وعده واردات خودرو ارزان قیمت در دولت پزشکیان | خودرو بخریم، ضرر می‌کنیم؟

یکی از مواردی که عنوان شده، بحث واردات خودروی ارزان قیمت بود. اولا به ایشان توصیه می‌کنیم که به جای واژه ارزان قیمت، واقعی شدن قیمت را انتخاب کنند. ثانیا لازمه واردات خودروی ارزان یا واقعی شدن قیمت خودرو اتخاذ سیاست‌هایی است که خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج و سپس افزایش تولید داخل شود چراکه ارزی در کشور وجود ندارد که بتوانید به صورت میلیونی خودرو وارد کنید. 

درحال حاضر خودرویی که استاندار اولیه را برای واردات داشته باشد حدود ۱۵ هزار دلار است که با هزینه حمل حدود یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود، این رقم برای مردم عادی قابل‌تامین نیست، بلکه باید رویکرد ساخت خودرو در داخل باشد و راهی ندارد مگر تقویت تولید داخل برای عرضه خودروهایی کمتر از  میلیارد تومان. 

احتمالاً منظور وزیر پیشنهادی صمت که معتقد است واردات خودروی ارزان قیمت می‌تواند انحصار آن را بین دو شرکت خودروسازی بشکند، آن است که میزان واردات را بیشتر کنیم. اگر منظور این باشد، مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت بودن سایر شرایط قیمت اتومبیل کاهش می‌یابد. در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد و صد البته درمانی نخواهد بود.  

اما چرا واردات خودرو (چه خودروی ارزان‌قیمت و چه خودروی لوکس) نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در داخل شود؟ به این دلیل که وجود تورم سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و از جمله خودرو شده است و به‌طور طبیعی می‌توان با افزایش واردات آن کالاها و خدمات به کاهش قیمت آنها کمک کرد. اما چرا این امر نمود عینی پیدا نمی‌کند؟ به این دلیل که هیچ کشوری ریال ما را در قبال خودرو نمی‌پذیرد و در نتیجه افزایش واردات خودرو به معنی افزایش تقاضای ارز است و افزایش تقاضای ارز با فشار برای افزایش نرخ ارز اثر اولیه افزایش واردات خودرو بر قیمت خودرو را به تدریج خنثی می‌کند.

تا زمانی که تورم و به‌ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاش در بازار خودرو قادر به کاهش (یا جلوگیری از افزایش) قیمت خودرو نیست. تلاش برای فشار به بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی، سبب تشدید تقاضای کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار به نرخ ارز می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی قادر به تثبیت نرخ ارز در سامانه‌های رسمی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به دنبال خواهد داشت و آن‌گاه کالاها بر اساس نرخ بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و تلاش برای کنترل قیمت از طریق تثبیت نرخ ارز را ناممکن می‌کند.

نکته دیگری که پیرامون این موضوع مطرح است اینکه انحصار خودرو به این دلیل است که آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده‌اید. وقتی ۳ میلیون نفر در طرح‌های پیش‌فروش خودرو ثبت‌نام می‌کنند قطعاً برای سوار شدن خودرو نمی‌خرند بلکه خودرو می‌خرند که گران‌تر بفروشند که این می‌تواند به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و دخالت دولت در صنعت خودرو منشا بگیرد.

نکته دیگر این که ساختار دو خودروساز دولتی به دلیل ساختار دولتی که منجر به عدم ثبات مدیریتی، سیاست‌ها، برنامه‌ها، دخالت ۲۷ دستگاه در قیمت تمام‌شده محصول نقش دارند هدف اصلی آنها تولید خودرو نیست بلکه اجرای سیاست‌هایی که دیگران دیکته کرده‌اند آن هم برای دوره‌ای کوتاه. 

لذا انتظار می‌رود وزیر صمت جهت جلب نظر نمایندگان حرف‌هایی نزنند که وجود خارجی ندارد و صرفاً تبدیل به شعار شود. الآن که وارد میدان صنعت خودرو می‌شوند باید در طرح‌ها و ایده‌های خودشان کمی دقت و مراقبت به خرج دهند.

وعده خودروی ارزان‌قیمت در صورتی محقق می‌شود که سیاست‌های منجر به ارزان شدن خودرو همچون منطقی و واقعی شدن قیمت خودرو در دستور کار وزیر صمت قرار بگیرد. اگر قیمت‌گذاری‌ها منطقی بود، مدیریت بخش خصوصی متولی تولید خودرو باشد قطعا خودروسازان دولتی با ضرر و زیان همراه نخواهند شد و قیمت‌ها در بازار از حالت انتزاعی خارج و واقعی خواهد شد. موضوعی که مشابه آن را در دهه ۷۰ تجربه کردیم و در مقاطعی حتی قیمت‌های بازاری به کمتر از قیمت‌های کارخانه رسید. بایستی قیمت‌گذاری خودرو در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا بازار رقابت تعیین‌کننده نهایی باشد. بنابراین باید اجازه داد قیمت‌ها منطقی شوند.

مهم‌تر اینکه فرمان رهبری درمورد واگذاری مدیریت دو خودروساز اصلی دولتی کشور به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۲محقق شود تا اداره بزرگترین بنگاه خودروسازی کشور از بخش دولتی زیان دهد در اختیار بخش خصوصی مجرب قرار گیرد و خودرو از کالای سرمایه‌ای با قیمت دستوری خارج و عرضه و تقاضا مبنای رقابت در ارزان شدن قیمت خودرو شود.