فوری؛ ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ | افزایش حقوق از مهر قطعی می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد تبدیل شده است و بحث درباره احتمال افزایش حقوق از مهرماه در جریان است. در این گزارش، جزئیات مربوط به افزایش حقوق، اجرای فوق‌العاده خاص و تغییرات احتمالی دریافتی کارکنان دولت بررسی شده است.

در هفته‌های اخیر، مسئله ترمیم حقوق کارکنان دولت و اجرای فوق‌العاده خاص به منظور کاهش فاصله درآمدی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. اما باید توجه داشت که بین «طرح و پیگیری ترمیم حقوق» و «تصویب رسمی افزایش عمومی حقوق از مهرماه» تفاوت وجود دارد. تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، نمی‌توان افزایش حقوق را برای همه کارکنان قطعی دانست. گفته شده که ترمیم حقوق در قالب اجرای فوق‌العاده خاص در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد شده که افزایش حقوق در دو نوبت طی سال اعمال شود.

،معاون سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح توضیحاتی در خصوص اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در ۴ دستگاه اجرایی پرداخت.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی کشور طرح پرداخت بر اساس عملکرد در چهار دستگاه اداری اجرا می‌شود به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

ذبیح الله سلمانی معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری گفت: از ابتدای کار دولت چهاردهم اولین برنامه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی با همت آقای دکتر رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی تدوین شد، تهیه و تصویب و ابلاغ طرح اصلاح نظام اداری کشور بود. وی گفت: این برنامه در شش محور اصلی تدوین شد که از اصلاح ساختار کلان دولت گرفته تا مدیریت سرمایه انسانی در دستگاه های اداری و همچنین هوشمندسازی دولت و نیز ارتقای فرهنگ سازمانی و در نهایت در حوزه فوریت های اداری و ارزیابی عملکرد تدوین و دنبال شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در این برنامه، اصلاح نظام اداری بود که تمام برنامه‌ها در قالب ۴۸ برنامه عملیاتی متجلی شد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همه دستگاه و همه دولت در چارچوب این برنامه اصلاح نظام اداری حرکت می‌کنند و این برنامه اصلاح نظام اداری برگرفته از سیاست کلی نظام اداری کشور و نیز منبعث از تکالیف قوانین مختلف، قانون برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی و قوانین مقررات بوده است که وظیفه اجرای آن بر عهده سازمان گذاشته شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد اینکه پرداخت بر اساس عملکرد کارکنان به کجا رسید، گفت: یکی از برنامه‌های مهم، اصلاح نظام اداری که مورد تاکید رئیس محترم جمهور است، پرداخت مبتنی بر عملکرد و همچنین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، دو موضوعی که در دستور کار دولت قرار دارد.

این طرح از دستگاه‌هایی که در سامانه حقوق و مزایا مشخص شده‌اند و دستگاه‌هایی که خدمات رفاهی بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها می‌دهند، آغاز می‌شود و از آنها شروع می‌کنیم.

این پرداخت یک نوع پاداش مبتنی بر عملکرد خواهد بود، افرادی که کار بیشتری انجام داده‌اند و یا کار با کیفیتی انجام داده‌اند، قطعاً از نظام پرداخت بالاتری برخوردار خواهند شد.

سلمانی در مورد میزان صرفه جویی هزینه اداری با طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، گفت: در این زمینه ۴ دستگاه اداری به صورت پایلوت و آزمایشی انتخاب شدند و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در آنها اجرا می‌شود که در صورت اجرای کامل آن، قابل رصد و اعلام خواهد شد.