خبر خوش از وایز وام بازنشستگان | حساب این بازشستگان ۲۰ میلیون تومان شارژ شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی فولاد گفت: وام دو مرحله بانک ملی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای حدود ۲۶۰۰ بازنشسته صندوق فولاد که حساب حقوقی آنها نزد بانک ملی است واریز شد.

راشدی افزود: برنامه ریزی برای پرداخت مرحله سوم و چهارم وام ضروری به تعداد ۳۰۰۰ نفر دیگر به بازنشستگان صندوق آغاز شده و در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است بازنشستگانی که حساب حقوقی آنان نزد بانک ملی است باید بعد از دریافت پیامک تخصیص تسهیلات، به نرم افزار بام شخصی مراجعه و نسبت به تکمیل فرآیند اخذ تسهیلات خود اقدام کنند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعیبر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با توجه به حکم جزء ۲ بند (ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم  می باشد و منابع همسان سازی آنها از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است باید تامین شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده دولت ۱۳۰ همت برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود و انجام متناسب سازی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد که قانونگذار مجوز و راه کارهای متفاوتی در بند (د)  تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ از قبیل تهاتر ، نقدی ، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سود ده ،تهاتر میعانات گازی و نفتی ، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی ، اعطای ضماتنامه های دولتی و واگذاری پروژه های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا برای تامین این منابع به دولت داده است که طبیعتا حصول آنها اندکی زمان‌بر است و دولت هم با استفاده از مکانیزم های قانونی قطعا این موارد را با توجه به مصاحبه خبری جناب دکتر میدری تامین و محقق خواهد کرد.

البته در جزء ۲ بند (ر)قانون برنامه هفتم پیشرفت قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده بود فقط متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر را انجام دهد که بازنشستگان حداقل بگیر با این حکم از مواهب متناسب سازی برخوردار نبودند لذا در اواخر دولت سیزدهم لایحه ای برای اصلاح این موضوع توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد که حدود ۷۰۰،۰۰۰ نفر حداقل بگیر هم با اصلاح قانون مشمول متناسب سازی شوند که قطعا امری خیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که البته اصلاح قانون برنامه هفتم هم بایستی تشریفات قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طی کند که امری زمان‌بر است و اصلاح احکام قانون برنامه نیز مستلزم رای موافق دو سوم از نمایندگان مجلس می باشد که امیدواریم مجلس پس از تعطیلات تابستانی به این امر هم رسیدگی و مصوب نماید.

بازنشستگان کشوری و لشکری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون هستند و کارگزاران اسبق دولت محسوب می شوند و دولت برای تامین کسری بودجه صندوق های کشوری و لشکری طبق قوانین جاری متعهد و مکلف است و متناسب سازی حقوق آنها نیز بایستی با تهیه و ابلاغ جداول متناسب سازی توسط دو سازمان ستادی ملی دولتی یعنی سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور انجام شود و منابع آن هم از محل بودجه عمومی تامین شود و این دو سازمان مورد اشاره هم با توجه به‌ مصوبه اول مرداد هیات وزیران در حال بررسی و تدوین جداول متناسب سازی هستند که امید است هر چه سریعتر نهایی و جهت صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به صندوق های ذی ربط ابلاغ شود.

امیدوارم این توضیحات مستند و قانونی برای رفع نگرانی و دغدغه خاطر عزیزان بازنشسته کشوری و لشکری مفید فایده باشد.