خبر مهم مقام عالی تامین اجتماعی درباره اجرای ماده ۹۶ قانون به حقوق بازنشستگان / تطابق دریافتی بازنشستگان با سبد هزینههای زندگی
ما امسال مرحلهی سومِ متناسبسازی را اجرا کردیم، اصل مستمری را که تکلیف قانونیمان بود عیناً مطابق مصوبه شورای عالی کار (علیرغم فشارهای موجود) افزایش دادیم و در خصوص مزایای جانبی که پرداختشان مضاعف بود، مبالغ را ثابت نگه داشتیم و هیچیک از آنها را حذف نکردیم.
از گره کور بیمه کارگران ساختمانی و بلاتکلیفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا وضعیت پرابهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) و شکاف عمیق مستمریها با خط فقر؛ سوالاتیست که در گفتگو با مدیرعامل تامین اجتماعی مطرح شد.
موضوع شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) همواره به عنوان یک چالش جدی، به ویژه برای بازنشستگان، مطرح بوده است. مباحثی پیرامون پرداخت حقوقهای نجومی، انتصابات سیاسی یا رابطهای و همچنین سهم بسیار اندک شستا در تامین مصارف سازمان تامین اجتماعی (حدود یک تا یکونیم درصد) همواره مورد انتقاد است.
با توجه به اینکه این مجموعهی اقتصادی با سرمایه طبقه کارگر برای روزهای رکود و بحران تاسیس شده است، چرا شستا در چنین وضعیت نامساعدی قرار دارد؟ چرا شرکتهای زیانده تبدیل به احسن نمیشوند یا مدیریتهای ناکارآمد تغییر نمیکنند؟ چه امیدی به بهبود وضعیت این مجموعه وجود دارد؟
در پاسخ به این مسئله باید به چند نکته اساسی اشاره کنم:
نکته نخست این است که اصولاً «بنگاهداری» برای یک صندوق بازنشستگی یا سازمان بیمه اجتماعی (که توأمان وظیفه پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارد)، به هیچ وجه امر شایسته و مطلوبی نیست. اصل بنگاهداری برای چنین سازمانی، در هر کجای دنیا و در هر وضعیت اقتصادی (چه در زمان رونق بازار سرمایه و چه در رکود، و فارغ از عملکرد خوب یا بد شرکتها)، رویکرد درستی محسوب نمیشود. سازمان تامین اجتماعی نباید «سهام مدیریتی» در شرکتها داشته باشد. رویکرد صحیح این است که سازمان دارای سهام خرد باشد، سبدگردانی کند، ارزش داراییهای خود را حفظ نماید و بدون درگیر شدن در کنترل مدیریتی و تصدیگری، صرفاً سود سهام خود را دریافت کند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً به همین موضوع تکلیف کرده است و این سیاست مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار دارد. حرکت به این سمت بسیار مطلوب است، هرچند که در شرایط کنونی بازار سرمایه، اجرای این سیاست بسیار دشوار است. اگر شرایط بازار مساعد بود، میتوانستیم به صورت تدریجی سهامهای مدیریتی را فروخته و به سمت خرید سهام خُرد حرکت کنیم؛ اما متأسفانه در وضعیت فعلی این امکان فراهم نیست.
نکته دوم این است که بخش عمدهای از این شرکتها مستقیماً با منابع مالی تامین اجتماعی خریداری نشدهاند؛ بلکه این شرکتها توسط دولت بابت «رد دیون» (تسویه بدهیها) به سازمان واگذار شدهاند. بنابراین، این سبد سهام انتخاب خود سازمان نبوده است که بتوانیم ادعا کنیم تمامی آنها شرکتهایی با نرخ بازدهی بالا هستند. در میان این واگذاریها، شرکتهای سودده با نرخ بازدهی بالا، شرکتهای متوسط، شرکتهای ضعیف و همچنین شرکتهای زیانده وجود دارند.
نکته سوم به تنوع بیش از حد این شرکتها بازمیگردد. اگر سازمان تامین اجتماعی خود قصد تشکیل سبد سهام را داشت، احتمالاً نهایتاً در سه یا چهار رشته تخصصی سرمایهگذاری میکرد؛ اما در حال حاضر، شستا تقریباً در تمامی رشتهها حضور دارد. این گستردگی و تنوع بیرویه، مدیریت را بسیار پیچیده کرده و نهایتاً منجر به شکلگیری وضعیت نامساعد فعلی در شرکتداری شده است.
اما در خصوص اینکه چرا سهم شستا در تامین منابع مالی تامین اجتماعی تا این حد ناچیز است، باید به مهمترین دلیل آن یعنی «هزینههای بسیار بالای سازمان» اشاره کنیم. حتی اگر فرض کنیم نرخ بازدهی سهام شستا به متوسط نرخ بازدهی شرکتهای برتر کشور برسد (مثلاً سود سالانه معادل ۱۰ درصد ارزش سرمایه را محقق کند)، باز هم این رقم در نهایت تنها حدود ۳ الی ۴ درصد از کل منابع مورد نیاز ما را تامین خواهد کرد. این یعنی رقم بسیار بزرگی در برابر هزینههای عظیم ما محسوب نمیشود.
بنابراین، منطقی نیست که سازمان تامین اجتماعی خود را درگیر یک مجموعه پرچالش و سیاسی کند که فشارهای متعددی متوجه آن است و مداخلات فراوانی در آن صورت میگیرد، تنها به این امید که ۳ یا ۴ درصد از منابعش تامین شود. ما باید زمان و انرژی خود را صرف شفافسازی فرآیندها، حلوفصل امور کارفرمایان، کاهش اعمال سلیقهها و توسعه خدمات الکترونیک کنیم.
من به شخصه روی درآمد شستا به عنوان یک منبع اصلی حساب باز نمیکنم و معتقدم یک صندوق بیمهای نباید بنگاهداری کند. قانون نیز همین را میگوید. منطق حکم میکند که ما تمرکز خود را به نسبتی روی مجموعهها صرف کنیم که منابع لازم برای ارائه خدمت به بیمهشدگان را فراهم میکنند. اگر بخشی ۲ درصد سودآوری دارد، باید ۲ درصد به آن توجه کنم و اگر بخشی ۵ درصد سود میدهد، شایسته توجه ۵ درصدی است. ضمن اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، امکان بازسازی و بهینهسازی ساختار این شرکتها عملاً وجود ندارد.
متأسفانه در ادوار مختلف، نگاهی وجود داشته است که هرگاه شرایط این شرکتها مطلوب بوده، مدیران گفتهاند حیف است این شرکتها را واگذار کنیم؛ چرا خودمان مدیرعامل و هیئتمدیره منصوب نکنیم و افراد را وامدار خود نسازیم؟ و هرگاه وضعیت بد بوده، گفتهاند این شرکتها به درد نمیخورند. این تصوراتِ مبتنی بر حفظ قدرت مدیریتی، تصورات نادرستی است. در هر صورت، بنگاهداری رویه اشتباهی است و حتی اگر بازدهی این شرکتها به بالاترین حد ممکن نیز برسد، باز هم به دلیل بالا بودن شدید رقم مصارف و هزینههای سازمان، درصد مهمی از منابع ما را تامین نخواهند کرد. مشکل اصلی این است که هیچ منبعی به جز حق بیمههای دریافتی، نمیتواند نقش تعیینکنندهای (حتی ده درصدی) در تامین منابع ما ایفا کند.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای زودهنگام متناسبسازی در میان بحران کسری
رسانه ما همواره تلاش کرده تا صدای کارگران و اقشار ضعیف جامعه باشد که بخش مهمی از آنان را بازنشستگان حداقلبگیر تشکیل میدهند. همانطور که مستحضر هستید، بیش از یک تا دو سال است که این عزیزان به صورت هفتگی تجمعاتی دارند و از وضعیت معیشتی خود ناراضیاند؛ چرا که حقوق دریافتی آنها چندین برابر زیر خط فقر است؛ این مستمریبگیرانِ کمدرآمد آینده خود را به تامین اجتماعی گره زدهاند. آیا در شرایط فعلی، امیدی هست که این بازنشستگان روزی حقوقی دریافت کنند که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق دریافتی با سبد هزینههای زندگی) در تعیین آن دخیل باشد؟ آیا میتوانند به حقوق بالای خط فقر امیدوار باشند؟
رویه کار در سازمان تامین اجتماعی به این شکل است که ما در تعیین میزان مستمریها، تقریباً تابع میزان افزایش مزد کارگری مصوب شورای عالی کار هستیم. اگر مزد کارگری به اندازه تورم یا بیش از آن افزایش یابد، ما نیز متناسب با همان میزان، حقوق بازنشستگان را افزایش میدهیم؛ زیرا منابع مالی ما مستقیماً از حق بیمهها تامین میشود. اجازه دهید فرمول را دقیقتر توضیح دهم: مصوبات شورای عالی کار، مستقیماً میزان درآمدهای ما را تعیین میکند.
اگر دستمزدها ۵۰ درصد افزایش یابد، منابع درآمدی ما (یعنی حق بیمههای وصولی) نیز ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و اگر دستمزدها کمتر افزایش یابد، منابع ما نیز کمتر رشد میکند. بنابراین، افزایش حقوق بازنشستگان تابعی از افزایش حقوق کارگران و مصوبات شورای عالی کار است.
البته قانوناً سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان مکلف به اجرای عینی مصوبه شورای عالی کار نیست و افزایش حقوق بازنشستگان روال و مراجع تصمیمگیری جداگانهای دارد؛ اما رویه معمول همواره این بوده است که مصوبه شورای عالی کار به عنوان ملاک عمل قرار گرفته و ارقام با الگوبرداری از آن تعیین میگردد.
اما در سال جاری ما با چند مسئله مواجه بودیم:
مسئله اول این بود که مستمریها را چه میزان افزایش دهیم؟ برابر با مصوبه شورای عالی کار یا کمتر از آن؟ شورای عالی کار برای کارگران حداقلبگیر در حقوق پایه افزایش ۶۰ درصدی، و برای سایر سطوح دستمزدی، افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ مقطوع یک و نیم میلیون تومان را پیشبینی کرده بود. در نقطه مقابل، افزایش حقوق برای کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و بازنشستگان نیروهای مسلح بین ۲۰ تا نهایتاً چهل و چند درصد تعیین شده بود.
این تفاوت میان میزان افزایش مستمری در سازمان ما با سایر صندوقها، موجب اعتراض صندوقهای دیگر شده بود و سایر حقوقبگیران ثابت نیز انتظاراتی داشتند. با وجود تمامی این مسائل و با علم به نگرانیهای جدی که بابت تامین منابع مالی داشتیم، در نشست با تشکلهای مربوطه تصمیم گرفتیم مستمریها را دقیقاً مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش دهیم. به دلیل دغدغههای معیشتی این عزیزان، متعهد شدیم که حتی در صورت نیاز استقراض کنیم تا این مبالغ تامین شود و با وجود تمام محدودیتهای منابع، این افزایش را اعمال کردیم.
مسئله دوم مربوط به مزایای جانبی است. ما علاوه بر اصل حقوق، چندین آیتم جانبی از جمله حق مسکن، حق خواروبار (معیشت)، حق اولاد و حق عائلهمندی داریم. قانوناً سازمان در دو سال پایانی بیمهپردازی هر کارگر، از سه آیتم مسکن، بُن خواروبار و حق اولاد حق بیمه کسر میکند. از آنجایی که بابت این موارد حق بیمه دریافت شده است، ما ارزش آنها را در محاسبه اصل مستمری بازنشستگی لحاظ کرده و در حقوق پایه آوردهایم.
بنابراین، اگر سازمان مجدداً این آیتمها را به صورت جداگانه پرداخت کند، در واقع یک پرداخت مضاعف انجام داده است. الزام قانونی این است که چون قبلاً بابت این موارد حق بیمه کسر شده، در همان اصل حقوق لحاظ شوند؛ لذا پرداخت مجدد این ردیفها یک تکلیف قانونی نبوده، بلکه نوعی مساعدت و همکاری با توجه به شرایط معیشتی بازنشستگان بوده است که کار درستی هم محسوب میشود. اما باید دقت کرد که تمام این مزایا در دل همان حقوق اصلی مستتر است و بابت آنها حق بیمه کسر شده است.
ما اصل مستمری را عیناً مطابق مصوبه شورای عالی کار افزایش دادیم. نتیجه این تصمیم آن شد که در حالی که ما سال گذشته ماهانه ۹۱ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت میکردیم، این رقم در سال جاری به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است. کسانی که با محاسبات آشنایی دارند، به خوبی میدانند که ما با چه سختیها، کسریها و مشکلات عظیمی مواجه هستیم؛ هرچند مصلحت نیست که مدام از فاصله عمیق میان منابع و مصارف سازمان سخن بگوییم. وظیفه ما این بود که افزایش ۶۰ درصدی و ۴۵ درصدی به علاوه ۱.۵ میلیون تومان را در اصل مستمری اعمال کنیم که این وظیفه انجام شد.
مسئله سوم در سال جاری، موضوع اجرای متناسبسازی بود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ما موظفیم متناسبسازی را طی سه مرحله در سالهای ۱۴۰۳.۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا کنیم. با وجود اینکه قانون به ما اجازه میداد این مراحل را تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسانیم، اما به دلیل درک شرایط اقتصادی مردم، ما اجرای مرحله سوم را در ابتدای سال جاری آغاز کردیم. این در حالی است که فقط اجرای متناسبسازی، ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای سازمان در پی دارد؛ هزینهای که هیچ منبع مالی مشخصی برای آن پیشبینی نشده است (تنها در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای یک سال پیشبینی شده بود). قطعاً با این وضعیت، کسریهای ما بیشتر خواهد شد و باید این منابع را به اشکال بسیار سختی تامین کنیم.
در خصوص آن مزایای جانبی که توضیح دادم پرداخت مجدد آنها مضاعف و فاقد الزام قانونی است، در توافق با تشکلها تصمیم گرفتیم آنها را حذف نکنیم و مبالغ را در سطح پرداختی سال گذشته ثابت نگه داریم. البته اگر منابع مالی ما مطلوب بود، قطعاً این مبالغ را افزایش میدادیم. ما بسیار تمایل داریم در صورت تامین منابع، سالیانه دو بار عیدی بدهیم یا پرداختهای معیشتی جداگانهای داشته باشیم. در گذشته نیز هر زمان گشایشی حاصل شده، این اقدامات را انجام دادهایم و اکنون نیز اگر منابع جدیدی به دست آوریم، حتماً مضایقه نخواهیم کرد. واقعیت این است که قانون به ما نگفته است در صورت وجود منابع مازاد، از طریق مصوبات هیئت امنا پرداختهای فراتر از قانون نداشته باشید؛ لذا هر زمان شرایط مالی اجازه دهد، این کار را انجام خواهیم داد.
در جمعبندی باید بگویم ما امسال مرحلهی سومِ متناسبسازی را اجرا کردیم، اصل مستمری را که تکلیف قانونیمان بود عیناً مطابق مصوبه شورای عالی کار (علیرغم فشارهای موجود) افزایش دادیم و در خصوص مزایای جانبی که پرداختشان مضاعف بود، مبالغ را ثابت نگه داشتیم و هیچیک از آنها را حذف نکردیم.
نظر شما