هشدار درباره آینده حقوق بازنشستگان / توضیح تازه تأمین اجتماعی؛ منابع پرداخت مستمری در خطر است

رئیس شعبه 8 تأمین اجتماعی تهران گفت: هدف قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی زودهنگام شاغلان نیست؛ از این رو، راهکار علمی، حذف عوامل زیان‌آور در محیط های کاری با فناوری و نظارت بر عملکرد کارفرمایان است.

هشدار درباره آینده حقوق بازنشستگان / توضیح تازه تأمین اجتماعی؛ منابع پرداخت مستمری در خطر است
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

اکرم زاهدی، رئیس شعبه ۸ تأمین اجتماعی تهران چالش‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور و تأثیر آن بر منابع سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کرد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر درخواست‌های بازنشستگی در این حوزه، نسبت به پیامدهای بلندمدت آن هشدار داد.

زاهدی با تأکید بر اینکه «نگاه علمی به قانون مشاغل سخت، بر صفت شغل متمرکز است نه صفت فرد»، اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر، افزایش آگاهی بیمه‌شدگان، رشد مشاغل خدماتی و توسعه درخواست‌های بازنشستگی، باعث شده که پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور روندی افزایشی پیدا کند و این موضوع به یک رویه عمومی تبدیل شده است.

او افزود: مشاغل سخت و زیان‌آور به خروج سرمایه انسانی ماهر در اوج پختگی از چرخه اقتصاد کشور و اختلال در ضریب پشتیبانی سازمان (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) که پایداری منابع را تهدید می‌کند، منجر می شود.

رئیس شعبه ۸ تأمین اجتماعی تهران با رد تلقی رایج از این قانون مبنی بر «بازنشستگی زودهنگام»، تصریح کرد: هدف اصلی قانون، کاهش عوامل زیان‌آور و حفظ سلامت شاغلان است، نه تسهیل خروج زودهنگام آنها از بازار کار.

وی ادامه داد: راهکار علمی ما، تمرکز بر «کمیته‌های نظارتی» برای الزام کارفرمایان به بهسازی محیط کار از طریق حذف آلاینده‌های صوتی، شیمیایی و فیزیکی است. باید با استفاده از فناوری، مشاغل را از حالت زیان‌آور خارج کنیم تا هم سلامت کارگر حفظ شود و هم منابع سازمان پایدار بماند.

زاهدی در پاسخ به پرسش درباره راهکارهای کاهش مشمولان این قانون و تأثیر آن بر منابع سازمان گفت: خوشبختانه دهمین طرح تحولی سازمان تأمین اجتماعی، دقیقاً به «ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی» اختصاص یافته است. مهم‌ترین راهکار، حذف عوامل زیان‌آور در محیط کار توسط کارفرماست؛ یعنی اصلاح شرایط کار، استفاده از تجهیزات ایمنی، مکانیزه‌سازی فرآیندها و رعایت استانداردهای بهداشت حرفه‌ای است. این اقدامات، زمینه خروج شغل از عنوان سخت و زیان‌آور را فراهم می‌کند.

وی افزود: کاهش مشمولان این قانون، به افزایش سنوات پرداخت حق بیمه، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و در نتیجه تقویت منابع پایدار سازمان منجر می‌شود. نگاه سازمان باید پیشگیرانه و نه صرفاً پرداخت هزینه‌های ناشی از بازنشستگی زودهنگام باشد. سرمایه‌گذاری در پیشگیری، بسیار کم‌هزینه‌تر از پرداخت هزینه‌های بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی زودهنگام است و تضین‌ کننده پرداخت مستمری برای نسل‌های آینده خواهد بود.

زاهدی با اشاره به رویکرد این شعبه برای رشد و توسعه تعداد بیمه‌شدگان، از به‌کارگیری مدل «پایش نقطه‌ای» خبر داد و تأکید کرد که توسعه کمی بدون توجه به کیفیت و واقعیت‌های بازار کار، در دستور کار قرار ندارد.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از بافت اقتصادی منطقه تحت پوشش این شعبه، به صنف موبایل و تجهیزات ارتباطی اختصاص دارد، اظهار کرد: تمرکز راهبردی ما بر بیمه کردن «مشاغل نوین» است؛ چراکه این حوزه، پتانسیل بالایی برای اشتغال و در نتیجه گسترش پوشش بیمه‌ای دارد. با این حال، تأکید می‌کنم که رویکرد ما صرفاً افزایش تعداد بیمه‌شدگان نیست، بلکه به‌دنبال توسعه بیمه‌ای مبتنی بر شناسایی ظرفیت‌های واقعی بازار کار هستیم.

او در تشریح اقدامات عملیاتی شعبه در این زمینه‌ گفت: شناسایی کارگاه‌های کشفی (واحدهایی که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند)، احصای کارگاه‌های نیمه‌فعال و راکد برای بازگرداندن آنها به چرخه بیمه‌پردازی، اصلاح لیست‌های ارسالی و حذف دستمزدهای غیرواقعی و فراربیمه‌ای،توسعه بازرسی‌های هدفمند با اولویت واحدهای دارای بیشترین تخلف یا کمترین شفافیت بخشی از اقدامات در راستای افزایش ضریب پوشش بیمه ای است.

رئیس شعبه ۸ تأمین اجتماعی تهران، از ظرفیت‌های متعددی برای تحقق این اهداف نام برد و گفت: از همکاری کارگزاری‌های رسمی، بازرسان دفاتر قانونی، داده‌های سامانه‌های برون‌سازمانی، گزارش‌های مردمی و همچنین تعامل با دستگاه‌هایی نظیر اداره کار، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بهره می‌بریم تا بتوانیم کارگاه‌های جدید را شناسایی و نسبت به بیمه کردن آنها اقدام کنیم.

زاهدی در عین حال، مهم‌ترین چالش فراروی این رویکرد را فعالیت گسترده بخشی از کسب‌وکارها در اقتصاد غیررسمی، همراه با عدم اظهار واقعی دستمزد و پرداخت حق بیمه کمتر از میزان واقعی دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این چالش را مدیریت کرد، تصریح کرد: رویکرد ما در این حوزه، تبیینی و اقناعی است. با همکاری اتحادیه‌های ذیربط، مزایای میان‌مدت و بلندمدت پوشش بیمه‌ای را به‌عنوان یک «پیوست امنیت شغلی» به فعالان اقتصادی معرفی کرده‌ایم. اعتقاد داریم که آگاهی‌رسانی و نشان دادن منافع پایدار بیمه، تأثیر بیشتری از اقدامات صرفاً تنبیهی دارد.

رئیس شعبه ۸ تأمین اجتماعی تهران به تشریح رویکرد این شعبه در گسترش تعامل با شرکای اجتماعی، به‌ویژه جامعه کارفرمایی، پرداخت و تأکید کرد که نگاه سازمان به کارفرمایان باید فراتر از دریافت‌کننده حق بیمه باشد.

زاهدی با بیان اینکه «بهترین وصول مطالبات زمانی اتفاق می‌افتد که کارفرما سازمان را شریک و تسهیل‌گر اقتصادی خود بداند، نه صرفاً مطالبه‌گر حق بیمه»، اظهار کرد: رویکرد شعبه ما بر تعامل و گفت‌وگوی مستمر، تبیین قوانین و مقررات بیمه‌ای، پاسخگویی سریع و شفاف‌سازی مقررات استوار است.

وی افزود: کارفرمایان صرفاً مخاطب سازمان نیستند، بلکه شرکای اجتماعی و سرمایه‌های توسعه کشور محسوب می‌شوند و بر این اساس، تلاش کرده‌ایم ارتباط خود را به سمت ارتباط تعاملی و مشارکتی حرکت دهیم.

رئیس شعبه ۸ تأمین اجتماعی تهران برگزاری جلسات هم‌اندیشی با کارفرمایان و نمایندگان صنفی، پاسخگویی مستقیم و بدون واسطه به دغدغههای کارگاهها،توسعه خدمات الکترونیک برای کاهش نیاز به مراجعه حضوری،رسیدگی سریع به مشکلات کارگاه‌ها و رفع موانع اداری در کوتاه‌ترین زمان برخی  اقدامات عملی در این مسیر به شمار می آیند.

زاهدی با اشاره به اهمیت تعامل با پیمانکاران، گفت: رویکرد ما در این حوزه بر مبنای «تسهیل در صدور مفاصاحساب» است. ما می‌دانیم که نقدینگی پیمانکاران به اخذ مفاصاحساب بیمه‌ای گره خورده است؛ به همین دلیل با سیستمی کردن فرآیند محاسبه ضریب هوشمند پیمان و حذف سلیقه و بروکراسی زائد، زمان پاسخگویی را به حداقل ممکن رسانده‌ایم تا پیمانکاران با کمترین دغدغه، بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

او اظهار کرد: ما به این موضوع باور داریم که هرچه رضایت کارفرمایان بیشتر باشد، توسعه اشتغال رسمی نیز بیشتر خواهد شد. نگاه مشارکتی، نه تنها به شفافیت اقتصادی و افزایش پوشش بیمه‌ای کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز پایداری منابع سازمان و کاهش هزینه‌های ناشی از اختلافات و دعاوی کارگری-کارفرمایی خواهد بود.

 

نظر شما