جبران عقب‌ماندگی مزدی بازنشستگان و حداقل بگیران جدی شد / اصلاح حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

وی با ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در حوزه معیشت، دستمزد، بازار، مسکن، تأمین اجتماعی و مقابله با رانت، خواستار اقدام فوری دولت برای حمایت از کارگران و بازنشستگان شد و هشدار داد که ادامه فشار بر اقشار حقوق‌بگیر، می‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در ادامه می توانید متن کامل گفت و گوی رکنا با سمیه گلپور را بخوانید.

وی در پاسخ به اینکه چه نسخه‌ای و چه راهکاری از نگاه فعالان جامعه کارگری وجود دارد، گفت: می‌توانم چند محور را مطرح کنم.

وی افزود: اولین اولویت باید مهار فوری بحران معیشت باشد، نه فقط مدیریت آمار. اولین نقد من این است که متأسفانه در کشور ما گاهی به جای اینکه مسئولان به دنبال حل مسئله باشند، به سمت آمارسازی می‌روند. ممکن است گفته شود تورم کنترل شده یا بازار در حال مدیریت است؛ ما این اخبار را می‌شنویم، اما مردم در زندگی روزمره خود چیز دیگری را تجربه می‌کنند.

وی گفت: وقتی مردم به فروشگاه می‌روند، وقتی اجاره خانه پرداخت می‌کنند، وقتی برای دارو و درمان هزینه می‌کنند، آنجا با واقعیت مواجه می‌شوند؛ نه با گزارش‌های اداری و آمارهایی که متأسفانه برخی مسئولان ارائه می‌کنند. مسئله اصلی مردم، معیشت است. کارگری که حقوقش از ابتدای سال تعیین شده، با این جهش‌های جدید قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها، عملاً هر ماه فقیرتر می‌شود. یعنی حتی اگر دستمزد او از نظر عددی ثابت باقی بماند، ارزش واقعی آن دائماً در حال کاهش است.

وی تأکید کرد: این به این معناست که شاید دستمزد اسمی در جای خود باقی مانده باشد، اما دستمزد واقعی در حال ــ باید از واژه فروپاشی استفاده کنم ــ فروپاشی است.دولت باید بپذیرد که در چنین شرایطی، اولویت اصلی چه چیزی باید باشد؛ حفظ قدرت خرید مردم. این مهم‌ترین وظیفه فوری دولت است و با حرف و وعده انجام نمی‌شود.دولت باید یک اقدام روشن و عملی داشته باشد. این اقدام روشن می‌تواند پرداخت بسته‌های جبرانی معیشتی واقعی، تأمین کالابرگ مؤثر برای کالاهای اساسی و تثبیت قیمت اقلام ضروری زندگی باشد.

وی تأکید کرد: تثبیت قیمت کالاهای ضروری واقعاً وظیفه دولت است؛ این کار، وظیفه مردم نیست. مردم حتی می‌توانند در این زمینه کمک کنند و گزارش بدهند، اما مسئله اصلی ما نبود ثبات در قیمت اقلام ضروری زندگی است.

ضرورت بازنگری فوری در حمایت از مزدبگیران و بازنشستگان

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:مسئله بعدی، بازنگری فوری در حمایت از مزدبگیران و بازنشستگان است. تأکید می‌کنم اگر قرار است حمایت جبرانی انجام شود، باید متناسب با سبد معیشت واقعی مردم باشد، نه بر اساس برآوردهای غیرواقعی و حداقلی.جامعه کارگری سال‌هاست که می‌گوید دستمزد من از خط فقر عقب‌تر است. حالا در چنین شرایطی، این شکاف خطرناک، روزبه‌روز عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود.

وی گفت: دومین پیشنهاد ما این است که دولت باید با کم‌فروشی، گران‌فروشی و بی‌نظارتی برخورد واقعی داشته باشد. موضوع فقط تورم نیست. یکی از خشم‌های جدی مردم امروز، با توجه به کوچک شدن سفره‌هایشان، این است که هم گرانی را تحمل می‌کنند و هم در بسیاری از موارد شاهد کم‌فروشی هستند.مردم کاهش کیفیت کالاها را می‌بینند، عدم پاسخگویی سیستم نظارتی را مشاهده می‌کنند و در نهایت احساس می‌کنند از چند جهت در حال آسیب دیدن هستند.

وی ادامه داد: نسخه‌ای که ما فعالان کارگری برای دولت پیشنهاد می‌کنیم روشن است؛ دولت باید نظارت میدانی و روزانه بر زنجیره تأمین، توزیع کالا و کالاهای اساسی را فعال کند، نه اینکه فقط در رسانه‌ها اعلام کند بازار تحت کنترل است.واقعاً کجا بازار تحت کنترل است که قیمت یک تخم‌مرغ کنترل نمی‌شود؟ قیمت نان کنترل نمی‌شود؟ قیمت برنج، دارو و بسیاری از کالاهای ضروری زندگی کنترل نمی‌شود؟بازار با مصاحبه و صحبت کنترل نمی‌شود؛ بازار با بازرسی میدانی، شفافیت قیمت، اعلام عمومی متخلفان، جریمه‌های بازدارنده و برخورد جدی کنترل می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند چرا کالایی که با ارز، تسهیلات یا حمایت‌های مختلف وارد شده، با چند برابر قیمت به دست آنها می‌رسد.چرا باید هزینه سوءمدیریت، واسطه‌گری، احتکار و رانت را خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت کنند؟اگر دولت در این شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی نتواند امنیت بازار کالاهای اساسی را تضمین کند، عملاً بخش مهمی از اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.این مسئله دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ مسئله امنیت اجتماعی است.

دستمزد باید ترمیم شود؛ شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:مسئله بعدی، دستمزد است. مسئله دستمزد بسیار مهم است.دستمزد باید ترمیم شود.آیا غیر از این است که در اسفند سال ۱۴۰۴، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر میدری، رسماً اعلام کردند که با افزایش تورم در نیمه دوم سال، ترمیم مزد خواهیم داشت؟ اما ما از آن تاریخ تا امروز حتی یک جلسه در این حوزه در شورای عالی کار تشکیل نداده‌ایم.نمی‌شود با حقوقی که چند ماه قبل تعیین شده، در اقتصاد امروز زندگی کرد.

وی گفت: یکی از جدی‌ترین مطالبات ما این است که دولت و شورای عالی کار باید این واقعیت را بپذیرند؛ وقتی تورم و جهش قیمت‌ها از پیش‌بینی‌های مزدی جلو می‌زند، دستمزد نیاز به ترمیم دارد.این یک واقعیت ساده و دو دو تا چهار تاست؛ نه حرف غیرمنطقی است و نه شعاری. وقتی قیمت‌ها ماه به ماه ــ و حتی نه روزانه ــ افزایش پیدا می‌کنند، وقتی هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل رشد می‌کند، چگونه یک فرد می‌تواند با حقوقی که در اسفند ۱۴۰۴ تعیین و ابلاغ شده، زندگی کند؟

وی ادامه داد: آن هم حقوقی که همان زمان نیز متناسب با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت نبود.این به نوعی ظلمی است که در حق کارگر انجام می‌شود؛ یعنی نادیده گرفتن واقعیت زندگی مردم.اگر دولت واقعاً دغدغه ثبات اجتماعی را دارد، باید جلسه فوری شورای عالی کار را تشکیل دهد.طبق فرمایش خود دولت و طبق مصوبات موجود، سبد معیشت باید بر اساس نرخ واقعی زندگی مردم محاسبه شود. سازوکار ترمیم نیز مشخص است.در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین مزد مشخص شده و پرداخت کمک‌های جبرانی نیز باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

وی افزود: در مورد بازنشستگان نیز متأسفانه موضوع همسان‌سازی و جبران عقب‌ماندگی مزدی باید به شکل جدی دنبال شود. من صریح عرض می‌کنم؛ اگر دستمزد از هزینه حداقلی زندگی پایین‌تر باشد، نتیجه آن فقط فقر نیست. نتیجه آن فرسودگی اجتماعی، کاهش بهره‌وری، گسترش اشتغال دوم و سوم، ترک مهارت نیروی کار و آسیب‌های خانوادگی است.

مسکن کارگری از یک مسئله فرعی به یک بحران اساسی تبدیل شده است

وی گفت: مسئله مهم دیگر، مسکن کارگران است.

وی تأکید کرد: مسکن یک مسئله فرعی نیست؛ یک بحران اساسی است.من متأسفانه امروز یک بسته بسیار سخت و ناعادلانه را در برابر کارگر می‌بینم؛ بسته‌ای که هر طرف آن را نگاه کنیم، یک مشکل بزرگ وجود دارد.یک حقوقی که حدود یک‌سوم خط فقر است، تعیین می‌شود و در همان حقوق قرار است هزینه‌های دارو، درمان، خوراک و مسکن هم تأمین شود. همین مسکن امروز به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها و مصیبت‌های طبقه کارگری تبدیل شده است.

وی افزود: بخش بزرگی از درآمد کارگر صرف پرداخت اجاره می‌شود؛ آن هم برای خانه‌هایی که نه‌تنها حداقل‌های رفاهی، بلکه حتی حداقل‌های انسانی را هم ندارند.کارگری که باید بیش از نیمی از حقوق خود ــ و اگر نگوییم تمام آن، بخش بسیار بزرگی از درآمدش ــ را برای اجاره مسکن پرداخت کند، چگونه می‌تواند هزینه‌های دیگر زندگی را تأمین کند؟

وی پرسید: دیگر با باقی درآمدش چگونه می‌تواند خوراک، درمان، آموزش فرزند، رفت‌وآمد، بهداشت و سایر هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند؟ برای همین، حقیقتاً معتقدم دولت باید موضوع مسکن کارگری را جدی بگیرد.

دولت باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند

وی در پاسخ به این پرسش که «نسخه شما چیست؟» گفت: نسخه ما برای دولت این است:

دولت باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را که از دهه ۵۰ تاکنون انباشته شده، با یک برنامه روشن تسویه کند؛ نه با اوراق و نه با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته.

خدمات درمانی باید تقویت شود، نه اینکه هزینه‌ها به مردم منتقل شود.مستمری بازنشستگان باید به شکل واقعی و متناسب با شرایط زندگی اصلاح شود.

سیاست‌های حمایتی باید بر مبنای کرامت بیمه‌شدگان باشد.جامعه کارگری دیگر نمی‌پذیرد که سال‌ها حق بیمه پرداخت کند، اما در زمان بحران از حداقل حمایت‌ها محروم بماند. نمی‌پذیرد که در شرایط بحران، بیمه کارگری‌اش با مشکل مواجه شود یا فردی که دچار ازکارافتادگی شده، برای دریافت حق خود مجبور باشد از یک مسیر سخت و فرسایشی عبور کند و به قول معروف هفت‌خوان رستم را پشت سر بگذارد.

وی گفت: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید بگویم دولت باید از مدیریت بحران روی کاغذ خارج شود و به سمت حفاظت واقعی از زندگی مردم حرکت کند.اگر بخواهم همه صحبت‌هایم را در چند جمله خلاصه کنم، باید بگویم امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به یک دولت مسئول، شجاع، ضد رانت و حامی معیشت مردم نیاز دارد؛ نه دولتی که فقط از مردم بخواهد «تاب‌آوری» داشته باشند.

وی ادامه داد: سال‌هاست مردم تاب‌آوری کرده‌اند. حالا نوبت دولت است که مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهد.

نسخه اجرایی برای عبور از بحران معیشتی

وی گفت: نسخه اجرایی ما برای دولت روشن است:

مهار فوری قیمت کالاهای اساسی؛

نظارت واقعی بر بازار؛

برخورد جدی با کم‌فروشی و گران‌فروشی؛

شفاف‌سازی کامل در حوزه ارز و واردات؛

ترمیم دستمزد و پرداخت بسته‌های جبرانی واقعی؛

حفظ امنیت شغلی کارگران؛

اجرای جدی برنامه مسکن کارگری؛

تقویت تأمین اجتماعی و حمایت از بازنشستگان؛

و مقابله واقعی با رانت.

رانت‌خواری و احتکار؛ مطالبه جدی مردم در شرایط جنگی

وی افزود: واقعاً سؤال مردم این است که چرا در این چند ماهی که از جنگ می‌گذرد، برخورد جدی با رانت‌خواری و احتکار را نمی‌بینند؟مردم قطعاً زمانی احساس رضایت و همراهی بیشتری خواهند داشت که ببینند افراد متخلف معرفی می‌شوند و به اعمال آنها رسیدگی می‌شود.عبور از این شرایط جنگی و اقتصادی فقط با فشار آوردن به طبقه کارگر امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: اگر قرار است کشور از این مرحله به درستی عبور کند، باید قبل از هر چیز از ستون اصلی تولید، یعنی کارگران حمایت شود.  کارگر نباید اولویت آخر دولت باشد؛ باید اولین خط حمایت دولت، کارگران باشند.