فوری؛افزایش حقوق بازنشستگان به ۳۲ میلیون تومان با اجرای ماده ۴۱ قانون کار / بازنشستگان حتما بخوانند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به فاصله میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی، اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته حداقل دستمزد مطابق الزامات ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین می‌شد، مستمری‌هایی که اکنون حدود ۱۶ میلیون تومان است، باید به حدود ۳۲ میلیون تومان می‌رسید.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزدها در سال‌های اخیر همگام با رشد تورم نبوده است، افزود: این شکاف موجب کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان شده و تأمین هزینه‌های معیشت را برای بسیاری از خانوارهای بازنشسته با دشواری مواجه کرده است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران همچنین به افزایش هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: همزمان با رشد هزینه‌های خدمات پزشکی، بخشی از داروها نیز از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شده‌اند که این موضوع فشار مضاعفی را به بازنشستگان، به‌ویژه بیماران مزمن، وارد کرده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل دستمزد سالانه را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه تأمین معیشت یک خانوار متوسط تعیین کند. فعالان حوزه کار و بازنشستگی معتقدند اجرای کامل این ماده، یکی از راهکارهای مؤثر برای حفظ قدرت خرید مزدبگیران و بازنشستگان در برابر تورم است.

در شرایطی که هزینه‌های معیشت و درمان همچنان روندی افزایشی دارد، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و تقویت خدمات درمانی، از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان و تشکل‌های صنفی این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس کانون بازنشستگان همچنین تأکید کرده است که در سال‌های اخیر میزان افزایش دستمزدها به‌مراتب کمتر از رشد تورم بوده و این شکاف، فشار اقتصادی سنگینی را بر بازنشستگان تحمیل کرده است. از نگاه فعالان صنفی، تداوم این روند موجب کاهش محسوس قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های روزمره خانوارهای بازنشسته شده است.

در بخش دیگری از این اظهارات، به افزایش هزینه‌های درمان نیز اشاره شده است. به گفته وی، بخشی از داروها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شده‌اند و همزمان هزینه خدمات درمانی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که بار مالی بیشتری را بر دوش بازنشستگان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های مزمن، قرار داده است.

ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را هر سال با در نظر گرفتن دو شاخص تعیین کند:

نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور.

هزینه تأمین معیشت یک خانوار متوسط، به‌گونه‌ای که دستمزد بتواند نیازهای اساسی زندگی را پوشش دهد.

فعالان کارگری و بازنشستگی معتقدند اجرای کامل این ماده می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید سال‌های اخیر را جبران کند. در مقابل، دولت و کارفرمایان معمولاً محدودیت‌های اقتصادی، شرایط تولید و توان بنگاه‌ها را از عوامل مؤثر در تعیین دستمزد عنوان می‌کنند.

در مجموع، با ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و درمان، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و بهبود خدمات درمانی، همچنان از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان و تشکل‌های صنفی به شمار می‌رود.