فوری؛ پایان فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان | خبر خوش معاون رئیسجمهور از افزایش جدید حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه دولت برای اصلاح ریشهای سازوکار حقوق بازنشستگی خبر داده است. محور اصلی این طرح، افزایش دامنه پرداختهایی است که مشمول کسور بازنشستگی میشوند تا فاصله میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق دوران بازنشستگی کاهش پیدا کند. لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به مجلس ارسال و در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام وصول شده، اما هنوز برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی خود را طی کند.
حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ممکن است در آینده با یک تغییر ساختاری مهم روبهرو شود. دولت لایحهای را برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب نهایی، دامنه برخی پرداختهای مشمول کسور بازنشستگی را افزایش میدهد.
هدف اعلامشده از این اصلاح، کاهش فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق آنها پس از بازنشستگی است؛ فاصلهای که یکی از دلایل اجرای دورهای طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان عنوان شده است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفته است که دولت در کنار اصلاح نظام پرداخت کارکنان، به دنبال حل ریشهای مشکل کاهش دریافتی افراد پس از بازنشستگی است.
چرا حقوق افراد بعد از بازنشستگی کاهش پیدا میکند؟
یکی از مسائل مورد اشاره رئیس سازمان اداری و استخدامی، تفاوت میان «حقوق حکمی» و مجموع دریافتی کارکنان است.
یک کارمند ممکن است علاوه بر حقوق مندرج در حکم خود، مبالغی از محل اضافهکار، رفاهیات و برخی فوقالعادهها دریافت کند. اما همه این مبالغ الزاماً مشمول کسور بازنشستگی نیستند.
به همین دلیل ممکن است فردی در دوران اشتغال مجموع دریافتی بالاتری داشته باشد، اما حق بیمه یا کسور بازنشستگی فقط از بخش محدودتری از حقوق او کسر شود.
نتیجه این وضعیت در زمان بازنشستگی نمایان میشود؛ زیرا مستمری بر مبنای اقلام مشمول کسور محاسبه میشود، نه لزوماً کل مبلغی که فرد در دوران اشتغال دریافت میکرد.
دولت چه تغییری پیشنهاد کرده است؟
راهکار مطرحشده، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بر اساس متن لایحه، دامنه برخی فوقالعادهها و اقلامی که میتوانند مشمول کسور بازنشستگی شوند افزایش مییابد.
همچنین در متن پیشنهادی پیشبینی شده است که شورای حقوق و دستمزد بتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کند و این موارد پس از تصویب هیئت وزیران اعمال شوند.
در صورت تبدیل این لایحه به قانون، بخشی از پرداختهایی که اکنون تأثیر محدودی در محاسبه مستمری آینده کارکنان دارند، میتوانند در کسور بازنشستگی نیز نقش داشته باشند.
اضافهکار و مزایا چه ارتباطی با حقوق بازنشستگی دارند؟
مسئله اصلی دقیقاً همینجاست.
اگر یک کارمند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را به صورت اضافهکار، فوقالعاده یا سایر مزایا دریافت کند اما این مبالغ مشمول کسور نباشند، حقوق بازنشستگی او نمیتواند تمام دریافتی دوران اشتغال را منعکس کند.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف افزایش هماهنگی میان این دو رقم تهیه شده است.
در مقدمه لایحه نیز کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به قوانین حمایتی دورهای مانند متناسبسازی از اهداف این اصلاح اعلام شده است.
آیا حقوق بازنشستگان فعلی فوراً افزایش پیدا میکند؟
خیر؛ از خبر ارسال این لایحه نمیتوان چنین نتیجهای گرفت.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ هنوز قانون نهایی محسوب نمیشود و باید فرآیند بررسی و تصویب در مجلس و سایر مراحل قانونی را طی کند.
از سوی دیگر، اثر اصلی افزایش اقلام مشمول کسور به کارکنانی مربوط میشود که در دوران اشتغال بابت این اقلام کسور بازنشستگی پرداخت میکنند و سپس بازنشسته میشوند.
بنابراین نباید این لایحه را با یک مصوبه فوری برای افزایش یکسان حقوق همه بازنشستگان فعلی اشتباه گرفت.
آخرین وضعیت لایحه ماده ۱۰۶ در مجلس
دولت پیشتر لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده بود.
در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ نیز اعلام وصول این لایحه در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
اعلام وصول به معنای آغاز رسمی روند پارلمانی است و با «تصویب نهایی» تفاوت دارد.
بنابراین برای اجرای احکام جدید باید منتظر نتیجه بررسی مجلس و طی شدن مراحل قانونی بعدی بود.
همسانسازی حقوق بازنشستگان چه میشود؟
متناسبسازی یا همان همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم با هدف کاهش فاصله میان حقوق بازنشسته و شاغل مشابه طراحی شده است.
سازوکار سهساله این برنامه شامل جبران ۴۰ درصد اختلاف در مرحله نخست و ۳۰ درصد در هر یک از دو مرحله بعدی است تا هدف تعیینشده قانون بهتدریج محقق شود.
اما دیدگاه مطرحشده از سوی سازمان اداری و استخدامی این است که صرف اجرای دورهای متناسبسازی، علت اصلی ایجاد شکاف در حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی را برطرف نمیکند.
به همین دلیل اصلاح اقلام مشمول کسور بهعنوان یک راهکار ساختاریتر مطرح شده است.
پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت
موضوع دیگری که همزمان از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده، حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد است.
رفیعزاده گفته است آییننامه مرتبط با ماده ۱۸ برنامه هفتم در دولت بررسی و تصویب شده و کارگروههای مربوط نیز برای پیشبرد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فعالیت میکنند.
این سیاست مربوط به نحوه پرداخت کارکنان شاغل است و باید آن را از موضوع اصلاح کسور بازنشستگی تفکیک کرد.
اگر لایحه ماده ۱۰۶ تصویب شود چه اتفاقی میافتد؟
مهمترین اثر مورد انتظار این است که سهم بیشتری از دریافتی کارکنان در محاسبات بازنشستگی لحاظ شود.
در مقابل، وقتی یک قلم پرداختی مشمول کسور شود، بخشی از آن نیز بهعنوان سهم کارمند و سهم دولت یا دستگاه مربوط به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
بنابراین این سازوکار فقط به معنای افزایش حقوق آینده نیست؛ بلکه در دوران اشتغال نیز سازوکار پرداخت کسور تغییر خواهد کرد.
هدف اعلامشده دولت این است که از این طریق فاصله شدید میان دریافتی زمان اشتغال و مستمری زمان بازنشستگی کاهش پیدا کند و نیاز به جبرانهای دورهای کمتر شود.
بازنشستگان منتظر چه تصمیمی باشند؟
در شرایط فعلی مهمترین مرحله، بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در مجلس است.
تا زمانی که فرآیند قانونگذاری تکمیل نشده، نمیتوان میزان افزایش حقوق، تاریخ اجرا یا تأثیر ریالی آن بر هر فرد را بهطور قطعی اعلام کرد.
بنابراین اخباری با مضمون «افزایش قطعی حقوق همه بازنشستگان» یا اعلام مبلغ مشخص برای افزایش مستمری بر اساس این لایحه، پیش از تصویب و ابلاغ نهایی، باید با احتیاط بررسی شود.
در صورت تصویب نهایی، جزئیات اجرایی و اقلام دقیق مشمول کسور تعیین خواهد کرد که این تغییر برای هر گروه از کارکنان و بازنشستگان آینده چه اثری خواهد داشت.
نظر شما