واریزی کارکنان دولت زیرورو می‌شود / فرهنگیان و معلمان هم شامل قانون جدید می شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه، گفت: اصلاح نظام جذب با هدف تحقق عدالت در استخدام انجام شده و سامانه «سایر» نیز با افزایش شفافیت و نظارت، به ساماندهی مدیریت نیروی انسانی دولت کمک می‌کند.

با جدی‌تر شدن بحث اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، این پرسش برای بسیاری از کارکنان مطرح شده که آیا با حذف شرکت‌های واسطه، میزان دریافتی آن‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر.

کارشناسان معتقدند پاسخ به این پرسش، به وضعیت شغلی و نحوه محاسبه حقوق کارکنان بستگی دارد و همه نیروهای شرکتی شرایط یکسانی ندارند.

گروه نخست، نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند که هم‌اکنون حقوق و مزایای خود را بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کنند.

در صورت اجرای ساماندهی و حذف پیمانکار، احتمال افزایش قابل توجه پایه حقوق این گروه چندان زیاد نیست؛ زیرا حقوق آنان از قبل بر مبنای ضوابط قانون کار تعیین شده است. با این حال، حذف واسطه‌ها می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در پرداخت‌ها، حذف کسورات غیرضروری، پرداخت منظم‌تر حقوق و جلوگیری از تضییع مزایای قانونی شود.

گروه دوم، نیروهایی هستند که تابع قانون کارند اما طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آن‌ها اجرا نشده است.

این دسته از کارکنان طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از نظر نابرابری مزدی، پایین بودن دریافتی و اجرا نشدن کامل مزایا متحمل شده‌اند.

در صورت اجرای واقعی طرح ساماندهی، این گروه می‌توانند بیشترین بهره را ببرند؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مستقیم حقوق، ملزم خواهند بود تمامی ضوابط قانون کار، از جمله مزد، مزایا، پایه سنوات، فوق‌العاده‌ها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌صورت کامل رعایت کنند.

به همین دلیل، احتمال افزایش واقعی دریافتی و بهبود وضعیت حقوقی این کارکنان نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر ارزیابی می‌شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند چه نیروهای شرکتی که هم‌اکنون مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و چه کارکنانی که تاکنون از اجرای این طرح محروم مانده‌اند، در صورت اجرای ساماندهی، دستگاه‌های دولتی باید پرداخت حقوق و مزایا را مطابق قانون، عدالت مزدی و نظام طبقه‌بندی مشاغل انجام دهند.

به اعتقاد آنان، فلسفه اصلی ساماندهی زمانی محقق می‌شود که حقوق و مزایای قانونی کارکنان بدون دخالت واسطه‌ها، به‌صورت مستقیم و شفاف پرداخت شود و دیگر حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تفسیرهای سلیقه‌ای یا منافع پیمانکاران قرار نگیرد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با این پایگاه، درباره زمان اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: مصوبه دولت به محض ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. این مصوبه روز دوشنبه 5 مرداد ابلاغ شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند این مصوبه باید دوباره به تصویب مجلس برسد، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد. این مصوبه از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده و از همان زمان لازم‌الاجراست. مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، آن را از حیث انطباق با قوانین بررسی می‌کند و در حال حاضر هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در متن مصوبه، برای برخی موضوعات از جمله استانداردسازی قراردادها، زمان‌بندی مشخصی پیش‌بینی شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد.

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، چرا تبدیل وضعیت ایثارگران انجام شد. پاسخ روشن است؛ تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته و دولت صرفاً مجری آن قانون بوده است. علاوه بر این، ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمدند، نه قرارداد کار معین.

وی درباره نگرانی برخی کارکنان نسبت به آثار مالی تبدیل وضعیت نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا با تبدیل وضعیت، حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا خیر. واقعیت این است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر می‌کند. بنابراین، هنگامی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین می‌شود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است میزان دریافتی او کاهش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته برخی کارکنان اعلام کرده‌اند که حتی در صورت کاهش حقوق نیز امنیت شغلی برای آنان اولویت بیشتری دارد، اما باید توجه داشت که تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، به‌تنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در هر دو حالت، قراردادها یک‌ساله هستند و در پایان مدت قرارداد، تمدید آن منوط به نظر دستگاه اجرایی خواهد بود.