فوری؛ پاسخ صریح تأمین اجتماعی به بازنشستگان؛ پرداختهای اضافه برای بازنشستگان در راه است
رسانه ها همواره تلاش کرده تا صدای کارگران و اقشار ضعیف جامعه باشد که بخش مهمی از آنان را بازنشستگان حداقلبگیر تشکیل میدهند.
همانطور که مستحضر هستید، بیش از یک تا دو سال است که این عزیزان به صورت هفتگی تجمعاتی دارند و از وضعیت معیشتی خود ناراضیاند؛ چرا که حقوق دریافتی آنها چندین برابر زیر خط فقر است؛ این مستمریبگیرانِ کمدرآمد آینده خود را به تامین اجتماعی گره زدهاند. آیا در شرایط فعلی، امیدی هست که این بازنشستگان روزی حقوقی دریافت کنند که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق دریافتی با سبد هزینههای زندگی) در تعیین آن دخیل باشد؟ آیا میتوانند به حقوق بالای خط فقر امیدوار باشند؟
رویه کار در سازمان تامین اجتماعی به این شکل است که ما در تعیین میزان مستمریها، تقریباً تابع میزان افزایش مزد کارگری مصوب شورای عالی کار هستیم. اگر مزد کارگری به اندازه تورم یا بیش از آن افزایش یابد، ما نیز متناسب با همان میزان، حقوق بازنشستگان را افزایش میدهیم؛ زیرا منابع مالی ما مستقیماً از حق بیمهها تامین میشود. اجازه دهید فرمول را دقیقتر توضیح دهم: مصوبات شورای عالی کار، مستقیماً میزان درآمدهای ما را تعیین میکند.
اگر دستمزدها ۵۰ درصد افزایش یابد، منابع درآمدی ما (یعنی حق بیمههای وصولی) نیز ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و اگر دستمزدها کمتر افزایش یابد، منابع ما نیز کمتر رشد میکند. بنابراین، افزایش حقوق بازنشستگان تابعی از افزایش حقوق کارگران و مصوبات شورای عالی کار است.
البته قانوناً سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان مکلف به اجرای عینی مصوبه شورای عالی کار نیست و افزایش حقوق بازنشستگان روال و مراجع تصمیمگیری جداگانهای دارد؛ اما رویه معمول همواره این بوده است که مصوبه شورای عالی کار به عنوان ملاک عمل قرار گرفته و ارقام با الگوبرداری از آن تعیین میگردد.
اما در سال جاری ما با چند مسئله مواجه بودیم:
مسئله اول این بود که مستمریها را چه میزان افزایش دهیم؟ برابر با مصوبه شورای عالی کار یا کمتر از آن؟ شورای عالی کار برای کارگران حداقلبگیر در حقوق پایه افزایش ۶۰ درصدی، و برای سایر سطوح دستمزدی، افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ مقطوع یک و نیم میلیون تومان را پیشبینی کرده بود. در نقطه مقابل، افزایش حقوق برای کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و بازنشستگان نیروهای مسلح بین ۲۰ تا نهایتاً چهل و چند درصد تعیین شده بود.
این تفاوت میان میزان افزایش مستمری در سازمان ما با سایر صندوقها، موجب اعتراض صندوقهای دیگر شده بود و سایر حقوقبگیران ثابت نیز انتظاراتی داشتند. با وجود تمامی این مسائل و با علم به نگرانیهای جدی که بابت تامین منابع مالی داشتیم، در نشست با تشکلهای مربوطه تصمیم گرفتیم مستمریها را دقیقاً مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش دهیم. به دلیل دغدغههای معیشتی این عزیزان، متعهد شدیم که حتی در صورت نیاز استقراض کنیم تا این مبالغ تامین شود و با وجود تمام محدودیتهای منابع، این افزایش را اعمال کردیم.
مسئله دوم مربوط به مزایای جانبی است. ما علاوه بر اصل حقوق، چندین آیتم جانبی از جمله حق مسکن، حق خواروبار (معیشت)، حق اولاد و حق عائلهمندی داریم. قانوناً سازمان در دو سال پایانی بیمهپردازی هر کارگر، از سه آیتم مسکن، بُن خواروبار و حق اولاد حق بیمه کسر میکند. از آنجایی که بابت این موارد حق بیمه دریافت شده است، ما ارزش آنها را در محاسبه اصل مستمری بازنشستگی لحاظ کرده و در حقوق پایه آوردهایم.
بنابراین، اگر سازمان مجدداً این آیتمها را به صورت جداگانه پرداخت کند، در واقع یک پرداخت مضاعف انجام داده است. الزام قانونی این است که چون قبلاً بابت این موارد حق بیمه کسر شده، در همان اصل حقوق لحاظ شوند؛ لذا پرداخت مجدد این ردیفها یک تکلیف قانونی نبوده، بلکه نوعی مساعدت و همکاری با توجه به شرایط معیشتی بازنشستگان بوده است که کار درستی هم محسوب میشود. اما باید دقت کرد که تمام این مزایا در دل همان حقوق اصلی مستتر است و بابت آنها حق بیمه کسر شده است.
ما اصل مستمری را عیناً مطابق مصوبه شورای عالی کار افزایش دادیم. نتیجه این تصمیم آن شد که در حالی که ما سال گذشته ماهانه ۹۱ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت میکردیم، این رقم در سال جاری به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است. کسانی که با محاسبات آشنایی دارند، به خوبی میدانند که ما با چه سختیها، کسریها و مشکلات عظیمی مواجه هستیم؛ هرچند مصلحت نیست که مدام از فاصله عمیق میان منابع و مصارف سازمان سخن بگوییم. وظیفه ما این بود که افزایش ۶۰ درصدی و ۴۵ درصدی به علاوه ۱.۵ میلیون تومان را در اصل مستمری اعمال کنیم که این وظیفه انجام شد.
مسئله سوم در سال جاری، موضوع اجرای متناسبسازی بود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ما موظفیم متناسبسازی را طی سه مرحله در سالهای ۱۴۰۳.۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا کنیم. با وجود اینکه قانون به ما اجازه میداد این مراحل را تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسانیم، اما به دلیل درک شرایط اقتصادی مردم، ما اجرای مرحله سوم را در ابتدای سال جاری آغاز کردیم. این در حالی است که فقط اجرای متناسبسازی، ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای سازمان در پی دارد؛ هزینهای که هیچ منبع مالی مشخصی برای آن پیشبینی نشده است (تنها در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای یک سال پیشبینی شده بود). قطعاً با این وضعیت، کسریهای ما بیشتر خواهد شد و باید این منابع را به اشکال بسیار سختی تامین کنیم.
در خصوص آن مزایای جانبی که توضیح دادم پرداخت مجدد آنها مضاعف و فاقد الزام قانونی است، در توافق با تشکلها تصمیم گرفتیم آنها را حذف نکنیم و مبالغ را در سطح پرداختی سال گذشته ثابت نگه داریم. البته اگر منابع مالی ما مطلوب بود، قطعاً این مبالغ را افزایش میدادیم. ما بسیار تمایل داریم در صورت تامین منابع، سالیانه دو بار عیدی بدهیم یا پرداختهای معیشتی جداگانهای داشته باشیم. در گذشته نیز هر زمان گشایشی حاصل شده، این اقدامات را انجام دادهایم و اکنون نیز اگر منابع جدیدی به دست آوریم، حتماً مضایقه نخواهیم کرد. واقعیت این است که قانون به ما نگفته است در صورت وجود منابع مازاد، از طریق مصوبات هیئت امنا پرداختهای فراتر از قانون نداشته باشید؛ لذا هر زمان شرایط مالی اجازه دهد، این کار را انجام خواهیم داد.
در جمعبندی باید بگویم ما امسال مرحلهی سومِ متناسبسازی را اجرا کردیم، اصل مستمری را که تکلیف قانونیمان بود عیناً مطابق مصوبه شورای عالی کار (علیرغم فشارهای موجود) افزایش دادیم و در خصوص مزایای جانبی که پرداختشان مضاعف بود، مبالغ را ثابت نگه داشتیم و هیچیک از آنها را حذف نکردیم.
نظر شما