دوگانگی در افزایش حقوق بازنشستگان / چرا بازنشستگان با سابقه مشابه، حقوقهای متفاوت میگیرند؟
تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری بار دیگر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت مستمریها، شفافسازی فرمولها و کاهش فاصله میان صندوقها را برجسته کرده است.
نظام تعیین و افزایش حقوق بازنشستگان در ایران همچنان با تفاوتهای محسوس میان صندوقهای بازنشستگی، فرمولهای پیچیده و اطلاعرسانیهای بعضاً مبهم همراه است؛ وضعیتی که موجب شده بسیاری از بازنشستگان درباره میزان واقعی افزایش حقوق، نحوه اجرای متناسبسازی و علت تفاوت دریافتی میان بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری پرسشهای جدی داشته باشند.
عصرهمگرایی نوشت :بررسی مصوبات و اطلاعیههای رسمی نشان میدهد تعبیر «افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در برابر افزایش ۵۰ درصدی بازنشستگان تأمین اجتماعی» بیان دقیقی از وضعیت همه بازنشستگان نیست. حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ ابتدا مشمول افزایش سنواتی ۲۰ درصدی شده و سپس مرحله سوم متناسبسازی نیز بر اساس وضعیت شغلی و حکم هر فرد در آن اعمال شده است. بنابراین درصد نهایی افزایش دریافتی بازنشستگان کشوری برای همه یکسان نیست و نمیتوان آن را بهطور کلی ۲۵ درصد اعلام کرد.
در تأمین اجتماعی نیز افزایش مستمریها بهصورت یک نرخ ثابت ۵۰ درصدی برای همه بازنشستگان اجرا نشده است. طبق اعلام رسمی سازمان تأمین اجتماعی، مستمری حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافته و مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد بهعلاوه یک مبلغ ثابت افزایش پیدا کرده است. این سازمان اعلام کرده که با احتساب ترکیب حداقلبگیران و سایر سطوح و اجرای مرحله نهایی متناسبسازی، متوسط افزایش مستمریها حدود ۵۰ درصد بوده است.
مقایسه درصدها بدون توجه به مبنای محاسبه
یکی از مهمترین عوامل ایجاد ابهام برای بازنشستگان، مقایسه درصدهایی است که از مبناهای متفاوت محاسبه شدهاند. افزایش ۲۰ درصدی بازنشستگان کشوری، افزایش سنواتی پایه است، اما رقمی که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی بهعنوان متوسط افزایش حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، حاصل ترکیب افزایش سنواتی، مبلغ ثابت، وضعیت حداقلبگیران و اجرای مرحله نهایی متناسبسازی است.
در نتیجه، قرار دادن این دو عدد در کنار یکدیگر بدون توضیح درباره اجزای تشکیلدهنده آنها، میتواند این تصور را ایجاد کند که حقوق همه بازنشستگان تأمین اجتماعی دقیقاً دو برابر بازنشستگان کشوری افزایش یافته است؛ در حالی که میزان افزایش نهایی هر بازنشسته به صندوق، سابقه بیمهپردازی، سطح مستمری، گروه شغلی، مبلغ متناسبسازی و سایر اجزای حکم بستگی دارد.
با این حال، پیچیدگی فرمولها اصل نگرانی بازنشستگان را از بین نمیبرد. اختلاف در قوانین، منابع مالی و شیوه تعیین حقوق میان صندوقها موجب شده است دو بازنشسته با سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و مسئولیتهای نسبتاً مشابه، صرفاً به دلیل عضویت در دو صندوق متفاوت، دریافتیهای متفاوتی داشته باشند.
چند نظام متفاوت برای یک دوره بازنشستگی
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی عمدتاً بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و تصمیمهای مرتبط با شورای عالی کار تعیین میشود. در مقابل، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به قانون بودجه، مصوبات دولت، افزایش ضریب حقوق و سازوکار متناسبسازی با شاغلان مشابه وابسته است. به گزارش عصرهمگرایی، همین تفاوت ساختاری سبب میشود درصد افزایش، زمان صدور احکام و شیوه تأمین منابع در هر صندوق متفاوت باشد.
اجرای متناسبسازی نیز نتوانسته بهطور کامل ابهامات موجود را برطرف کند. این طرح قرار است بخشی از فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را جبران کند، اما مبلغ آن برای همه افراد یکسان نیست. سابقه خدمت، رتبه، گروه شغلی، سال بازنشستگی و دستگاه محل خدمت در محاسبه آن اثر دارد. به همین دلیل، حتی بازنشستگان یک صندوق نیز ممکن است درصدهای متفاوتی از افزایش را در احکام خود مشاهده کنند.
در تأمین اجتماعی نیز تفاوت میان حداقلبگیران و بازنشستگان سایر سطوح ادامه دارد. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مستمری، اقدامی برای حمایت بیشتر از پایینترین سطوح درآمدی بوده است، اما سایر سطوح مشمول فرمول جداگانه ۴۵ درصد بهاضافه مبلغ ثابت شدهاند. بنابراین اعلام یک درصد کلی، تصویر کاملی از افزایش حقوق تمام مستمریبگیران ارائه نمیکند.
افزایش اسمی یا ترمیم واقعی قدرت خرید؟
مسئله اصلی بازنشستگان تنها مقایسه درصد افزایش میان صندوقها نیست. آنچه برای خانوار بازنشسته اهمیت دارد، قدرت خرید نهایی حقوق در برابر هزینههای واقعی زندگی است. افزایش اسمی مستمریها زمانی میتواند به بهبود معیشت منجر شود که از رشد هزینههای خوراک، مسکن، درمان و خدمات عقب نماند.
بسیاری از بازنشستگان بخش قابلتوجهی از مستمری خود را صرف دارو، درمان، اجاره مسکن و هزینههای ضروری میکنند. در چنین شرایطی، حتی افزایشهای نسبتاً بالا نیز ممکن است پس از چند ماه و تحت تأثیر تورم، بخش زیادی از اثر خود را از دست بدهد. به همین دلیل، بازنشستگان خواستار آن هستند که مبنای تعیین مستمری تنها درصدهای بودجهای نباشد و هزینه واقعی سبد معیشت سالمندان نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود.
ابهام در اعلام درصدها نیز به نارضایتیها دامن میزند. گاهی افزایش سنواتی، متناسبسازی، مزایای جانبی و تغییر حداقل مستمری با یکدیگر جمع شده و بهعنوان «درصد افزایش حقوق» اعلام میشوند؛ در حالی که ممکن است همه این اجزا شامل حال تمام بازنشستگان نشود. انتشار احکام بدون ارائه توضیح ساده و قابل فهم نیز سبب میشود بازنشستگان نتوانند بهراحتی صحت محاسبات را بررسی کنند.
ضرورت اصلاح ساختار پرداخت حقوق بازنشستگان
بازنگری در وضعیت حقوق بازنشستگان نیازمند یکسانسازی کامل همه صندوقها نیست، زیرا هر صندوق قوانین، تعهدات و منابع متفاوتی دارد. با این حال، دولت میتواند اصول مشترکی برای جلوگیری از تبعیضهای غیرقابل توجیه تعیین کند.
نخستین گام، ارائه گزارش شفاف از اجزای افزایش حقوق در هر صندوق است. باید مشخص شود چه بخشی از افزایش مربوط به افزایش سنواتی، چه بخشی مربوط به متناسبسازی و چه میزان ناشی از مزایا یا مبالغ ثابت است.
گام دوم، تعیین یک شاخص قابل سنجش برای حداقل معیشت بازنشستگان است. حداقل مستمری باید به شکلی تنظیم شود که هزینههای ضروری زندگی را تا حد قابل قبولی پوشش دهد و با تغییر هزینههای معیشتی، در فواصل مشخص مورد بازبینی قرار گیرد.
گام سوم، کاهش فاصلههای ناموجه میان بازنشستگان همتراز است. تفاوت دریافتی زمانی قابل دفاع است که از تفاوت سابقه، میزان کسور، سطح مسئولیت یا مدت بیمهپردازی ناشی شود؛ نه اینکه صرفاً نتیجه عضویت در صندوقی متفاوت باشد.
همچنین لازم است احکام حقوقی به زبان روشن منتشر شود و هر بازنشسته بتواند جزئیات محاسبه حقوق، متناسبسازی، کسورات و مزایای خود را مشاهده کند. شفافیت در این بخش، بسیاری از شایعات و برداشتهای نادرست درباره درصد افزایش حقوق را کاهش خواهد داد.
مطالبه بازنشستگان؛ عدالت، شفافیت و ثبات
عصرهمگرایی نوشت : مطالبه بازنشستگان فقط افزایش یکباره حقوق نیست. آنان خواستار نظامی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی هستند که در آن، مستمریها متناسب با هزینههای زندگی اصلاح شود و تفاوت میان صندوقها بر پایه معیارهای روشن و قابل دفاع باشد.
اعلام افزایش متوسط ۵۰ درصدی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی یا افزایش سنواتی ۲۰ درصدی برای بازنشستگان کشوری، بدون تشریح دقیق فرمولها، برای قضاوت درباره عدالت پرداخت کافی نیست. معیار اصلی باید مبلغ نهایی دریافتی، قدرت خرید و نسبت آن با سوابق بیمهای و شغلی هر فرد باشد.
ادامه تفاوتهای مبهم و تغییر مداوم شیوه محاسبه حقوق، اعتماد بازنشستگان به نظام پرداخت را تضعیف میکند. از این رو، انتظار میرود دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران صندوقها، بازنگری در ساختار حقوق بازنشستگان را از سطح افزایشهای سالانه فراتر برده و به سمت یک نظام منصفانهتر، شفافتر و پایدارتر حرکت کنند.
نظر شما