خبر خوش شبانه معاون پزشکیان برای فرهنگیان و بازنشستگان / مژده به فرهنگیان و بازنشستگان؛ تکلیف روشن شد
صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان است، گفت: درباره نحوه اداره و استفاده از منابع این صندوق باید حقوق مالکانه فرهنگیان رعایت شود.
حجتالاسلام مجید انصاری عصر امروز_سهشنبه سوم شهریور _ در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مسائل مطرحشده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی است و در نحوه اداره و استفاده از منابع آن باید حقوق مالکانه این افراد رعایت شود.
وی افزود: نباید در مقطعی، موجودی و ثروت صندوق بهگونهای تلقی شود که گویی متعلق به یک مجموعه خصوصی است؛ بلکه این صندوق به صورت مستمر متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان است و باید قوانین و مقررات مالکانه درباره آن اعمال شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه این موضوع یک بحث حقوقی و اجرایی دارد که در حال پیگیری و حل آن هستیم، بیان کرد: درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده و این موضوع در حوزه وظایف سازمان امور اداری و استخدامی قرار دارد.
انصاری تصریح کرد: وقتی درباره نیروهای شرکتی از معاونت حقوقی استعلام میشود، وظیفه ما بررسی موانع حقوقی و ارائه راهکار برای حل مسئله است و در این زمینه نیز همکاری لازم را انجام داده و خواهیم داد.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطرح کرد: رئیسجمهور دستور سریع و قاطع برای حل این مسئله داده است و موضوع در استان نیز تا حد زیادی در حال حل شدن است؛ با این حال، به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، نیازمند ارائه راهکارهای قانونی هستیم.
معاون رئیسجمهور همچنین درباره ۱۵۰ هزار ساختوساز غیرمجاز در مازندران تصریح کرد: این موضوع را بررسی کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که برای حل آن باید از ظرفیت قانونی استفاده شود و معاونت حقوقی برای حل این مسئله به مدیریت استان کمک خواهد کرد.
انصاری با تأکید بر سیاست دولت در تفویض اختیار به استانداران گفت: رئیسجمهور استانداران را در حکم رئیسجمهور استان خود میداند و بر همین اساس، بستههای مختلف تفویض اختیار در دولت تهیه و بخشی از آن تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میتوانند با رویکرد پیشگیرانه، راه را برای مدیران باز کنند تا تصمیمات در چارچوب قانون اتخاذ شود و مدیران در آینده با مشکل حقوقی مواجه نشوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای مازندران و پروژه پسماند، مطرح کرد: حل مشکلات استان نیازمند خلق منابع و استفاده از ظرفیتهای موجود است و اجرای طرح پسماند نشان داد که با اعتماد به سرمایهگذار و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی میتوان پروژههای بزرگ را به نتیجه رساند.
انصاری با اشاره به کاخ جاوید در مازندران یادآور شد: پس از بررسی حقوقی، پیشنهاد شده است این مجموعه مستندسازی و در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد تا امکان استفاده عمومی از آن فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه پروندههای متعددی از مسائل مازندران در معاونت حقوقی در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند واگذاری زمین و امکانات استان را در چارچوب وظایف حقوقی دنبال میکنیم و برای حل مشکلات استان از ظرفیتهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
نظر شما