اعلام آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در شهریور / پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی شروع شد
در شهریور ۱۴۰۵، مهمترین تغییر در طرح ساماندهی کارکنان دولت، اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی است؛ اقدامی که میتواند نقش شرکتهای واسطه در پرداخت دستمزد را کاهش دهد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سالهاست به یکی از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی تبدیل شده، همچنان در مرحله اجرای بخشی از وعدهها و بررسی موانع قانونی قرار دارد. این طرح با هدف حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی، افزایش امنیت شغلی و ساماندهی وضعیت حدود یک میلیون نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی مطرح شده است.
در آخرین تحولات، دولت گام نخست این طرح را با تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی برداشته است؛ اما موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم این نیروها همچنان با محدودیتهای قانونی مواجه است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از پاییز ۱۴۰۵
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در پنجم مرداد ۱۴۰۵، سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی تغییر میکند.
طبق این مصوبه، حقوق و مزایای این نیروها باید بهصورت مستقیم و بدون عبور از شرکتهای پیمانکاری به حساب خود کارکنان واریز شود.
جدول زمانبندی اجرای این مصوبه به شرح زیر اعلام شده است:
| مرحله | زمان | توضیح |
|---|---|---|
| تصویب مصوبه | ۵ مرداد ۱۴۰۵ | تصویب در هیئت وزیران |
| بررسی و تأیید هیئت تطبیق مجلس | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | تأیید از نظر انطباق با قوانین |
| آغاز اجرای پرداخت مستقیم | اوایل پاییز ۱۴۰۵ | شروع فرآیند پرداخت متمرکز |
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که تلاش میشود حقوق نیروهای شرکتی از ماههای آینده مشابه نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه متمرکز پرداخت شود.
این اقدام به معنای حذف واسطه در پرداخت دستمزد است، اما بهخودیخود به معنای استخدام رسمی یا پیمانی نیروهای شرکتی نیست.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز انجام نشده است؟
مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت به استخدام مستقیم دولت است؛ موضوعی که در سالهای گذشته بارها در مجلس و دولت مطرح شده، اما همچنان با موانع قانونی روبهرو است.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کردهاند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون وجود مجوز قانونی امکانپذیر نیست و استخدام در دستگاههای دولتی باید مطابق قوانین استخدامی و از مسیرهای پیشبینیشده، از جمله آزمون استخدامی، انجام شود.
بر همین اساس، اجرای پرداخت مستقیم حقوق را نمیتوان معادل تبدیل وضعیت استخدامی دانست.
دو مرحله اصلی در ساماندهی نیروهای شرکتی
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی مسئولان، ساماندهی نیروهای شرکتی در دو مسیر دنبال میشود:
مرحله نخست:
حذف شرکتهای واسطه در پرداخت و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق.
مرحله دوم:
بررسی وضعیت استخدامی نیروها و تعیین سازوکار قانونی برای ساماندهی قراردادها.
در این مسیر، یکی از چالشهای اصلی دولت، تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف جایگاه استخدامی نیروهایی است که سالها در دستگاههای دولتی فعالیت کردهاند.
مشمولان طرح ساماندهی کارکنان دولت چه کسانی هستند؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت عمدتاً نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را هدف قرار داده است.
بر اساس اظهارات برخی مسئولان، نیروهای مشمول در دو گروه کلی بررسی میشوند:
- نیروهای دارای مدرک کارشناسی و پایینتر
- نیروهای دارای مدرک بالاتر از کارشناسی
سابقه خدمت، نوع فعالیت، محل خدمت و شرایط استخدامی از جمله عواملی است که در بررسی وضعیت این نیروها مورد توجه قرار میگیرد.
امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی
برای افزایش شانس نیروهای شرکتی در فرآیندهای استخدامی، امتیازاتی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلامهای منتشرشده:
- به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز به فرد تعلق میگیرد.
- سقف این امتیاز تا ۴ امتیاز تعیین شده است.
این امتیاز میتواند در نتیجه نهایی آزمونهای استخدامی اثرگذار باشد، اما جایگزین آزمون و فرآیند قانونی استخدام نخواهد شد.
سه مسیر احتمالی برای آینده نیروهای شرکتی
با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو درباره آینده ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده است:
| سناریو | توضیح | مزیت | چالش |
|---|---|---|---|
| تبدیل وضعیت کامل | استخدام نیروهای واجد شرایط بهصورت رسمی یا پیمانی | امنیت شغلی بیشتر | افزایش هزینههای دولت |
| قرارداد مستقیم با دستگاه | حذف شرکت واسطه و قرارداد مستقیم با دولت | بهبود شرایط پرداخت و کاهش تبعیض | به معنای استخدام دائمی نیست |
| مدل ترکیبی | تبدیل وضعیت برخی نیروها و قرارداد مستقیم برای گروه دیگر | تعادل میان هزینه و امنیت شغلی | پیچیدگی در اجرا |
انتقادها به اجرای فعلی طرح
برخی فعالان کارگری معتقدند پرداخت مستقیم حقوق، اگرچه باعث شفافتر شدن فرآیند پرداخت میشود، اما مشکل اصلی نیروهای شرکتی یعنی نبود امنیت شغلی را بهطور کامل حل نمیکند.
به گفته منتقدان، تا زمانی که شرکتهای واسطه بهطور کامل از چرخه تأمین نیروی انسانی حذف نشوند و قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی برقرار نشود، بخش مهمی از مشکلات این نیروها باقی خواهد ماند.
برخی نمایندگان مجلس نیز تأکید کردهاند که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از پروندههای مهم حوزه اشتغال دولتی است و نیازمند تصمیمگیری نهایی درباره چارچوب قانونی تبدیل وضعیت است.
نظر شما