چرا بازنشستگان باید چند ماه با حقوق سال قبل زندگی کنند؟/چرا احکام حقوقی بازنشستگان هر سال دیر صادر میشود؟
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات معیشتی کشور تبدیل شده است؛ مطالبهای که فقط به رقم نهایی مستمری محدود نمیشود، بلکه به زمان اجرا، صدور احکام، پرداخت معوقات و شفافیت روند تصمیمگیری نیز گره خورده است.
پرسش اصلی بازنشستگان این است که چرا جلسات و تصمیمگیریهای مربوط به افزایش حقوق پیش از آغاز سال جدید نهایی نمیشود تا مستمریبگیران مجبور نباشند چند ماه ابتدایی سال را با حقوق سال قبل سپری کنند؟
این پرسش در روزهایی جدیتر شده که سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرده آخرین مراحل فنی مربوط به پیادهسازی و تست نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر در حال انجام است و احکام جدید قرار است حداکثر از ابتدای هفته در دسترس قرار گیرد. این سازمان علت زمانبر شدن صدور احکام را تفاوت مقررات، گستردگی جامعه تحت پوشش، تنوع شرایط قانونی مستمریبگیران، اعمال متناسبسازی و شخصیسازی احکام عنوان کرده است.
با این حال، بخشی از بازنشستگان میگویند توضیح درباره پیچیدگی فنی، پاسخ کامل به نگرانی معیشتی آنان نیست. براساس گزارش ایلنا در شانزدهم خرداد، تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کردهاند که با وجود پیگیری از صبح همان روز، هنوز احکام حقوقی سال جدید در سامانههای مربوطه قابل مشاهده نبوده است. این در حالی است که انتظار بازنشستگان این بود احکام پیش از پانزدهم خرداد صادر شود و افزایش حقوق از خرداد در پرداختها اعمال گردد.
ریشه این تأخیر را باید در چند سطح بررسی کرد. نخست، افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی برخلاف برخی پرداختهای ثابت اداری، وابسته به زنجیرهای از تصمیمهای مزدی، بیمهای و دولتی است. سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه دوازدهم اردیبهشت اعلام کرده بود پس از تهیه پیشنهاد، اخذ تأیید هیأتمدیره و ارسال آن به دولت، باید مصوبه لازم دریافت شود تا احکام افزایش صادر گردد. در همان اطلاعیه تأکید شده بود که میزان افزایش اصل مستمری برای حداقلبگیران مشابه مصوبه شورای عالی کار، ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال تعیین میشود.
دوم، متناسبسازی حقوق نیز روند صدور احکام را سنگینتر کرده است. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده متناسبسازی مستمریبگیران بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام میشود؛ به این معنا که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد باید با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود. این فرمول، صدور حکم را از یک افزایش ساده درصدی خارج میکند و برای هر فرد به سوابق، پایه مستمری و نسبتهای قبلی وابسته میسازد.
اما از نگاه بازنشستگان، همین روند اداری و فنی باید پیش از آغاز سال مدیریت شود، نه پس از آن. آنان میگویند وقتی هزینه خوراک، دارو، اجاره خانه، درمان و سایر مخارج روزمره از ابتدای سال افزایش مییابد، تأخیر چندماهه در اعمال حقوق جدید عملاً قدرت خرید مستمریبگیران را کاهش میدهد. این انتقاد در سخنان علی ترکاشوند، رئیس هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان ری، نیز دیده میشود؛ او گفته رشد مستمریها با نرخ واقعی تورم و افزایش هزینههای زندگی تناسب ندارد و بازنشستگان خواستار اجرای کامل قوانین مرتبط با متناسبسازی هستند.
از منظر حقوقی نیز بازنشستگان به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی استناد میکنند. ماده ۹۶ سازمان را مکلف میکند مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد و ماده ۱۱۱ نیز تصریح میکند مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. بنابراین مطالبه بازنشستگان صرفاً یک درخواست صنفی نیست، بلکه به اجرای بهموقع الزامات قانونی و حفظ حداقل معیشت گره خورده است.
مسئله مهمتر این است که تأخیر در صدور احکام معمولاً به ایجاد معوقات فروردین و اردیبهشت منجر میشود؛ معوقاتی که بازنشسته در زمان نیاز واقعی به آن دسترسی ندارد و بعداً نیز پرداخت آن به زمانبندیهای جداگانه وابسته میشود. از همین رو، مطالبه اصلی بازنشستگان این است که جلسات کارشناسی، محاسبات اولیه، هماهنگی میان سازمان، وزارت کار، دولت و کانونهای بازنشستگی و آمادهسازی سامانهها، پیش از پایان سال انجام شود تا پس از تصویب دستمزد، فقط مرحله نهایی اجرا باقی بماند.
اکنون سازمان تأمین اجتماعی میگوید احکام جدید در آستانه صدور است، اما تجربه تکرارشونده سالهای گذشته نشان میدهد مسئله بازنشستگان فقط دریافت حکم امسال نیست. آنان خواستار اصلاح چرخه تصمیمگیری هستند؛ چرخهای که هر سال پس از نوروز آغاز میشود، چند ماه زمان میبرد و در این فاصله بازنشسته را با حقوق سال قبل و هزینههای سال جدید تنها میگذارد. پاسخ دقیق به پرسش «چرا جلسات افزایش حقوق پیش از سال جدید برگزار نمیشود؟» نیازمند شفافیت بیشتر دولت و سازمان تأمین اجتماعی است؛ زیرا آنچه امروز برای بازنشستگان اهمیت دارد، فقط رقم افزایش نیست، بلکه زمان اجرای آن و احترام به امنیت معیشتی آنان است.
نظر شما