چالش پرداخت حقوق بازنشستگان با بدهی نجومی دولت به تأمین اجتماعی / حقوق میلیونها بازنشسته در معرض تهدید قرار گرفت
یک کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با انتقاد از تداوم انباشت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد که پرداخت نشدن بهموقع این مطالبات، سازمان را ناچار به استقراض و فروش داراییها کرده و در نهایت هزینه آن بر دوش میلیونها بیمهشده و بازنشسته خواهد بود.
در شرایطی که تورم لجامگسیخته، قدرت خرید مستمریبگیران را به تاراج برده و فاصله میان درآمد و خط فقر به درهای عمیق بدل شده است، نگاهها بیش از پیش به سمت «سازمان تأمین اجتماعی» دوخته میشود؛ سازمانی که به عنوان تنها پناهگاه این قشر آسیبپذیر، خود زیر بار سنگین بدعهدیهای تاریخی دولت، کمر خم کرده است.
قصه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، حکایت تازهای نیست؛ مرثیهای است که سالهاست در اقتصاد سیاسی ایران خوانده میشود و گویی قرار نیست نقطه پایانی بر تسلسل باطل این انباشت بدهیها گذاشته شود. محاسبات مبتنی بر تورم و ارزش واقعی پول نشان میدهد که تراز بدهیهای دولت به این صندوق بیننسلی، از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیز فراتر رفته است؛ رقمی حیرتانگیز که نپرداختن آن، محکم ترین ضربه را به سفرهی بازنشستگان بیدفاع وارد میکند.
با وجود این ارقام نجومی و وضعیت به شدت شکنندهی ذینفعان، دولت در لایحه بودجه سال جاری متعهد شده بود که دستکم ۲۷۰ همت از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند؛ وعدهای که با گذشت سه ماه از آغاز سال جدید، همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهیها نیست، بلکه به شکل روزافزونی بر حجم آن میافزاید. در چنین بزنگاهی، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا خردمندانهتر نیست دولت به جای وعدههای سالانه و تسویههای مقطعی (که اغلب نیز در حد جوهر روی کاغذ باقی میمانند)، سهم و تعهدات مالی خود را به صورت مستمر و ماهانه به این صندوق بپردازد تا از انباشت تصاعدی این حجم عظیم از بدهی جلوگیری شود؟
گره کور دیگر این ماجرا، انکار واقعیتهای آماری از سوی سیاستگذاران است. چرا مسئولان و کارشناسان دولتی از پذیرش رقم واقعی و بیش از ۱۰۰۰ همتی بدهی دولت سر باز میزنند و پیوسته به ارقام تقلیلیافتهای نظیر ۷۰۰ همت استناد میکنند؟ این تجاهل در حالی صورت میگیرد که بر مبنای منطق اقتصادی و الزامات قانونی، در محاسبه دیون بین النسلی باید نرخ تورمِ نفسگیر و افت شدید ارزش پول ملی لحاظ شود.
برای واکاوی دقیقتر این بحران، بررسی حجم واقعی دیون و آسیبشناسی تبعات جبرانناپذیر این تأخیرها بر پیکره سازمان تأمین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، به سراغ علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی رفتهایم که در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
علی حیدری، در خصوص ریشههای شکلگیری مطالبات تامین اجتماعی اظهار داشت: «بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل ایجاد شده که دولت به موجب قوانین و مقررات مصوب، سهمی از حق بیمه کارفرمایان و کارگران را تقبل کرده و تعهد به پرداخت آنها داده است. این ارقام مشمول همان حق بیمههایی است که اساساً باید توسط کارگر و کارفرما پرداخت میشده و قاعدتاً بایستی به صورت روزآمد و نقدی تادیه میگردید.»
وی با مقایسه رفتار دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: «در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمیکنند، برای بهروزرسانی این مبالغ جریمههای مشخصی اعمال میشود؛ اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را بهروز پرداخت نمیکند و حتی پرداخت آن را ماهها و سالها به تعویق میاندازد. از همین رو، ما هرساله شاهد یک روند رو به رشد، تزایدی و مستمر در انباشت و تولید بدهیهای دولت هستیم.»
حیدری در این باره افزود: «بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمیکند، در نقطه مقابل، سازمان تأمین اجتماعی مکلف و متعهد است که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمریها و مزایای کوتاهمدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیمگیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمههای مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملاً به صورت نسیه درمیآید. با توجه به نرخ تورمِ فراتر از ۳۰ درصدی که طی یک دهه اخیر در کشور تجربه کردهایم و روند مستمر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، هر روز، هر ماه و هر سال تأخیر در پرداخت نقدی این حق بیمههای حاکمیتی، سبب میشود سازمان تأمین اجتماعی دچار کسری شدید نقدینگی شده و نتواند خدمات خود را به موقع و به نحو مناسبی به ذینفعان ارائه دهد.»
این کارشناس حوزه رفاه با اشاره به پیشینه تاریخی تابآوری این صندوق یادآور شد: «سازمان به لحاظ قانونی اجازه ندارد خدمات خود را متوقف کند و تا کنون نیز در طی نیم قرن اخیر، علیرغم تمامی بحرانهای عظیم همچون جنگ تحمیلی ۸ ساله، تنشهای منطقهای دوازدهروزه و چهلروزه، و همچنین وقایعی نظیر سیل، زلزله، کرونا و دیگر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، تمام تلاش خود را به کار بسته و توانسته این رکورد بینظیر را ثبت کند که هیچگونه تأخیر یا وقفهای در پرداخت مستمریها و تعهدات رخ نداده است.»
وی در ادامه تشریح کرد: «این تلاش مستمر سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه بخشی از منابع مالیِ متعهدشده از سوی دولت به صورت نقدی و روزآمد در اختیارش قرار نمیگیرد، سازمان را ناگزیر میسازد تا برای جبران کسریِ شدید نقدینگی، به سمت استقراض از سیستم بانکی برود، یا به انتشار اوراق روی آورد و یا اینکه ناچار به فروش اموال و داراییهای سرمایهای خود شود؛ اقداماتی که همگی هزینههای تأمین مالی سنگین و عدمالنفعهای چشمگیری را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکنند.»
حیدری با انتقاد از این چرخه زیانبار تأکید کرد: «ما عملاً با یک تیغ دو لبه مواجه هستیم؛ از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورمهای بالای ۴۰ درصد در طی یک دهه اخیر، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینههای گزاف تأمین مالی و استقراض میشود. این فرآیند آسیبزا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار میآورد که در نهایت، دود آن مستقیماً به چشم ذینفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.»
وی با استناد به اسناد حاکمیتی خاطرنشان ساخت: «بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و به موجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام برای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه لازمالاجراست، صراحتاً دولت را مکلف به جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای بیمهای خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمهگر کرده است.
عدم ایفای تعهدات بیمهای دولت در قبال ذینفعان، چه در خصوص آن ۳ درصد سهم دولت (از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه که ۲۰ درصد آن را کارفرما و ۷ درصد را کارگر تادیه میکنند) و چه سایر حق بیمههایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با این بند قانونی است. دولت در ادوار گذشته متعهد شده بود که بخشی یا تمام سهم حق بیمه کارگر و کارفرما را در برخی صنوف تقبل کند و طبق بند ۴ سیاستهای کلی، مکلف به جلوگیری از تولید و انباشت این بدهیها بوده است.»
این تحلیلگر مسائل رفاهی در ادامه افزود: «اگر دولت این منابع را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد، سازمان میتوانست این مازاد منابع را در دهههای ۴۰.۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایهای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایهگذاری کند. اگر این سرمایهگذاریها صورت میگرفت، امروز ارزش واقعی این داراییها و سرمایهها حداقل ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهیهایی بود که دولت در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی به روش معمول خود، مطالبهای معادل ۱۷۰۰ همت را مطرح میکند؛ اما واقعیت این است که اگر همین بدهیها را به ارزش روزِ واقعی و طبق قوانین حاکم محاسبه کنیم، رقم واقعی بدهی دولت به دلیل ماهیت متفاوت دیون بیمهای با دیون بانکی، باید چیزی حدود ۷۰۰۰ همت در نظر گرفته شود.»
حیدری در تبیین تفاوتهای ماهوی این دیون ابراز داشت: «شاید با نوعی تسامح و تساهل بتوانیم بگوییم که بدهیهای بیمهای از سنخ دیه و مهریه و یا خسارت تأخیر تأدیه هستند؛ همان خساراتی که قوه قضاییه در حال حاضر در قبال بدهکاران اعمال میکند تا طلب طلبکاران تضییع نشود.
هم در بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صراحتاً قید شده که این بدهیها باید به ارزش روز واقعی پرداخت شوند و هم در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، دولت مکلف به حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوختههای بیمهای شده است. در نتیجه، تادیه نکردن این بدهیها به ارزش روز واقعی یا تأخیر در پرداخت نقدی آنها، به معنای عدم پرداخت ارزش واقعی داراییهاست که سازمان را در ایفای تعهداتش به شدت دچار چالش میکند.»
وی با رد قاطع تشبیه این مطالبات به وامهای بانکی تشریح کرد: «این مطالبات به هیچ عنوان نباید به عنوان تسهیلات معمولی بانکی تلقی شوند؛ چرا که سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمانی، مستمریها و مزایای کوتاهمدت و بلندمدت خود را به ارزش روز و بر اساس نرخهای منطبق بر تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی (که مبنای تصمیمات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است) ارائه میدهد. از سوی دیگر، در بخش درمان، نرخ تورم همواره بسیار بالاتر و متفاوت از تورم عمومی کالاها و خدمات است. سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است به حکم دولت و مجلس، خدماتی با تعرفهها و قیمتهای روز ارائه دهد، در حالی که دولت حق بیمهها را به صورت نسیه پرداخت کرده و در زمان محاسبه نیز میخواهد با آنها مانند مطالبات و وامهای بانکی برخورد کند؛ تعارضی آشکار که اساساً پذیرفتنی نیست.»
این کارشناس مسائل بیمهای در تحلیل علل اختلاف آماری میان ارقام محاسباتی دولت و سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «اختلاف موجود در مورد رقم بدهیها، تا حدودی به مقطع زمانی محاسبه و برآورد مربوط میشود؛ چرا که ایجاد این بدهیها روندی مستمر، روزانه و رو به تزاید دارد و هر ماه حق بیمه ۳ درصدی کارگران یا حق بیمه اصناف و اقشاری که به موجب قوانین حمایتی تحت پوشش کمکهای دولتی هستند، به این ارقام اضافه میشود. از آنجا که سازمان باید صورتهای مالی خود را تنظیم کرده و به تصویب مراجع ذیربط برساند، اعلام عدد بدهی در مقاطع زمانی مختلف میتواند ارقام متفاوتی را نشان دهد.»
حیدری در پایان خاطرنشان ساخت: «بخش دیگری از این اختلاف به تکالیفی برمیگردد که دولتها و مجالس گذشته بر عهده سازمان گذاشتهاند؛ قوانینی که بر اساس آنها سازمان موظف شد افرادی را بیمه کرده یا خدماتی همچون متناسبسازی را به مستمریبگیران ارائه دهد. سازمان به اعتبار احکام قانونیِ ابلاغشده این اقدامات را انجام داده، اما دولت فعلی حاضر به پذیرش این مطالبات نیست. عامل سوم اختلاف نیز به نحوه بهروزرسانی بدهیها مربوط است.
همانطور که اشاره شد، معوقات بیمهای ماهیتی شبیه به دیه و مهریه دارند؛ قوه قضاییه نیز طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه میکند که حاصل آن ارقامی به مراتب فراتر از روشهای محاسباتی دولت است. متأسفانه دولتها این دیون بیمهای را مانند وام و تسهیلات بانکی فرض کرده و بر همان مبنا محاسبه میکنند، در حالی که این رویکرد آسیب بزرگی به حقوق بیننسلی کارگران و بازنشستگان وارد میسازد.»
نظر شما