مند شود.

این تصمیم به معنای استخدام مستقیم یا حذف آزمون نیست، بلکه سابقه فعالیت فرد را به عنوان یکی از امتیازهای آزمون مورد توجه قرار می‌دهد.

آیا نیروهای شرکتی بدون آزمون استخدام خواهند شد؟

طبق وضعیت فعلی، پاسخ منفی است.

سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده که مسیر استخدام در دستگاه‌های اجرایی همچنان از آزمون استخدامی می‌گذرد و پرداخت مستقیم حقوق یا بیمه نباید به معنای استخدام رسمی نیروهای شرکتی تلقی شود.

در نتیجه، حتی اگر حقوق یک نیروی شرکتی از این پس مستقیماً از سوی دستگاه یا خزانه پرداخت شود، این موضوع به تنهایی نوع رابطه استخدامی او را تغییر نمی‌دهد و قرارداد شرکتی وی خودبه‌خود به قرارداد رسمی یا پیمانی تبدیل نخواهد شد.

دولت در مقطع فعلی بیشتر به دنبال اصلاح شرایط پرداخت، حفاظت از سوابق بیمه‌ای و ایجاد امتیاز برای سابقه خدمت این نیروهاست.

تعداد واقعی نیروهای شرکتی چقدر است؟

آمار فعلی نشان می‌دهد حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه مربوط به نیروهای شرکتی و در گروه «سایر» ثبت شده‌اند.

با این حال، مسئولان اعلام کرده‌اند این عدد نهایی نیست و با تکمیل اطلاعات دستگاه‌های مختلف، ممکن است شمار واقعی نیروهای شرکتی از یک میلیون نفر نیز عبور کند.

همین تعداد بالا یکی از دلایلی است که اجرای طرح ساماندهی را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است. تغییر نحوه پرداخت حقوق و بیمه صدها هزار نفر نیازمند اصلاح سامانه‌ها، تبادل اطلاعات و هماهنگی چند دستگاه اجرایی و مالی است.

سرنوشت نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

برآیند آخرین اطلاعات منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت فعلاً به سمت تبدیل وضعیت مستقیم و استخدام گسترده نیروهای شرکتی حرکت نکرده است.

مهم‌ترین اقدام اجرایی در شرایط کنونی، پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد و پیش‌بینی پرداخت مستقیم بیمه و بازنشستگی است. همچنین سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف چهار امتیاز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

در مقابل، استخدام رسمی بدون آزمون همچنان امکان‌پذیر نیست و انعقاد قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی نیز نیازمند ایجاد بستر قانونی تازه است.

بنابراین در شرایط فعلی، خبر قطعی برای نیروهای شرکتی نه «استخدام فوری» بلکه تغییر در نحوه پرداخت حقوق و بیمه و به رسمیت شناخته شدن بخشی از سابقه خدمت آنها در آزمون‌های استخدامی است.

سرنوشت تبدیل وضعیت مستقیم نیز همچنان به تصمیمات آینده مجلس و ایجاد یک راهکار قانونی جدید بستگی دارد. تا زمانی که چنین قانونی تصویب و ابلاغ نشده باشد، اخبار مربوط به تبدیل وضعیت قطعی یا استخدام گسترده نیروهای شرکتی را نمی‌توان تصمیم نهایی و رسمی دولت دانست.