افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق‌ بازنشستگان از این ماه / رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

موضوع: ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از راهکارهای قانونی پیشنهادی بازنشستگان

با سلام و احترام

در سال‌های اخیر اجرای سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه گامی ارزشمند در جهت بهبود معیشت بازنشستگان بوده است، اما به دلیل تفاوت گسترده در امتیازات، فوق‌العاده‌ها و مزایای خاص اعطایی به برخی دستگاه‌های اجرایی، نتوانسته است عدالت مورد انتظار را برای تمامی بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری محقق سازد.

امروزه حدود ششصد هزار نفر از بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که در دستگاه‌های مختلف اجرایی خدمت کرده‌اند، به علت برخوردار نبودن شاغلان همتراز آنان از امتیازات ویژه‌ای نظیر رتبه‌بندی، فوق‌العاده‌های خاص و سایر مزایای اختصاصی، از نتایج واقعی متناسب‌سازی محروم مانده و شکاف حقوقی قابل توجهی میان آنان و سایر بازنشستگان دارای شرایط مشابه از حیث مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و جایگاه سازمانی ایجاد شده است.

این در حالی است که اصول عدالت اداری، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری بر رفع تبعیض و ایجاد تعادل در نظام پرداخت تأکید دارد.

در همین راستا، جمع کثیری از بازنشستگان کشور راهکارهای قانونی و کارشناسی زیر را برای رفع این نابرابری‌ها پیشنهاد نموده‌اند:

۱- اصلاح مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

بازنگری در این مواد می‌تواند زمینه همترازی واقعی حقوق و مزایای کارکنان دولت را فراهم نموده و از ایجاد شکاف‌های غیرمنطقی میان دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

۲_طرح برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین محروم یا کم برخوردار در صندوق بازنشستگی کشوری

الف : مقدمه و‌کلیات

با عنایت به اینکه حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر از بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به علت پایین بودن حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز در وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات مربوط  نتوانستند از مزیت متناسب سازی مانند سایر بازنشستگان و موظفین طبق فرمول مندرج در جز ۱ بند ( ر ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت برخوردار شوند و این امر موجب تشدید اختلاف حقوق بازنشستگی  آنان با سایر بازنشستگان و وظیفه بگیران دارای شرایط مشابه ( از نظر مدرک تحصیلی ، سنوات خدمت و جایگاه سازمانی زمان اشتغال ) در این صندوق را فراهم و‌موجب نارضایتی شدید ذی نفعان شده است لذا ماده واحده ذیل برای رفع تبعیض و نابرابری و برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تنظیم و پس از سیر مراحل تصویب اجرا خواهد شد.

ب : ماده واحده : دولت مکلف است در سقف اعتبارات متناسب سازی مندرج در جدول شماره ۹ ردیف شماره...‌‌.قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور ۲۰ ٪ ( بیست درصد ) از وجوه پیش بینی شده را برای رفع تبعیض و‌نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگی و متناسب سازی بازنشستگان و‌موظقین محروم یا کم برخوردار از مزیت متناسب سازی را به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص و احکام مربوط را به عنوان ( ترمیم حقوق بازنشستگی) که مشمول افزایش سنواتی خواهد بود صادر و اجرا نماید به نحوی که حقوق بازنشستگی افراد مشمول این قانون که دارای شرایط مشابه با سایر بازنشستگان همسان از نظر مدرک تحصیلی ، سنوات خدمت و جایگاه سازمانی زمان اشتغال می باشند مطابق میانگین متناسب سازی سایر بازنشستگان برخوردار از مزیت متناسب سازی تعیین و‌ پرداخت شود و فاصله ایجاد شده در حقوق و متناسب سازی بازنشستگان و‌موظفین مشترک صندوق موصوف برطرف شود.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دولت موظف هستند این ترمیم را همواره در اعتبارات صندوق مذکور و لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نمایند.

این نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بتا به پیشنهاد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تنظبم و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

این طرح با هدف اختصاص بخشی از اعتبارات متناسب‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی حقوقی بازنشستگان محروم یا کم‌برخوردار از مزایای متناسب‌سازی تدوین شده و می‌تواند بخشی از تبعیض‌های موجود را برطرف نماید.

۳- حمایت از طرح توازن برای شاغلان دستگاه‌های فاقد امتیازات خاص

یکی از راهکارهای اساسی برای حل ریشه‌ای این مشکل، اعطای امتیاز توازن به کارکنان دستگاه‌هایی است که تاکنون از هیچ‌گونه امتیاز ویژه نظیر رتبه‌بندی، فوق‌العاده خاص یا مزایای مشابه بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس پیش‌نویس ارائه شده به فراکسیون محترم بازنشستگان مجلس، دولت مکلف خواهد شد به منظور ایجاد تعادل در نظام پرداخت، امتیاز ۱۵۰۰۰ را برای کارکنان دستگاه‌های فاقد امتیازات خاص برقرار نماید و صندوق‌های بازنشستگی نیز مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، ۹۰ درصد امتیاز مذکور را برای بازنشستگان همتراز اعمال کنند.

اجرای این طرح علاوه بر رفع تبعیض میان کارکنان دولت، آثار مثبت و مستقیمی بر حقوق بازنشستگان دستگاه‌های محروم از مزایای خاص خواهد داشت.

بر اساس پیش‌نویس ارائه شده به فراکسیون محترم بازنشستگان مجلس، دولت مکلف خواهد شد به منظور ایجاد تعادل در نظام پرداخت، امتیاز ۱۵۰۰۰ را برای کارکنان دستگاه‌های فاقد امتیازات خاص برقرار نماید و صندوق‌های بازنشستگی نیز مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، ۹۰ درصد امتیاز مذکور را برای بازنشستگان همتراز اعمال کنند.

اجرای این طرح علاوه بر رفع تبعیض میان کارکنان دولت، آثار مثبت و مستقیمی بر حقوق بازنشستگان دستگاه‌های محروم از مزایای خاص خواهد داشت.

۴- دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

یکی از مطالبات اساسی جامعه بازنشستگی کشور، تبدیل متناسب‌سازی از یک اقدام مقطعی و وابسته به بودجه‌های سنواتی به یک حکم دائمی و پایدار قانونی است.

در همین راستا، پیشنهاد الحاق ماده‌ای به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ارائه شده است تا دولت مکلف شود همواره نود درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم‌طبقه، هم‌رتبه و هم‌سطح را برای بازنشستگان متناظر برقرار نماید و از بازتولید شکاف‌های حقوقی در سال‌های آینده جلوگیری شود.

۵- درخواست بررسی و تصویب طرح استفساریه جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، درج عبارت «شاغلان مشابه و همتراز» در جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که در عمل موجب شده بخش قابل توجهی از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از مزایای متناسب‌سازی به طور کامل یا مؤثر برخوردار نشوند.

بررسی احکام صادره در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بازنشستگان برخی دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان و نیز بازنشستگان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت و درمان به دلیل افزایش قابل توجه حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان مشابه، از امتیازات متناسب‌سازی بیشتری بهره‌مند شده‌اند؛ در حالی که بازنشستگان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر، با وجود برخورداری از شرایط یکسان از نظر مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، طبقه شغلی و مسئولیت‌های سازمانی، از چنین مزایایی محروم مانده‌اند.

نتیجه این وضعیت آن است که در بسیاری از موارد، فاصله حقوقی میان بازنشستگان هم‌سطح به طور میانگین به ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه رسیده که مصداق آشکار تبعیض و مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است.

همچنین بخش قابل توجهی از کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه افزایش ناشی از رتبه‌بندی، فوق‌العاده خاص یا مزایای مشابه نداشته‌اند و صرفاً از افزایش‌های سنواتی مصوب دولت بهره‌مند شده‌اند، نه تنها از متناسب‌سازی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهره کافی نبرده‌اند، بلکه در صورت ادامه روند فعلی، در سال ۱۴۰۵ نیز از آثار واقعی متناسب‌سازی محروم خواهند ماند.

بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این نابرابری عبارتند از:

الف) بازنگری و اصلاح قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به منظور رفع آثار تبعیض‌آمیز ناشی از نحوه اجرای فعلی قانون.

ب) بررسی و تصویب طرح استفساریه جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف تفسیر صحیح و عادلانه قانون و رفع ابهامات موجود در تعیین شاغلان مشابه و همتراز.

پ) برقراری عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت از طریق اعطای فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کارکنان دستگاه‌هایی که تاکنون از امتیازات ویژه برخوردار نشده‌اند و تبدیل پرداخت‌های غیرمشمول کسور به فوق‌العاده‌های قانونی مشمول کسور بازنشستگی.

ت) اصلاح و بازنگری فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف استقرار نظام پرداخت عادلانه، کاهش شکاف‌های غیرمنطقی میان دستگاه‌های اجرایی و حذف پرداخت‌های تبعیض‌آمیز خارج از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت.

در این طرح از نمایندگان محترم خواسته شده با حمایت از طرح استفساریه پیشنهادی و سایراصلاحات قانونی مورد نیاز، زمینه رفع تبعیض و برقراری عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور را فراهم آورند.

لذا ارائه و تصویب طرح دو فوریتی تفسیر بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت

در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای بازنشستگان جامانده از متناسب‌سازی، طرح پیشنهادی بازنشستگان با امضای بیش از ۱۸ هزار نفر از بازنشستگان دستگاه اجرایی غیر برخوردار در دبیرخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۵۷۹/۲۰۹۷۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ثبت گردیده است.(توضیح اینکه متن طرح پیشنهادی قید شده است ۱۴۰۵ قید نگردیده است )

در پایان :

نمایندگان محترم:

انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و ناظر بر اجرای عدالت، ضمن بررسی دقیق این پیشنهادات، از هرگونه توسعه امتیازات اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها بدون پیش‌بینی سازوکار جبران برای سایر کارکنان و بازنشستگان جلوگیری نموده و با اصلاح قوانین موجود، زمینه استقرار عدالت پایدار در نظام پرداخت کشور را فراهم سازد.

بی‌تردید رفع تبعیض میان بازنشستگان و کارکنان دولت، علاوه بر تأمین حقوق قانونی میلیون‌ها خانواده، موجب افزایش سرمایه اجتماعی، رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد به نظام اداری کشور خواهد شد.

جامعه بازنشستگان جهاد کشاورزی کل کشور