اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگان در راه است؛ جزئیات ضریب جدید بیمهپردازی
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مباحث مطرحشده درباره جابهجایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق، گفت: اگر قرار باشد جمعه به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود، پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون قابل حذف نیست و جابهجایی روز تعطیل باید در قالب پیمان جمعی و توافق درون کارگاهی انجام شود.
اولیا علیبیگی درباره مباحث مطرحشده در جلسه مقدماتی شورای عالی کار پیرامون تعیین روز کاری برای کارگران در شرایط قطعی برق و احتمال جایگزینی جمعه با روزهای تعطیل ناشی از قطعی برق، اظهار کرد: بر اساس قانون کار، امکانپذیر نیست بدون اینکه فوقالعاده ۴۰ درصدی لحاظ شود، جمعه را روز کاری حساب کنیم. طبیعتا باید تابع قانون باشیم و وزارت کار نیز مجری قانون است. قانون پیشبینی کرده که یک روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران وجود داشته باشد و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران است. قانونگذار همچنین تاکید کرده که در صورت نیاز، کارگران میتوانند روز جمعه در محل کار حضور پیدا کنند که در این صورت، ۴۰ درصد فوقالعاده بابت جمعهکاری باید پرداخت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که روز تعطیلی کارگران جابهجا شود، باید دید آیا این اقدام از نظر قانونی امکانپذیر است یا خیر. اصولا از طریق پیمان جمعی و متناسب با شرایط، امکان جابهجایی وجود دارد و ایام محدودی نیز در قانون برای این موضوع پیشبینی شده که در تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار آمده است. معتقدم اگر واقعا تولید در مقطعی به کمک و همراهی نیاز دارد، باید کمک کنیم تا تولید رونق پیدا کند. زمانی که تولید باشد، خود کارگر نیز از آن منتفع میشود.
پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده کار روز جمعه، قابل حذف نیست
علیبیگی تاکید کرد: با وجود همه این موارد اما پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون، قابل حذف نیست. بنابراین به نظر من کارگران باید برای جابهجایی آن روز همراهی و همکاری کنند و از طرف دیگر، کارفرمایان نیز باید نسبت به پرداخت ۴۰ درصد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
علیبیگی یکی از عوامل گرایش کارگران به بازنشستگی از طریق مشاغل سخت و زیانآور را عدم امنیت شغلی دانست و توضیح داد: اگر امنیت شغلی را برای کارگر فراهم کنید و او نگران نباشد که بعد از پایان قرارداد سهماهه یا ششماهه بدون دلیل کار خود را از دست بدهد، طبیعتا میداند که در محیط کار امکانات بهتر و مزایای جانبی دارد و به کار خود نیز دلبستگی پیدا میکند. در این شرایط کارگر میتواند در محیط کار حضور داشته و بهرهوری خود را نیز افزایش دهد. بنابراین معتقدم در بحث مشاغل سخت باید موضوع امنیت شغلی کارگر نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد و هر دو موضوع در دستور کار باشند؛ از یک طرف امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم شود و از طرف دیگر، در مشاغل سخت و زیانآور واقعا تجدیدنظر صورت گیرد.
او گفت: برخی مشاغل، ماهیتا سخت و زیانآور هستند و صفت سخت و زیانآور بودن آنها غیرقابل اصلاح است. این مشاغل طبیعتا باید مشمول مقررات مربوطه شوند و کارگران آنها از مزایای پیشبینیشده استفاده کنند، اما بخشی از مشاغل قابل اصلاح هستند و باید عوامل آسیبزا در آنها برطرف شود. به عنوان مثال در یک کارگاه، مدیر تولید تایید شده و ۱۰ نفر از پرسنل همان بخش تولید رد شدهاند. آیا به نظر شما این کمیته اشتباه نکرده است؟ مگر میشود مدیر تولید به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تایید شود، اما کارگر همان بخش تولید تایید نشود؟ یک جای کار اشتباه است. یا مدیر تولید به اشتباه تایید شده یا نیروهایی که در همان بخش تولید کار میکردهاند به اشتباه رد شدهاند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره مباحث مطرحشده پیرامون نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و اینکه آیا قرار است حقوق دو سال آخر یا دوره طولانیتری مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، گفت: این موضوع به این شکل نیست که قرار باشد میانگین ۳۰ سال برای تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه شود. ما معتقدیم سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و به عنوان یک سازمان درآمد - هزینهای مدیریت میشود. بنابراین باید تلاش شود درآمدهای این سازمان در یک راستای منطقی تامین شود تا سازمان بتواند خدمات مناسب را برای بازنشستگان و بیمهشدگان فراهم کند. متاسفانه شناخت درستی از سازمان تامین اجتماعی حتی در بین برخی بیمهشدگان و بازنشستگان وجود ندارد و این تصور وجود دارد که سازمانی دولتی است و از منابع دولتی استفاده میکند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و به صورت درآمد - هزینهای مدیریت میشود.
او با اشاره به سابقه طرح میانگین پنج سال در برنامه هفتم توسعه، گفت: قبلتر طرحی در برنامه هفتم توسعه آورده بودند که میانگین پنج سال برای دوران بازنشستگی محاسبه شود که ما در آن مقطع مخالف بودیم، چراکه اعتقاد داشتیم وقتی تورم ثابت نیست و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا میکند، محاسبه مستمری بر مبنای میانگین پنج سال موجب ضرر کارگران میشود و به صلاح نیست. در آن مقطع ما در کمیسیون اجتماعی مجلس ورود کردیم و خوشبختانه این مورد حذف شد. طرحی که اکنون مطرح است طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست، بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. محاسبه ضریب با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم متفاوت است.
علیبیگی تاکید کرد: بنابراین این تصور که قرار است در این اصلاحیه، میانگین ۳۰ سال برای محاسبه بازنشستگی در نظر گرفته شود، تصور اشتباهی است. طبیعتا ما با روندی که بخواهد میانگین ۳۰ سال را مبنا قرار دهد مخالفیم و معتقدیم محاسبه میانگین ۳۰ سال به معنای فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی، با توجه به عدم ثبات نرخ تورم است. تاکید من این است که طرحی که اکنون مطرح است، مربوط به ضریب محاسبه بیمهپردازی کارگران است. البته ما همچنان در حال بررسی موضوع هستیم و نگرانیهایی داریم و در حال کارشناسی هستیم تا به یقین برسیم.
او درباره دلایل مطرح شدن این طرح نیز توضیح داد: یکی از موضوعات جلوگیری از فرار بیمهای است. متاسفانه اکنون افرادی که بیمهپرداز هستند، در سالهای اول خدمت و اشتغال، حساسیت چندانی نسبت به نحوه پرداخت بیمه از سوی کارفرما ندارند و پیگیری نمیکنند. در بسیاری از موارد، بیمه به صورت کامل پرداخت نمیشود؛ یعنی اضافهکاری و مزایای دیگر از مزد جدا میشود و صرفا حداقل مزد، مبنای پرداخت حق بیمه قرار میگیرد.
این طرح میتواند از فرار بیمهای جلوگیری کند. علاوه بر این، اکنون چون قانون گفته میانگین دو سال مبنا قرار میگیرد، برخی افراد ۲۵ سال حق بیمه عادی پرداخت میکنند و در پنج سال یا نهایتا دو سال آخر، تغییرات ناگهانی در پرداختها اتفاق میافتد. فردی که حداقل مزد و حق بیمه بر مبنای آن را پرداخت کرده، در دو سال آخر به سقف پرداخت میرسد. در این شرایط سازمان متضرر میشود و وقتی سازمان متضرر شود، تبعات آن متوجه همه بیمهشدگانی خواهد شد که حق بیمه واقعی پرداخت میکنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به دو دلیل این طرح مطرح است، اما دوباره تاکید میکنم که قرار نیست میانگین ۳۰ سال برای بازنشستگی محاسبه شود، بلکه قرار است ضریبی در نظر گرفته شود که اگر فردی در سالهای خدمت دو برابر، سه برابر، چهار برابر یا پنج برابر حداقل مزد دریافت کرده، این ضریب در دوران بازنشستگی نیز رعایت شود.
البته این موضوع همچنان در حال بررسی است و قطعا گروه کارگری درباره این بند، همانند چند ماده دیگر اصلاح قانون تامین اجتماعی، اظهارنظر خواهد کرد. این مباحث به صورت سهجانبه و هر هفته، روزهای دوشنبه، در سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان سازمان در حال بررسی است. تشکلهای کارگری در حال انجام کار کارشناسی هستند و زمانی که به این اطمینان برسند این محاسبه ضریب هم به نفع بیمهشدگان و هم به نفع سازمان است، موافقت خود را اعلام خواهند کرد؛ در غیر این صورت، طبیعتا تشکلهای کارگری موضع دیگری میگیرند.
نظر شما