جنجال جدید اصلاحات تامین اجتماعی و کاهش رقم حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

سمیه گلپور، فعال حوزه کار و اشتغال، با بررسی ابعاد مختلف این اصلاحات، نسبت به برخی ابهامات حقوقی و آثار اقتصادی آن هشدار داده و تأکید کرده است که حل چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی نباید به بهای کاهش حقوق قانونی کارگران، محدود شدن مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور یا افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد تمام شود. وی همچنین بر ضرورت شفافیت در محاسبات بازنشستگی، مدیریت تخصصی دارایی‌های سازمان و تسویه بدهی‌های دولت به این صندوق تأکید کرده است.

سمیه گلپور، فعال حوزه کار و اشتغال، در واکنش به لایحه‌های جدید اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، ضمن بررسی چالش‌های موجود، تأکید کرد که راهکارهای مقابله با مشکلات مالی این سازمان نباید به کاهش حقوق قانونی و تضعیف رفاه اقشار آسیب‌پذیر منجر شود.

گلپور در بررسی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اظهار داشت که استفاده از عبارت «تا یک و نیم برابر» درباره سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شود.

به گفته وی، این ابهام قانونی احتمال کاهش مزایای قانونی معدن‌کاران و دیگر شاغلان در محیط‌های سخت و زیان‌آور را افزایش می‌دهد و ممکن است بهره‌مندی از این حقوق را به جای اجرای ضوابط قانونی، به تصمیمات کارفرمایان وابسته کند.

وی همچنین درباره وضعیت کارگران روزمزد ساختمانی گفت که افزایش سهم بیمه از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، فشار مالی قابل توجهی بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه وارد خواهد کرد.

گلپور تأکید کرد در شرایطی که فلسفه بیمه، ایجاد پوشش حمایتی برای کارگران است، افزایش هزینه‌ها در این سطح می‌تواند موجب خروج بخشی از این افراد از چرخه بیمه و در نتیجه محروم شدن آن‌ها از حقوق قانونی و مزایای حمایتی شود.

این فعال کارگری در ادامه به موضوع افزایش نامتعارف حقوق در سال‌های پایانی خدمت که از آن با عنوان «حقوق آسانسوری» یاد می‌شود، پرداخت و اظهار کرد باید میان افرادی که از طریق روابط غیرقانونی حقوق خود را افزایش داده‌اند و متخصصانی که در سال‌های پایانی خدمت به بالاترین سطح مهارت و تخصص رسیده‌اند، تفاوت قائل شد.

وی معتقد است راهکار صحیح، شناسایی و برخورد با متخلفان است و نباید محدودیت‌هایی اعمال شود که انگیزه ارتقای مهارت و تخصص را در میان کارگران و نیروهای متخصص کاهش دهد.

گلپور همچنین بر ضرورت حضور ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت تدوین ضرایب و فرمول‌های ریاضی برای محاسبه مستمری‌ها باید با نظارت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران انجام شود تا نتایج حاصل از این محاسبات با شرایط واقعی معیشتی و نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و تصریح کرد که این سازمان به عنوان یک صندوق مردمی، به مدیریتی شفاف و تخصصی برای اداره هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری خود نیاز دارد.

گلپور در ادامه یادآور شد که سهم ۳ درصدی دولت از سال‌های گذشته تاکنون به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی ارزش بدهی‌های دولت افزود همان‌گونه که در دعاوی حقوقی و قضایی، به‌روزرسانی بدهی‌ها یک رویه پذیرفته‌شده محسوب می‌شود، بدهی‌های کلان دولت به صندوق تأمین اجتماعی نیز باید متناسب با شاخص‌های تورمی به‌روزرسانی و تسویه شود تا منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم گردد.

گلپور تأکید کرد برای عبور از بحران‌های موجود، در گام نخست باید تفحص مجلس درباره نحوه مدیریت سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی آغاز شود.

وی همچنین پیشنهاد داد به جای اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش مزایای کارگران منجر می‌شود، تمرکز بر بازگرداندن سرمایه‌های سازمان و استفاده از مدیریت‌های حرفه‌ای و غیرسیاسی قرار گیرد تا عدالت در توزیع مستمری‌ها و پویایی سازمان تأمین اجتماعی تضمین شود.