توافق جدید دولت و مجلس برای افزایش رقم مزایا، حق اولاد و حق مسکن بازنشستگان/ اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با فرمول تازه

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

علی جعفری‌آذر با اشاره به نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نایب رئیس اول مجلس درخصوص مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: درخصوص مبنا و ملاک صدور احکام سال جاری بازنشستگان یک موضوع تقریبا مورد توافق قرار گرفت و آن هم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس مدل ۲ سال گذشته است؛ یعنی به‌نوعی توافق بر این شد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اقدام کنند و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق مانند سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام بگیرد.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اولویت و دغدغه کمیسیون اجتماعی مجلس در پیگیری مطالبات بازنشستگان، گفت: درخصوص مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی  دوشنبه هفته گذشته(اول تیرماه) جلسه‌ای با دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی، با دعوت از سه نفر از بازنشستگان کانون عالی استان‌ها ترتیب دادیم و در این جلسه مطالبات بازنشستگان که مربوط به سایر مزایا، نظیر حق اولاد و حق مسکن و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و موضوعات دیگر مرتبط به بازنشستگان صندوق کشوری مطرح و بحث و بررسی شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش و پاسخ از سوی معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، درخصوص اقداماتی که انجام شده است، درخصوص مبنا و ملاک صدور احکام سال جاری بازنشستگان یک موضوع تقریبا مورد توافق قرار گرفت و آن هم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس مدل ۲ سال گذشته است؛ یعنی به‌نوعی توافق بر این شد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اقدام کنند و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق مانند سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰ انجام بگیرد.

جعفری‌آذر با بیان اینکه درخصوص سایر موضوعات همچنان بحث ادامه دارد، اضافه کرد: هم صندوق و هم به وزارت کار به نوعی استدلالشان بر این است که آنچه مقرر شده مطابق قانون بوده و حق و حقوقی از بازنشستگان عزیز کسر نشده؛ اما با توجه به مجموع شرایط موجود نظر کمیسیون اجتماعی بر این است که باید بتوانیم به لحاظ شرایط تورمی کشور و اوضاع احوال سختی که در آن قرار داریم، تا جایی که مقدور است هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار و دولت در حق این بازنشستگان مساعدت داشته باشند؛ بنابراین درخصوص متناسب‌سازی اقدام لازم انجام خواهد شد و در خصوص سایر موارد هم پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.