گره مطالبات فرهنگیان بازنشسته باز شد | حقوق بازنشستگان روی میز مجلس
طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح ردیف بودجهای پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بار دیگر پرونده حقوق معوق بازنشستگان را به مرکز توجه آورده است؛ طرحی که قرار است مسیر پرداخت مطالبات ناشی از رتبهبندی را از موانع بودجهای و اجرایی عبور دهد.
پرونده مطالبات بازنشستگان فرهنگی بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ اما اینبار موضوع فقط افزایش حقوق یا اجرای متناسبسازی نیست. سخن از مطالباتی است که به گفته نمایندگان، بخشی از آن به رتبهبندی فرهنگیان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مربوط میشود و با وجود طی شدن بخشی از فرآیند قانونی، هنوز به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.
در همین راستا، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از امضای طرحی دوفوریتی برای اصلاح عنوان دستگاه اجرایی ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است؛ اقدامی که هدف آن، تسهیل و تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته عنوان شده است.
در ظاهر، ماجرا یک اصلاح بودجهای به نظر میرسد، اما پشت این ردیف بودجهای، مسئلهای بزرگتر قرار دارد: فاصله میان «حق قانونی» و «پرداخت عملی».
وقتی مطالباتی برای یک گروه از بازنشستگان به رسمیت شناخته میشود، انتظار طبیعی این است که پس از تعیین منبع اعتبار و دستگاه مسئول، فرآیند پرداخت بدون تأخیر ادامه پیدا کند. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در برخی موارد، حتی وجود حکم قانونی نیز لزوماً به معنای پرداخت سریع مطالبات نیست.
اینجاست که اصلاح عنوان دستگاه اجرایی یک ردیف بودجه میتواند اهمیت پیدا کند؛ زیرا اگر مسئولیت پرداخت یا مسیر تخصیص اعتبار با ابهام مواجه باشد، حتی اعتبار پیشبینیشده نیز ممکن است در مرحله اجرا با مشکل روبهرو شود.
اجرای نظام رتبهبندی معلمان در سالهای گذشته یکی از مهمترین تحولات حوزه آموزش و حقوق فرهنگیان بود. با این حال، آثار مالی این طرح در دوره بازنشستگی برخی فرهنگیان، به موضوعی پیچیده تبدیل شد.
اکنون بخشی از فرهنگیان بازنشسته سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنان پیگیر مطالبات خود هستند و مجلس تلاش دارد با اصلاح مسیر بودجهای، امکان پرداخت این مطالبات را فراهم کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازنشستگان، برخلاف شاغلان، معمولاً امکان جبران تأخیرهای مالی از طریق افزایش درآمد یا اضافهکاری را ندارند. بنابراین، هر تأخیر در پرداخت مطالبات میتواند مستقیماً بر وضعیت معیشتی آنان اثر بگذارد.
طرح دوفوریتی مجلس در صورت تصویب میتواند یک گام برای رفع مانع موجود باشد، اما نقطه تعیینکننده، مرحله پس از تصویب است.
تجربه پروندههای مشابه نشان داده است که میان تصویب یک حکم، تأمین اعتبار، ابلاغ، تخصیص منابع و واریز وجه به حساب افراد فاصله وجود دارد. به همین دلیل، مطالبه اصلی بازنشستگان را نمیتوان صرفاً با اعلام یک طرح یا وعده پیگیری پایانیافته تلقی کرد.
آنچه برای بازنشسته اهمیت دارد، تاریخ تصویب یا تعداد امضاهای یک طرح نیست؛ بلکه زمانی است که مبلغ مطالبهشده واقعاً به حساب او واریز شود.
ورود مجلس به این پرونده، از منظر دیگری نیز قابل توجه است. موضوع حقوق و مطالبات بازنشستگان طی سالهای اخیر به یکی از مسائل مستمر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده و هرگونه تأخیر در اجرای تعهدات، میتواند فاصله میان تصمیمات قانونی و تجربه روزمره بازنشستگان را بیشتر کند.
از این منظر، طرح دوفوریتی اخیر را باید بخشی از تلاش برای بستن همین فاصله دانست؛ تلاشی که نتیجه آن زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که مسیر قانونی به پرداخت واقعی منتهی شود.
اکنون توپ در چند زمین قرار دارد؛ مجلس باید درباره طرح تصمیم بگیرد، دستگاههای اجرایی باید مسیر پرداخت را عملیاتی کنند و منابع مالی نیز باید در زمان مناسب تخصیص پیدا کند.
بنابراین، اگرچه طرح دوفوریتی میتواند یک گام مهم برای تعیین تکلیف مطالبات فرهنگیان بازنشسته باشد، اما هنوز نمیتوان آن را پایان پرونده دانست.
مطالبه اصلی بازنشستگان روشن است: حقی که سالها برای آن انتظار کشیدهاند، باید از مرحله وعده و مصوبه عبور کند و به پرداخت واقعی برسد. در این میان، انتظار میرود مجلس و دستگاههای اجرایی درباره زمانبندی اجرای این طرح و نحوه پرداخت مطالبات، اطلاعرسانی شفاف و قابل پیگیری ارائه کنند.
نظر شما