خبر مهم از افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت / افزایش دوباره حقوق کارکنان و فرهنگیان طبق مصوبه

جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵؛ حداقل حقوق ۱۸.۷ میلیون تومان، افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی، فوق‌العاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی، سقف معافیت مالیاتی و آخرین خبر افزایش دوباره حقوق را بخوانید.

خبر مهم از افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت / افزایش دوباره حقوق کارکنان و فرهنگیان طبق مصوبه
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران از ابتدای فروردین‌ماه در احکام کارگزینی اعمال شده است. در این شیوه، ضریب حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافته و هم‌زمان «فوق‌العاده خاص» به میزان ۴۴۰۰ امتیاز به احکام اضافه شده است.

ترکیب این دو مؤلفه باعث شده است افزایش نهایی حقوق برای کارکنان کم‌درآمد بیشتر از ۲۰ درصد باشد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، دامنه افزایش مؤثر حقوق کارکنان را بین ۳۰ تا ۴۳ درصد اعلام کرده و گفته است حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان در سال گذشته به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

خلاصه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵

عنوان رقم یا وضعیت
افزایش ضریب حقوق ۲۰ درصد
فوق‌العاده خاص ۴۴۰۰ امتیاز، معادل حدود ۳ میلیون تومان
حداقل حقوق کارمندان ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
افزایش مؤثر اعلام‌شده حدود ۳۰ تا ۴۳ درصد
سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومان در ماه
مالیات حقوق بالاتر از سقف معافیت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد
زمان اجرای افزایش از ابتدای فروردین ۱۴۰۵
افزایش دوباره در نیمه دوم سال تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است

حداقل حقوق کارمندان دولت چقدر شد؟

حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم برای کارکنانی است که با اعمال افزایش‌های قانونی، مجموع مبلغ حکم آنان همچنان کمتر از حداقل تعیین‌شده باشد؛ در چنین شرایطی، دستگاه اجرایی موظف است حکم را تا کف مصوب افزایش دهد.

بر اساس توضیح رسمی سازمان اداری و استخدامی، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۵ با افزایشی نزدیک به ۴۳ درصد به ۱۸.۷ میلیون تومان رسید.

این رقم «حداقل حکم یا قرارداد» است و لزوماً با مبلغ نهایی واریزی به حساب همه کارکنان یکسان نیست. خالص دریافتی هر کارمند به سابقه خدمت، پست سازمانی، حق شغل، فوق‌العاده‌ها، عائله‌مندی، حق اولاد، اضافه‌کار، مالیات، بیمه و سایر کسورات بستگی دارد.

افزایش حقوق ۲۰ درصد است یا ۴۳ درصد؟

هر دو عدد در جای خود درست‌اند، اما به دو مفهوم متفاوت اشاره می‌کنند.

ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است. در کنار این افزایش، ۴۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، معادل حدود ۳ میلیون تومان، به احکام کارکنان اضافه شده است. در نتیجه، درصد رشد کل حکم برای افراد مختلف یکسان نیست.

برای کارمندی که حقوق پایین‌تری داشته، اضافه شدن مبلغ ناشی از فوق‌العاده خاص سهم بیشتری از حقوق قبلی او را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین درصد افزایش نهایی می‌تواند به حدود ۴۳ درصد برسد. در سطوح بالاتر حقوقی، اثر نسبی این مبلغ کمتر خواهد بود.

به همین دلیل، بیان اینکه «حقوق همه کارمندان ۴۳ درصد افزایش یافته» صحیح نیست. رشد ۴۳ درصدی مربوط به حداقل‌بگیران است و میزان افزایش سایر کارکنان بر اساس اجزای حکم آنان محاسبه می‌شود.

آیا جدول‌های منتشرشده درباره حقوق‌های ۳۰ تا ۱۰۰ میلیونی رسمی است؟

جدول‌هایی که در برخی رسانه‌ها برای حقوق‌های فرضی ۱۳، ۱۵، ۳۰، ۴۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی منتشر شده‌اند، معمولاً بر اساس فرمول ساده «۲۰ درصد افزایش به‌علاوه یک مبلغ ثابت» تهیه می‌شوند؛ اما این جدول‌ها، جدول رسمی احکام کارگزینی نیستند.

محاسبه حقوق کارمندان بر مبنای امتیازات حکم، ضریب ریالی، نوع استخدام، فوق‌العاده‌های مشمول و وضعیت فردی انجام می‌شود. همچنین ممکن است رقمی که به‌عنوان «حقوق قبلی» در جدول نوشته شده، کل دریافتی فرد باشد؛ درحالی‌که افزایش ۲۰ درصدی روی تمام اقلام فیش حقوقی اعمال نمی‌شود.

بنابراین، مبلغ دقیق افزایش هر کارمند فقط از روی حکم کارگزینی جدید و مقایسه آن با حکم سال قبل قابل تعیین است.

فوق‌العاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی چیست؟

دولت در سال ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار در مصوبه افزایش ضریب حقوق، فوق‌العاده خاصی به میزان ۴۴۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول در نظر گرفت. سازمان اداری و استخدامی ارزش تقریبی این امتیاز را حدود ۳ میلیون تومان اعلام کرده است.

این مبلغ در حکم کارگزینی درج می‌شود و با پرداخت‌های غیرمستمر مانند اضافه‌کار، مأموریت، کارانه و حق‌التدریس تفاوت دارد. مبلغ دقیق آن ممکن است با توجه به نظام پرداخت و مقررات حاکم بر هر دستگاه محاسبه شود.

افزایش اضافه‌کار و برخی مزایای وابسته نیز لزوماً برابر با درصد افزایش کل حکم نیست و بر اساس ضوابط مربوط به همان مزایا تعیین می‌شود.

سقف حقوق ۱۳۰ میلیون تومان به چه معناست؟

رقم حدود ۱۳۰ میلیون تومان که به‌عنوان حداکثر حقوق کارکنان دولت منتشر شده، به سقف قانونی خالص پرداختی متوسط ماهانه مربوط است؛ نه اینکه حقوق تمام مدیران یا کارکنان پردرآمد الزاماً به این رقم رسیده باشد.

بر مبنای قاعده سقف هفت‌برابری و حداقل حکم حدود ۱۸.۷ میلیون تومان، حداکثر خالص پرداختی می‌تواند حدود ۱۳۰.۹ میلیون تومان محاسبه شود. این سقف، مجموع پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر مشمول محدودیت را در بر می‌گیرد و با مبلغ حکم پایه تفاوت دارد.

برخی پرداخت‌های دارای استثنای قانونی ممکن است تابع مقررات جداگانه باشند؛ بنابراین استفاده از عبارت «حداکثر حقوق همه کارمندان ۱۳۰ میلیون تومان است» بدون اشاره به مفهوم سقف خالص پرداختی، دقیق نیست.

معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان رسید

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۵ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال، معادل ۴۰ میلیون تومان در ماه، افزایش یافته است. حقوق‌بگیران دولتی و غیردولتی تا این سقف از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.

تنها بخش مازاد بر ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود؛ نه کل حقوق فرد. نرخ‌های مالیاتی مازاد نیز بر اساس طبقات درآمدی، به‌صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد محاسبه می‌شوند.

برای نمونه، اگر مجموع درآمد مشمول مالیات فردی در یک ماه ۴۵ میلیون تومان باشد، مالیات فقط بر ۵ میلیون تومان مازاد بر سقف معافیت محاسبه خواهد شد.

افزایش حقوق از چه زمانی اعمال شد؟

مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند احکام جدید را از ابتدای فروردین اعمال کنند. معاون سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده بود حقوق فروردین باید بر اساس ضریب جدید و افزایش‌های مصوب پرداخت شود.

در صورت تأخیر یک دستگاه در صدور حکم، مابه‌التفاوت باید از ابتدای فروردین محاسبه شود. زمان نمایش حکم جدید در سامانه‌های اداری ممکن است میان دستگاه‌ها متفاوت باشد.

بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز دستگاه‌ها را موظف کرده است اطلاعات حقوق و مزایا را در سکوی یکپارچه نظام اداری «سینا» ثبت کنند و پرداخت‌ها در قالب یک سند و یک فیش انجام شود.

آیا افزایش دوباره حقوق کارمندان قطعی شده است؟

تا روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، هیچ قانون، مصوبه هیئت وزیران یا بخشنامه رسمی برای افزایش عمومی و دوباره حقوق همه کارکنان دولت در نیمه دوم سال ابلاغ نشده است.

برخی نمایندگان مجلس پیش‌تر پیشنهاد کرده بودند در صورت ادامه تورم، حقوق کارکنان برای بار دوم در طول سال افزایش یابد؛ اما طرح چنین پیشنهادی به معنای تصویب و اجرای آن نیست.

اصلاحیه‌ای که در تیرماه درباره مصوبه حقوق منتشر شد نیز افزایش دوباره حقوق همه کارمندان نیست. این اصلاحیه به نحوه محاسبه فوق‌العاده خاص کارکنانی مربوط است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده‌اند یا در ادامه سال بازنشسته می‌شوند. بر اساس آن، اثر فوق‌العاده خاص در اولین حقوق بازنشستگی این افراد نباید کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد.

بنابراین، خبر «افزایش دوباره حقوق کارکنان در تیر یا نیمه دوم سال» فعلاً تأیید رسمی ندارد.

آیا اصلاحیه تیرماه مبلغ حقوق شاغلان را بیشتر می‌کند؟

خیر؛ اصلاحیه ابلاغ‌شده در تیرماه ناظر بر بازنشستگان جدید است. هدف آن این است که کارکنانی که پس از اجرای مصوبه سال ۱۴۰۵ بازنشسته می‌شوند، در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی از حداقل اثر تعیین‌شده برای فوق‌العاده خاص محروم نشوند.

این اصلاحیه به‌خودی‌خود موجب افزایش تازه حقوق ماهانه همه کارکنان شاغل یا بازنشستگان قدیمی نمی‌شود.

تفاوت افزایش حقوق کارمندان و کارگران

مصوبه حقوق کارکنان دولت شامل کارمندان مشمول نظام اداری و استخدامی کشور است. میزان مزد کارگران مشمول قانون کار، از جمله کارگران بخش خصوصی و کارکنان مشمول مقررات کار در برخی دستگاه‌ها، بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود.

بنابراین، حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی کارکنان دولت را نباید با پایه مزد، مزایای رفاهی یا حداقل دریافتی کارگران مقایسه مستقیم کرد؛ زیرا مبنای قانونی و اجزای پرداخت این دو گروه متفاوت است.

کارمندان چگونه مبلغ دقیق افزایش را بررسی کنند؟

دقیق‌ترین روش، مقایسه حکم کارگزینی سال ۱۴۰۵ با آخرین حکم سال ۱۴۰۴ است. در این مقایسه باید حقوق ثابت، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، تفاوت تطبیق، فوق‌العاده خاص و سایر اقلام مستمر جداگانه بررسی شوند.

فیش حقوقی برای بررسی خالص پرداختی ماهانه مناسب است؛ اما به دلیل وجود اضافه‌کار، اقساط، مالیات و سایر کسورات، صرفاً مقایسه مبلغ واریزی دو ماه نمی‌تواند درصد دقیق افزایش حکم را نشان دهد.

در صورت وجود مغایرت، کارمند باید موضوع را از واحد کارگزینی، منابع انسانی یا امور مالی دستگاه محل خدمت پیگیری کند.

نظر شما