لزوم افزایش مزایای بازنشستگان و پرداخت بدهی ۲۲ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به بیمه تکمیلی
لزوم افزایش مزایای بازنشستگان و پرداخت بدهی ۲۲ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به بیمه تکمیلی
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور به عدم اجرای جدول متناسبسازی حقوق در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و قطع پرداخت حق حفظ قدرت خرید حداقلبگیران انتقاد کرد و خواستار افزایش مزایای مزدی بازنشستگان شد.
همچنین وی از بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی سخن گفت و بر ضرورت پرداخت بدهیهای انباشته دولت برای بهبود معیشت و خدمات درمانی بازنشستگان تاکید کرد.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح مهمترین مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان و بیمهشدگان تأمین اجتماعی پرداخت.
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور به عدم اجرای جدول متناسبسازی حقوق در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و قطع پرداخت حق حفظ قدرت خرید حداقلبگیران انتقاد کرد و خواستار افزایش مزایای مزدی بازنشستگان شد. همچنین وی از بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی سخن گفت و بر ضرورت پرداخت بدهیهای انباشته دولت برای بهبود معیشت و خدمات درمانی بازنشستگان تاکید کرد.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح مهمترین مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان و بیمهشدگان تأمین اجتماعی پرداخت. وی با قدردانی از رئیسجمهور بهخاطر دیدار با بازنشستگان، بر لزوم اجرای کامل قانون الزام و درمان رایگان، تسویه بدهیهای انباشته دولت، رفع معوقات بیمه تکمیلی و اصلاح نحوه اجرای متناسبسازی حقوق تاکید کرد.
وی با اشاره به نشست اخیر رئیسجمهور با نمایندگان تشکلهای بازنشستگی اظهار داشت: «اگرچه این اقدام مثبت بود، اما تبعیضی آشکار در توزیع فرصت سخنرانی مشاهده شد. جامعه بازنشستگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بالغ بر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است، اما از ۱۰ سخنرانی در حضور رئیسجمهور، تنها ۲ نفر متعلق به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بودند و ۸ نفر دیگر مربوط به کارمندان دولت و صندوقهای دولتی مانند کشوری و مخابرات.»
دریابیگی افزود: «مسئولان برگزاری مراسم در وزارت کار باید حداقل ۵ یا ۶ سهمیه سخنرانی را به تشکلهای کارگری اختصاص میدادند. این موضوع برای ما قابل قبول نیست و انتظار داریم مسئولان وزارت کار از جامعه کارگری و بازنشستگان عذرخواهی کنند و از تکرار چنین رویکردهایی جلوگیری کنند.»
مطالبه اجرای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور به مطالبات معیشتی بازنشستگان نیز پرداخت و گفت: «متناسبسازی حقوق یکی از مطالبات قطعی ما از سازمان تأمین اجتماعی است. متأسفانه جدول توافقشده برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل سازمان (آقای سالاری) اجرا نشده است. اگرچه مسئولان سازمان میگویند مبنای آنها اجرای قانون است، اما جدول متناسبسازی عملاً اجرا نشده و سازمان در این زمینه بدهکار بازنشستگان است.»
وی درباره حق حفظ قدرت خرید حداقلبگیران افزود: «ماهانه مبلغ ۷۱۶ هزار تومان به عنوان حق حفظ قدرت خرید حداقلبگیران جزو حقوق مسلم بازنشستگان بوده که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت میشد ولی در دوره مدیریت فعلی سازمان قطع شده است. ما خواستار تجدید و برقراری این پرداخت هستیم.»
دریابیگی تأکید کرد: «این مبلغ با توجه به تورم موجود ارزش خود را از دست داده و انتظار داریم علاوه بر برقراری مجدد، به تناسب نرخ تورم نیز افزایش یابد.»
وی درباره مزایای جانبی گفت: «طی چند دهه گذشته حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایای پرداختی سالانه بر اساس نرخ تورم افزایش مییافت، اما امسال هیچ افزایشی در این بخش انجام نشد و حتی اعلام شده پرداختی جدیدی وجود ندارد که این موضوع توسط نمایندگان بازنشستگان به اطلاع رئیسجمهور نیز رسیده است.»
بحران در بیمه تکمیلی و مطالبات سنگین از سازمان تأمین اجتماعی
دریابیگی مشکلات درمانی و معیشتی بیمهشدگان را ناشی از عدم پرداخت به موقع بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: «کمبود نقدینگی ناشی از این بدهیها باعث شده قوانین حمایتی و درمانی اجرا نشود.»
وی درباره بحران بیمه تکمیلی افزود: «دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتوانستهاند وظایف قانونی خود در حوزه درمان را به طور کامل اجرا کنند، بنابراین کانونهای بازنشستگی مجبور شدهاند از منابع خود اقدام به عقد قرارداد بیمه تکمیلی کنند.»
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور اعلام کرد: «سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان (۲۲ همت) به شرکت بیمهگر آتیهسازان حافظ بدهکار است که باعث نارضایتی شدید بازنشستگان شده است.»
وی توضیح داد: «اکثر بازنشستگان بیش از ۶ ماه مدارک و نسخههای درمانی را تحویل شرکت بیمه دادهاند ولی هزینههای خود را دریافت نکردهاند. از سوی دیگر، بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات، در تجدید یا عقد قرارداد با مشکل مواجه شدهاند.»
دریابیگی از دولت خواست سریعاً در این بحران ورود کرده و از کانونهای بازنشستگی و بازنشستگان مشمول قانون کار حمایت کند.
وی درباره قانون الزام درمان رایگان گفت: «این قانون که پس از قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ تصویب شده، تضمینکننده ارائه درمان رایگان مستقیم و غیرمستقیم برای تمام بیمهشدگان و بازنشستگان است.»
دریابیگی از روند اجرای ناقص این قانون ابراز تأسف کرد و گفت: «از دهه ۷۰ و ۸۰ با شکلگیری جریانهای خصوصیسازی، اجرای قانون به انحراف کشیده شده و به صورت ناقص درآمده است که فشار مالی زیادی بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده است.»
وی نسبت به برخی تلاشها برای انتقال منابع درمانی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت هشدار داد و اظهار داشت: «فشارهایی برای بازگرداندن سهم ۹ بیستوهفتم درمان از حقوق بیمه به وزارت بهداشت وجود دارد، اما این اقدام تجربه تلخ سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷ را تکرار میکند که باعث نارضایتی گسترده شد و منجر به تصویب قانون الزام گردید.»
دریابیگی تأکید کرد: «ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری، قانون الزام و درمان رایگان را خط قرمز قطعی بازنشستگان و بیمهشدگان میدانیم و اجازه نخواهیم داد منابع درمانی کارگران به وزارت بهداشت واگذار شود.»
وی همچنین یادآور شد: «در حال حاضر ماهانه ۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت ماده ۸۹ و هزینههای درمانی کسر میشود، اما بازنشستگان همچنان مجبور به پرداخت هزینههای سنگین بیمه تکمیلی از جیب خود هستند که این وضعیت نیازمند اصلاح فوری است.»
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان مازندران درباره طرح پزشک خانواده گفت: «جامعه کارگری و کانونها اصل طرح پزشک خانواده را قبول دارند، اما نحوه اجرای آن در ایران مشکلات ساختاری دارد.»
وی افزود: «این طرح باید در سطوح سه یا چهارگانه خود اجرا شود، اما حدود یک دهه است که فقط به صورت پایلوت و تکسطحی در استانهای مازندران و فارس انجام شده است. میلیاردها تومان از منابع تأمین اجتماعی و جیب بازنشستگان صرف آن شده ولی به دلیل اجرای ناقص، هیچ نتیجه ملموسی نداشته و موجب نارضایتی مردم، پزشکان، مراکز درمانی و مسئولان شده است.»
دریابیگی خاطرنشان کرد: «اگر قرار است طرح پزشک خانواده اجرا شود، باید هر سه سطح آن به طور کامل عملیاتی شود تا بیمهشدگان و بازنشستگان بدون پرداخت هزینه اضافی از خدمات درمانی بهرهمند شوند.»
دریابیگی در پایان درباره مراکز درمانی تأمین اجتماعی گفت: «مراکز درمانی و بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی اموال مشاع و حقالناس کارگران هستند و سازمان توان تولید درمان مستقیم و باکیفیت را دارد.»
وی افزود: «اجرای صحیح قانون الزام میتواند به ایجاد شادابی، رفاه، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و آرامش خاطر برای جامعه کارگری و بازنشستگان کمک شایانی کند.»
نظر شما