پول نقد دولت یا بیمه اجتماعی؟ / پرداخت یارانه و کمک مستقیم دولت زنگ خطر تامین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

تأمین اجتماعی فرق اساسی با سیستم‌های مساعدت اجتماعی دارد. در بعد کلان به وسعت یک جمعیت ۹۰ میلیونی، بردن جامعه به سمت توسعهٔ معیارها و سازوکار حمایتی، یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا مساعدت اجتماعی فاقد پایهٔ مالی پایدار و نظام مند است و در مقیاس ملی، نه تنها پاسخگوی نیازها نیست، بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی بودجه و وابستگی جمعیت کثیر به تصمیم‌های مقطعی دولت تبدیل می‌شود. در چنین وسعتی، فقط نظام بیمه‌ای مبتنی بر مشارکت همگانی می‌تواند تضمین‌کنندهٔ حداقل‌های زندگی برای همه، رفع فقر و حتی رفاه اجتماعی در بلندمدت باشد.

استفاده از مساعدت اجتماعی که نوعی خیریهٔ دولتی است، در بعد کلان نتایج مخربی دارد؛ از جمله تضعیف انگیزهٔ کار، افزایش شمار متقاضیان کمک و ایجاد رانت‌های پنهان در فرایند توزیع. این نوع روش مختص نهادهای خصوصی و کانون‌های خیریه و مردم‌نهاد است و نباید با وظایف ساختارمحور، فراگیر در سطح ملی و آینده‌نگر دولت و نظام حاکمیتی اشتباه گرفته شود.

مساعدت اجتماعی یک مسکن کوتاه‌مدت و روزمره است که از آن هیچ رشد و بهسازی عمومی و توانمندی فردی و اجتماعی متولد نخواهد شد. این سیستم، کشندهٔ هر پویایی و ابتکار و انگیزش اجتماعی و اقتصادی است و نباید آن را یک وجه غالب در برخورد با معضلات اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و ناامنی معیشتی تلقی کرد.

وقتی افراد بدانند بدون تلاش و بدون پرداخت حق‌بیمه نیز از حداقلی از حمایت برخوردار می‌شوند، به تدریج جست‌وجوی کار و خلاقیت را کنار می‌گذارند و این روند، به مرور سرمایهٔ انسانی کشور را تحلیل می‌برد.

مساعدت اجتماعی در شرایط بحران‌های گذرا (مانند سیل، زلزله و...) کارگشاست، اما تداوم آن در نظم عادی جامعه، به جای درمان فقر، آن را مزمن می‌کند و جامعه را به سمت روزمرگی و انفعال سوق می‌دهد.

از طرف دیگر، انتقال هزینه‌های حمایتی و مساعدت اجتماعی به سوی نظام بیمه‌ای مبتنی بر مکانیزم بیمه و مشارکت حداکثری، یکی از راه‌های برون‌رفت از ناترازی نظام‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی است.

نظام یارانه‌ای بر پایهٔ مساعدت کامل از اقشار خاص و فرودست، ضمن شکستن ساختار بیمه‌ای که می‌تواند بستر مستقلی برای تأمین معاش و زندگی افراد فراهم سازد، موجب وابستگی و سرباری بیشتر افراد جامعه به نظام حمایت خواهد شد. این رویکرد نه تنها دوای ترمیم فقر و بهینه‌سازی رفاه اجتماعی به ویژه برای افراد ضعیف و حتی ناتوان جامعه نیست، بلکه ترتیبات ساختاری و قانونی ایجاد ارزش افزوده و تولید را متزلزل می‌سازد؛ زیرا کارفرمایان نیز با دیدن یارانه‌های مستقیم، انگیزهٔ کمتری برای ثبت‌نام رسمی کارگران و پرداخت حق‌بیمه پیدا می‌کنند و این به معنی کاهش درآمد صندوق‌ها و افزایش فشار بر دولت است.

اگرچه نمی‌توان به طور کلی منکر نیاز مساعدت اجتماعی در جامعه شد، ولی تکیهٔ بیش از اندازه به آن، به تشدید فقر ساختاری و توسعهٔ فرهنگ اتکایی به کمک‌های دولت در بخش عظیمی از افراد جامعه خواهد انجامید. موضوعی که در درازمدت هزینه‌های دولت را نیز به شدت افزایش خواهد داد، چون هر سال باید بودجهٔ بیشتری برای پاسخ به نیازهای رو به رشد تخصیص یابد و این یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و آموزشی.

اصولاً یکی از مهم‌ترین دلایل ظهور بیمه‌های اجتماعی و سازمان‌های مربوط به آن، کاهش نقش مستقیم دولت در دستگیری از افرادی است که در مراحل مختلف زندگی نیاز به کمک پیدا می‌کنند.

بدیهی است دولت نمی‌تواند نسبت به حوادث و اتفاقات اجتماعی، خانوادگی و فردی که موجب ناتوانی در تأمین مایحتاج اولیه و معیشت حداقلی می‌شود، بی‌تفاوت باشد و اگر سازمان‌های خاص بیمه‌ای نباشند، این مسئولیت‌ها بر دوش دولت‌ها خواهد افتاد و عملاً دولت را از وظایف کلان خود مانند سیاست‌گذاری و نظارت دور خواهد کرد.

مبنای خروج از فقر فراگیر و گسترده، استفاده از ابزار بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت حداکثری است. منابع مالی هیچ کشور و دولتی نامحدود نیست؛ بنابراین باید منابع موجود و کمک‌های دولت به این بخش سوق داده شود و فرایند مساعدت اجتماعی از طریق سازوکارهای بیمه‌ای قانونمند و چارچوب‌مند شود. یعنی به جای پرداخت نقدی مستقیم به افراد، دولت سهم حق‌بیمهٔ آنان را به صندوق واریز کند تا هم هویت بیمه‌ایشان حفظ شود و هم از شفافیت و انضباط مالی برخوردار شوند.

یکی از معایب بزرگ مساعدت اجتماعی، فقدان ابزارها و آمارهای درست و قابل اتکا در شناسایی افراد نیازمند و سنجش وسع فردی و خانوادگی است که در نهایت موجب سوءاستفاده و فساد گسترده و ساختاری می‌شود. اگرچه این سوءاستفاده و فساد به صورت خرد صورت می‌گیرد، ولی با توجه به دامنهٔ وسیع استفاده‌کنندگان، در مجموع هزینه‌های زیادی را بر دولت و منابع دولتی تحمیل خواهد کرد و اتلاف وسیعی از منابع عمومی را در پی خواهد داشت. از این رو، نگاه مساعدت یکپارچه بدون سنجش درست کارآمدی آن در کوتاه‌مدت و درازمدت، حرکت در یک دالان بدون نور و تاریک است که سرانجام آن نامشخص و ناپیدا است.

این رویکرد در جوامع پیشرفته تجربه شده و آزمون‌های لازم را پس داده است که نتیجهٔ آن، گرایش به کاهش حمایت‌های مستقیم مالی و یارانه‌ای بوده است. به عنوان نمونه، بسیاری از کشورهای اروپایی که زمانی یارانه‌های گسترده پرداخت می‌کردند، امروزه با اصلاحات ساختاری، بخش عمدهٔ حمایت‌ها را به سیستم بیمه‌های اجتماعی منتقل کرده‌اند و شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یا مالیاتیِ ناپایدار بوده‌اند. روشی باید انتخاب شود که باعث توانمندی افراد ضعیف و نیازمند شود، نه این که انگیزهٔ تلاش و کارآفرینی را بخشکاند.

برتری نظام بیمه‌ای مبتنی بر مشارکت بر سیستم مساعدت اجتماعی، امری اثبات‌شده است و مزایای آن را می‌توان به عینه در کشورهای مختلف مشاهده کرد. به ویژه کشورهای پیشرفته، مزیت‌ها و نتایج آن را تجربه کرده‌اند و امروزه نظام‌های تأمین اجتماعی آن‌ها به عنوان الگویی کارآمد برای پایداری رفاه و امنیت معیشتی شناخته می‌شود. اصولاً اگر سیستم مبتنی بر مساعدت اجتماعی جوابگوی معضلات معیشتی جامعه بود، هرگز نظام‌های بیمهٔ اجتماعی شکل نمی‌گرفت؛ زیرا دولتها همواره به دنبال کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین راه‌حل‌ها هستند و اگر مساعدت پاسخگو بود، نیازی به ایجاد صندوق‌های پیچیدهٔ بیمه با قوانین سخت‌گیرانه و محاسبات اکچوئری نبود.

"سهل‌ترین راه بهترین راه نیست." مساعدت اجتماعی راحت‌ترین و بی‌دردسرترین راه برای حلِّ مقطعی جامعهٔ فقرزده است، ولی این سیستم کار و تلاش را نابود می‌کند؛ چرا که پاداشِ تلاش را با پاداشِ بی‌کاری یکسان می‌کند و در نتیجهٔ آن، نیروی کار ماهر نیز به سمت دریافت کمک‌های آسان سوق می‌یابد. اما در نظام بیمه‌های اجتماعی، اقتصاد رونق می‌گیرد، چون بر پایهٔ تولید، کار و تلاش، اشتغال و کارآفرینی استوار است. در این نظام، هر فرد می‌داند که درآمد و حق‌بیمهٔ بیشتر، به معنای پوشش بهتر و مستمری بالاتر در آینده است و این خود مشوقی قدرتمند برای افزایش بهره‌وری و بهبود مهارت‌ها به شمار می‌آید.

در راهبرد مساعدت اجتماعی، حتی انسان‌های مقتدر و کارآمد و کارآفرین نیز از تلاش و کوشش دست بر می‌دارند، زیرا تفاوت محسوسی میان وضعیت فرد فعال و فرد غیرفعال در دریافت کمک‌ها وجود ندارد. تبعات منفی ایجاد و توسعهٔ ذهنیت مساعدت اجتماعی در جامعه، فرهنگ کار و تلاش را آلوده می‌کند و بر نسل‌های آینده نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ چراکه کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی که اتکا به کمک دولت را یک هنجار می‌بینند، کار را وسیله‌ای برای کرامت نمی‌شناسند و آن را تحمیل بیرونی تلقی می‌کنند.

برتری نظام تأمین اجتماعی در مقایسه با مساعدت اجتماعی را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

۱- قانون‌مداری کامل و دقیق در نظام مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی، که حقوق و تکالیف همهٔ طرف‌ها را به روشنی تعیین می‌کند و هرگونه سلیقه‌گرایی را از فرایند حذف می‌کند .

۲- مشارکت عمومی در تأمین هزینه‌های مربوط به خدمات تأمین اجتماعی، که بار مالی را از دوش یک نهاد خاص برداشته و آن را به طور عادلانه بین کارگر، کارفرما و دولت تقسیم می‌کند.

۳- تقویت تولید، کارآفرینی، اشتغال مؤثر و رشد اقتصادی در کشور، زیرا حق‌بیمه بر مبنای دستمزد و درآمد محاسبه می‌شود و هر چه اشتغال و بهره‌وری بالاتر باشد، منابع صندوق غنی‌تر و مستمری‌ها افزوده می‌ شود.

۴- اقتصاد مبتنی بر تلاش و دوری از کاهلی و زندگی انگلی در گسترهٔ جامعه، که در آن پاداش با زحمت و خطرپذیری پیوند خورده است و نه با نیازمندیِ اثبات‌شده.

۵- ایجاد استقلال و خودباوری در مردم و آحاد جامعه به جای احساس سرباری و زندگیِ عاریه‌ای؛ فرد بازنشسته یا ازکارافتاده، مستمری خود را حاصل سال‌ها مشارکت خویش می‌داند، نه بخشش موقت دولت.

۶- کاهش هزینه‌های دولت با توجه به مشارکت جمعی در نظام بیمه‌ای، که دولت را از پرداخت مستقیم یارانه‌های کلان بی‌نیاز می‌کند و بودجه را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی آزاد می‌گذارد.

۷- جلوگیری از ورشکستگی و ناتوانی مالی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، به شرط آن که نرخ حق‌بیمه، سن بازنشستگی و نرخ جایگزینی به‌درستی محاسبه و به‌روزرسانی شوند و هزینه‌های غیربیمه‌ای به این صندوق‌ها تحمیل نشود .

۸- محو بستر سوءاستفاده و جلوگیری از فساد مالی در فرایند کمک‌رسانی، زیرا پرداخت‌ها بر اساس سوابق شغلی و پرداختی است و نه بر اساس تشخیص سلیقه‌ای یا مددکاریِ ناقص، که همواره در معرض خطا و نفوذ قرار دارد.

۹- ایجاد رفاه اجتماعی بهتر و بیشتر در درازمدت در کشور، ناشی از تمول در سایهٔ تقویت مالی صندوق‌های بیمه‌ای که با سرمایه‌گذاری منابع مازاد، بازدهی مناسبی تولید کرده و سطح مستمری‌ها را به مرور افزایش می‌دهند.