حقوق کارگران آب رفت/ دولت برای جبران حقوق کارگران دست به کار شد
معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه حداقل دستمزد امسال با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و بیش از نرخ تورم تعیین شد، اعلام کرد که برای سال آینده نیز هدف این است که نرخ دستمزد بتواند عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند. او افزود که این اقدام بخشی از سیاست‌های کلی دولت برای حمایت از قدرت خرید کارکنان است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد بخشی از مشکل نیروی کار ایرانی است گفت: بار‌ها گفته‌ایم نیروی کار ایرانی اگر دستمزدی که دریافت می‌کند، متناسب با کاری باشد که انجام می‌دهد و هزینه‌های زندگی اش را پوشش می‌دهد، حتماً کار می‌کند؛ حتی در مشاغل بسیار سخت. همانطور که الان در استان‌های ممنوعه انجام می‌دهد. چون یکی از مشکلات متقاضیان در کار بحث دستمزد است. اما اگر این مشکل در کوتاه مدت حل نشد؛ نمی‌توان تولید را متوقف کرد. زیرا در بخش‌هایی توقف تولید یعنی توقف یک زنجیره که در آن صورت امنیت شغلی افراد بسیاری از کارگران ایرانی را هم دچار اخلال می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در این زمینه بار‌ها با نمایندگان کارفرمایی نشست‌هایی داشته‌ایم تا دستمزد‌ها را در جا‌هایی که به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نیاز داریم واقعی‌تر کنیم تا فرصت اشتغال در اختیار هموطنان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد ادامه داد: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم. یعنی شکاف دستمزد و هزینه‌ها که ایجاد شده است، طی بازه زمانی چند ساله کمتر کنیم. اما در مورد پرداخت دستمزد مشاغل دیگر تفاهمی است که بین نیروی کار و کارفرما انجام می‌شود. ما مداخله‌ای درباره دستمزد بالاتر از حداقل نداریم.
نظر شما