رفع محدودیت سقف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تشکیل صحن علنی مجلس است

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر پیگیری مستمر مجلس برای تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، اعلام کرد : ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و از اولویت‌های اصلی نمایندگان در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دو دوره اخیر مجلس به‌طور جدی دنبال شده است، گفت: همکاران مجلس در دوره یازدهم و همچنین در دوره دوازدهم با جدیت پای این موضوع ایستاده‌اند و در هفته کار و کارگر نیز آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی در توضیح آخرین وضعیت این طرح و اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر محدودیت سقف تعیین شده برای جذب نیروهای قراردادی، تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع مرتبط با ماده ۳۲ و ماده مربوط به رفع محدودیت سقف جذب و ضرورت رأی‌گیری درباره آن، نیازمند فراهم شدن شرایط برگزاری جلسه صحن علنی مجلس است تا امکان تصمیم‌گیری نهایی فراهم شود. از این رو، تا زمان شکل‌گیری صحن و انجام رأی‌گیری، تعیین‌تکلیف نهایی این مسئله به نتیجه قطعی نرسیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد : تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در نخستین دستورکارهای مجلس قرار بگیرد و مطابق آن نیروهای دارای تحصیلات لیسانس به بالا قرارداد کار معین و لیسانس به پایین قرارداد کارگری دریافت کنند و با این اقدام یکبار برای همیشه بساط برده داری نوین را خاتمه دهیم.

نوروزی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح هیأت رئیسه خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم از سوی رئیس مجلس، دکتر قالیباف با شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است تا مقدمات برگزاری مجدد صحن علنی فراهم شود و این مسئله هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امروز نه‌تنها در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری بلکه در میان نمایندگان سراسر کشور نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها مطرح است و یکی از دستورکارهای اصلی خواهد بود.