تحول جدید در حقوق بازنشستگان / اصلاحات حقوقی دولت برای بازنشستگان به مرحله تازه رسید

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در این نشست، نمایندگان مجلس ضمن ارائه گزارشی از درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره موضوعات اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند.

نمایندگان مجلس همچنین بر ضرورت توجه جدی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد.

وی گفت در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های مالی کشور و با هدف کاهش فشار بر مردم انجام شود.

انصاری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی پرداخت و اقدامات انجام‌شده در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تکمیل این اقدامات و رفع برخی نواقص اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی مرتبط با اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد.

وی افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی دستگاه‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا پیدا کند.

انصاری همچنین همکاری و هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست.

وی تأکید کرد استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ایجاد راهکارهای عملی و قابل اجرا می‌تواند زمینه حل بخشی از مشکلات موجود را فراهم کند.

در این دیدار، موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم گفت‌وگو میان دولت و مجلس اظهار کرد: حل مسائل کشور نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، حرکت مرحله‌ای در مسیر اصلاحات و همکاری میان نهادهای مختلف است.

وی افزود معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.