افزایش مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی | واریز کمک هزینه اضافه با حقوق بازنشستگان
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور) به تشریح مهمترین مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان و بیمهشدگان تأمین اجتماعی پرداخت.وی با قدردانی از اهتمام رئیسجمهور جهت دیدار با بازنشستگان، بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام و درمان رایگان، تسویه بدهیهای انباشته دولت، رفع معوقات بیمه تکمیلی و اصلاح شیوه اجرای متناسبسازی تاکید کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به نشست اخیر رئیسجمهور با نمایندگان تشکلهای بازنشستگی اظهار داشت: «با وجود این اقدام مثبت، شاهد یک تبعیض آشکار در توزیع فرصت سخنرانی بودیم. جامعه بازنشستگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را تشکیلات میدهند، اما از میان ۱۰ سخنرانی که در حضور رئیسجمهور صحبت کردند، متأسفانه تنها ۲ نفر از گروه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی بودند و ۸ نفر دیگر به کارمندان دولت و صندوقهای دولتی نظیر کشوری و مخابرات اختصاص داشت.»
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور تصریح کرد: «دستاندرکاران برگزاری مراسم در وزارت کار باید حداقل ۵ یا ۶ سهمیه سخنرانی را به نمایندگان تشکیلات کارگری اختصاص میدادند. این موضوع برای ما قابل قبول نیست، و انتظاری که وجود دارد این است که مسئولان مربوطه در وزارت کار از جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگی عذرخواهی کرده و مانع از تکرار چنین رویکردهایی شوند.»
مطالبه اجرای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان مازندران در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح مطالبات معیشتی بازنشستگان پرداخت و گفت: «موضوع متناسبسازی از مطالبات قطعی ما از سازمان تأمین اجتماعی است. متأسفانه جدول مورد توافق برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی (آقای سالاری) به مرحله اجرا درنیامد. اگرچه مسئولان سازمان اعلام میکنند که مبنای آنها اجرای قانون است، اما تاکید ما این است که جدول متناسبسازی توافقشده اجرا نشده و سازمان در این زمینه بدهکار بازنشستگان است.»
وی با اشاره به آیتم «حفظ قدرت خرید حداقلبگیران» اظهار داشت: «مبلغ ۷۱۶ هزار تومان ماهانه به عنوان حق حفظ قدرت خرید حداقلبگیران، جزو حقوق مسلم بازنشستگان است که پیش از این طی دو سال (سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴) به بازنشستگان حداقلبگیر پرداخت میشد، اما در دوره مدیریت اخیر سازمان قطع گردید. ما تجدید و برقراری این پرداخت را رسماً مطالبه میکنیم.»
دریابیگی افزود: «نکته مهم این است که مبلغ ۷۱۶ هزار تومان در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تورم موجود عملاً ارزش خود را از دست داده است؛ بنابراین انتظار جامعه بازنشستگی کشور این است که علاوه بر برقراری مجدد، این رقم متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.»
وی همچنین با نقد عدم افزایش مزایای مزدی بازنشستگان گفت: «طی بیش از سه تا چهار دهه گذشته همواره مزایای جانبی نظیر حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایای پرداختی سالانه بر اساس نرخ تورم افزایش مییافت، اما امسال نهتنها هیچ افزایشی در این مزایا صورت نگرفت، بلکه اعلام شد پرداختی جدیدی در این بخش انجام نخواهد شد که این موضوع توسط نمایندگان بازنشستگان به اطلاع رئیسجمهور محترم نیز رسیده است.»
بحران در بیمه تکمیلی و مطالبات سنگین از سازمان تأمین اجتماعی
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تشریح ریشه مشکلات درمانی و معیشتی بیمهشدگان گفت: «علت اصلی بسیاری از مشکلات و معوقات بازنشستگان در بخش معیشت و درمان، عدم پرداخت به موقع بدهیهای هنگفت دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. کمبود نقدینگی ناشی از این بدهیها باعث شده اجرای قوانین حمایتی و درمانی معطل بماند.»
وی به بحران بیمه تکمیلی اشاره کرد و افزود: «به دلیل اینکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتوانستهاند وظایف قانونی خود را در حوزه درمان به شکل کامل ایفا کنند، کانونهای بازنشستگی ناچار شدهاند از جیب خود بازنشستگان اقدام به عقد قرارداد بیمه تکمیلی کنند. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان (۲۲ همت) به شرکت بیمهگر (آتیهسازان حافظ) بدهکار است.»
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور تشریح کرد: «این بدهی سنگین باعث ایجاد نارضایتی بسیار شدیدی در میان بازنشستگان شده است؛ بهطوریکه اکثر بازنشستگان بیش از ۶ ماه است که مدارک و نسخههای درمانی خود را به شرکت بیمهگر تحویل دادهاند اما موفق به دریافت هزینههای خود نشدهاند. از سوی دیگر، بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات، در تجدید و عقد قرارداد دچار مشکل شدهاند. ما از دولت میخواهیم که سریعاً برای حل این بحران وارد عمل شده و از کانونهای بازنشستگی و بازنشستگان مشمول قانون کار پشتیبانی کند.»
وی در ادامه، با تاکید بر اهمیت قانون الزام خاطرنشان کرد: «یکی از برجستهترین و مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون الزام درمان رایگان است. این قانون که پس از قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، ارائه درمان رایگان مستقیم و غیرمستقیم را برای تمام بیمهشدگان و بازنشستگان تضمین کرده است.»
دریابیگی با ابراز تأسف از روند اجرای این قانون گفت: «متأسفانه از دهه ۷۰ و ۸۰ و با شکلگیری جریانهای خصوصیسازی، اجرای قانون الزام به انحراف کشیده شد و بهصورت ناقص درآمد که حاصل آن فشار سنگین مالی بر دوش کارگران و بازنشستگان بوده است.»
وی نسبت به برخی گمانهزنیها درباره انتقال منابع درمانی تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: «امروز دستهایی در کار است و فشارهایی از سوی برخی تصمیمگیرندگان و تولیدکنندگان عرصه سلامت به رئیسجمهور وارد میشود تا سهم «۹ بیستوهفتم» درمان تأمین اجتماعی را مجدداً در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند. باید یادآوری کنم که طی سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷، سهم ۹ بیستوهفتم درمان از حق بیمه ۳۰ درصدی به وزارت بهداری وقت پرداخت میشد، اما طی آن سالها هیچگونه بیلان شفافی ارائه نشد و نارضایتیهای گستردهای ایجاد گردید که در نهایت منجر به تصویب قانون الزام شد. »
وی صریحاً اعلام کرد: «ما به عنوان خادمان جامعه کارگری تاکید میکنیم که قانون الزام و درمان رایگان، خط قرمز قطعی بازنشستگان و بیمهشدگان است. این قانون، تضمینکننده درمان رایگان نیروی کار است، لذا اجازه نخواهیم داد تجربه ناموفق سالهای ۵۴ تا ۶۷ تکرار شود و منابع درمانی کارگران به وزارت بهداشت واگذار گردد.»
وی یادآور شد: «در حال حاضر ماهانه ۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت ماده ۸۹ و هزینههای درمانی کسر میشود، اما با این وجود آنها مجبورند هزینههای سنگین بیمه تکمیلی را هم از جیب خود بپردازند که این روند نیازمند اصلاح عاجل است.»
انتقاد شدید از اجرای ناقص طرح پزشک خانواده در مازندران
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان مازندران در ادامه به ارزیابی اجرای طرح پزشک خانواده پرداخت و گفت: «جامعه کارگری و کانون عالی بازنشستگان اصل طرح پزشک خانواده را به عنوان یک طرح علمی و بینالمللی که در بسیاری از کشورها اجرا میشود قبول دارند؛ اما نحوه اجرای آن در ایران با اشکالات ساختاری همراه است.»
دریابیگی اضافه کرد: «طرح پزشک خانواده برای اینکه اثرگذار باشد باید در سطوح سه یا چهارگانه خود به اجرا درآید. متأسفانه حدود یک دهه است که این طرح بهصورت پایلوت و تکسطحی در دو استان مازندران و فارس اجرا شده و میلیاردها تومان هزینه از منابع تأمین اجتماعی و جیب بازنشستگان در مازندران صرف آن شده است، اما به دلیل اجرای ناقص، هیچ دستاورد ملموسی برای جامعه ذینفع نداشته و موجبات نارضایتی مردم، پزشکان، مراکز درمانی و حتی دستاندرکاران را فراهم کرده است.»
وی تاکید کرد: «اگر قرار است پزشک خانواده اجرا شود، باید تمامی ۳ سطح آن بهطور کامل عملیاتی گردد تا بیمهشده و بازنشسته هنگام مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی، بدون پرداخت هرگونه هزینه اضافه و پرداختی از جیب، خدمات درمانی دریافت کند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در بخش پایانی صحبتهای خود، در مورد مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «مراکز درمانی و بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی، جزو اموال مشاع و حقالناس کارگران است؛ سازمان توانایی تولید درمان مستقیم و باکیفیت برای بیمهشدگان را دارد. اجرای صحیح قانون الزام میتواند نقش بسزایی در ایجاد شادابی، رفاه، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد آرامش خاطر برای جامعه کارگری و بازنشستگی ایفا کند.»
نظر شما