واریزی شگفت‌انگیز بازنشستگان | ۲۷۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول شدند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

سعید بیاری دوشنبه در تشریح این لایحه بیان کرد: این تصمیم خردمندانه و عدالت‌محور، نقشی کلیدی در ارتقای معیشت جامعه بازنشستگی ایفا کرده و طیف وسیعی از پرداخت‌های رفاهی و مزایای شغلی را مشمول کسور بازنشستگی می‌کند.

لایحه‌ای مترقی برای رفع تبعیض و ایجاد وحدت رویه

وی افزود: این لایحه مترقی، در راستای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و با هدف رفع تبعیض، ایجاد وحدت رویه و استقرار نظامی جامع و کارآمد برای همه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است؛ شفافیت و پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش دولتی، از دیگر دستاوردهای این اصلاح اساسی است.

تقویت پایه حقوقی بازنشستگی با مشمولیت مزایای جدید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، اقلامی چون اضافه‌کار، بخشی از پرداخت‌های رفاهی، فوق‌العاده مناطق کمتربرخوردار، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری، پایه حقوقی و محاسبات بازنشستگی را تقویت خواهند کرد؛ این اقدام نه تنها از کاهش شدید حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده جلوگیری می‌کند، بلکه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی آنها را نیز در پی دارد.

نماد عزم دولت برای حفظ کرامت بازنشستگان

بیاری این اقدام را نمادی روشن از عزم جدی دولت برای حفظ کرامت بازنشستگان و تقویت اعتماد عمومی به نظام اداری و تامین اجتماعی کشور دانست و اظهارکرد: اجرای این لایحه، هماهنگی بیشتری بین قوانین کارمندی و کارگری ایجاد کرده و نیاز به قوانین حمایتی پراکنده در آینده را کاهش می‌دهد.

طی مسیر قانونی و امید به نهادینه‌سازی تحول بزرگ اجتماعی

وی با بیان اینکه این لایحه هم‌اکنون مسیر قانونی خود را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی قاطع از روند اجرای آن، این تحول بزرگ اجتماعی هرچه زودتر نهادینه و طلایه‌دار فصل نوینی در بهبود زندگی بازنشستگان کشور شود.

پشتوانه سیاستی و همکاری دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اعلام کرد: این لایحه در راستای تحقق بندهای ۱، ۲ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای تدوین شده و با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات دولت رسیده است.