حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران زیرو رو می شود | طرح جدید تأمین اجتماعی برا حمایت مالی از بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بار سنگین تحقق نظام یکپارچه را برداشته است. در همین راستا باید دولت و شرکای اجتماعی پای کار آیند تا نظام چندلایه برای تحقق عدالت اجتماعی اجرایی شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر نظامی یکپارچه برای اجرای‌ برنامه‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای در کشور وجود ندارد می‌توان گفت که باید این پراکندگی موجود در نظام‌های بیمه‌ای را به یکپارچگی تبدیل کرد. در همین رابطه، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در انتظار عزم ملی است تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی، همه افراد ذینفع بتوانند از منافع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنند.

در این چهارچوب، ضرورت استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی بیش از هر زمانی اجتناب‌ناپذیر است. با اجرای این نظام همه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای می‌توانند به صورت یکپارچه و منسجم به سمت اصلاح قوانین و همکاری همگانی برای خدمات‌رسانی به ذینفعان و مخاطبان حرکت کنند.

نبود یک نظام منسجم، باعث نشده که یکپارچگی نظام تأمین اجتماعی در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی با مشکل مواجه شود، بلکه تنها راهکار مؤثر برای برون‌رفت از وضعیت موجود، اجرای کامل نظام چندلایه است. زمان اصلاح قوانین صندوق‌های بیمه‌ای فرا رسیده و این ضرورت در سیاست‌های کلی ابلاغی در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ساختار فعلی صندوق‌ها که بر اساس سیستم باز عمل می‌کنند، با چالش‌هایی نظیر افزایش جمعیت سالمند و کاهش نسبت شاغل به بازنشسته مواجه هستند که پایداری مالی آنها را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی باید با همکاری همه نهادهای متولی برای اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی تلاش کرد.

غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین 24 گفت: نظام چندلایه تأمین اجتماعی باید در همه لایه‌های جامعه شکل گیرد؛ در این راستا باید یک نظام منسجم و یکپارچه‌ای داشته باشیم و در این مسیر سیاست‌گذاری دولت برای تحقق و اجرای کامل این نظام در اولویت قرار دارد.

عابدی‌روش در همین ارتباط اظهار کرد: در این زمینه عدم تحمیل قوانین جدید مسأل‌های مهم به‌شمار می‌رود، زیرا برخی از این قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای تأمین اجتماعی است؛ حتی در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه به این موضوعات اشاره شده است. امیدواریم با اینگونه برنامه‌ها مخالفت کند زیرا برخی از آنها تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای محسوب می‌شود.

وی معتقد است که بهترین راهکار برای اینگونه اقدامات همانند قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای در حوزه تأمین اجتماعی، این است که به عنوان طرح یا قانون مطرح نشوند.

دولت باید برای تحقق این نظام، سیاست‌ها و اولویت‌های مشخصی را تدوین کند. ایجاد چهارچوب‌های مناسب نهادی و قانونی برای گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه (دولت، کارفرمایان و کارگران) از جمله الزاماتی است که بر عهده دولت است. همچنین، همه شرکای اجتماعی باید در راستای تحقق این نظام همکاری کنند؛ چراکه تخصصی‌سازی حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، و نیز جلوگیری از تحمیل قوانین حمایتی بر صندوق‌های بیمه‌گر، نیازمند مشارکت فعال همه ذینغعان است.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هم به این موضوع اشاره دارد تا با اجرای لایه‌های مختلف بیمه‌ای، امدادی و حمایتی تعیین شده در نظام چندلایه تأمین اجتماعی همه افراد مشمول بتوانند از این خدمات استفاده کامل داشته باشند. همچنین نفع این خدمات در لایه‌بندی مشخص شده به همه مشمولان برسد و در نهایت نیز بتوان علاوه برای اجرای عدالت، پس از آن به سمت توسعه فعالیت‌های دیجیتال‌محوری و هوشمندسازی حرکت کنند تا همه مخاطبان و ذینفعان از این خدمات استفاده کنند.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: همچنین درباره صدور مجوزهای قانونی و بازنگری اصول بیمه‌های اجتماعی باید شاهد اجرای غیراصولی این قوانین نباشیم، به عنوان نمونه زمانی که معدنکاران دچار مشکل می‌شوند، با تصویب یک قانون و ابلاغ به تأمین اجتماعی، این سازمان را مجاب می‌کنند که یکسری فعالیت‌ها برای حل مسائل این گروه‌ها انجام دهد. بنابراین معتقدیم که باید به واسطه محاسبات بیمه‌ای نباید از اصول بیمه‌ای عدول کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که یکپارچگی نظام تأمین اجتماعی در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی در جامعه دچار مشکل شده است، باید به سمت اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی حرکت کرد. به عنوان نمونه در کمیسیون بودجه حمایت از زنان سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار گرفتن این افراد در بیمه اجتماعی مطرح شده که باید این موضوع در قلمرو بیمه اجتماعی و نظام یکپارچه تأمین اجتماعی شکل گیرد. عابدی‌روش تأکید کرد که بنابراین در راستای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار از نظر امدادی و حمایتی، حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز برای آنان درنظر گرفته شود، این مسأله به نوعی یکپارچگی نیاز دارد. باید برنامه سالانه سنوات بودجه یا برنامه هفتم توسعه به صورت مرحله‌ای اجرا شود نه اینکه یک سال، بودجه برنامه‌ای داده شود و در سال آینده به این برنامه بودجه تخصیص داده نشود.

به گفته او؛ از سوی دیگر تصویب اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان یک ضرورت شناخته می‌شود. به عنوان نمونه در قانون سال ۱۳۵۶ آمده است که با سابقه بیمه‌پردازی ۳۰ سال و سن ۵۰ سال می‌توان بازنشسته شد، آن زمان عمر مفید انسان‌ها چقدر بود اکنون چه میزان است. این موضوع به عنوان یک نیاز ضروری جامعه به شمار می‌رود اما اینکه چرا نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌شود هنوز دلیل آن مشخص نیست.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، بار سنگین خود را برای تحقق این نظام برداشته و با حرکت به سمت دیجیتال‌محوری و هوشمندسازی خدمات، گام‌های مؤثری در جهت آماده‌سازی زیرساخت‌ها برداشته است.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی معتقد است که زمان اصلاح قوانین صندوق‌های بیمه‌ای فرارسیده است اما در این زمینه باید اولویت با صندوق‌های بین‌النسلی باشد، زیرا اگر منافعی در این صندوق‌ها تولید می‌شود به جامعه بازمی‌گردد؛ طبق برخی آمارها حدود ۷۰ تا ۸۰ جامعه از منافع بین نسلی بیمه‌های اجتماعی بهره‌مندند.

وی بیان کرد: اجرایی کردن همه برنامه‌های بیمه‌های اجتماعی با مشارکت تمامی شرکای اجتماعی را باید اولویت راهبری این صندوق‌ها محسوب کرد؛ زیرا این گروه‌ها به عنوان ذینفعان این نهادهای بیمه‌گر هستند، به همین واسطه تصویب قوانین بیمه‌های فراگیر اجتماعی بدون توجه به شرکای اجتماعی فعال در فضای کسب و کار به عنوان یک فعالیت بیهوده است.

وی اضافه کرد: باید نقش شرکای اجتماعی در تصویب قوانین به ویژه در حوزه سازمان تأمین اجتماعی لحاظ شود؛ این بخش از جامعه می‌توانند در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

به گفته عابدی‌روش؛ باید توجه داشت که عدالت اجتماعی بدون حضور بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی شکل نمی‌گیرد. سازمان تأمین اجتماعی که از میان ۱۸ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی بیش از ۵۳ درصد جامعه در قالب 47 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، تاکنون در راستای اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی برنامه‌ها و اقداماتی را اجرایی کرده است؛ البته در این مسیر همکاری همه نهادهای حمایتی، امدادی و بیمه‌ای ضروری است تا این نظام چندلایه در همه لایه‌های پیش‌بینی شده به صورت کامل عملیاتی شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند که اصلاح قوانین ساختاری و ایجاد هماهنگی میان صندوق‌های مختلف، نیازمند عزمی فرابخشی و حمایت همه‌جانبه دولت و مجلس است تا اسناد بالادستی از مرحله بایگانی خارج شده و به مرحله اجرا درآیند.

به همین واسطه باید با اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی و یکپارچه‌سازی نظام‌های بیمه‌ای مسیر تحول در برنامه‌های حمایتی، بیمه‌ای و امدادی در قالب این نظام اجرایی شود. اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی و تحول‌آفرین خود اجرایی کرده و همچنان به این سمت حرکت می‌کند.

سابقه تاریخی نظام تأمین‌اجتماعی در ایران به بیش از ۸۰ سال می‌رسد. آخرین طرح عملیاتی که در راستای رفاه عمومی تدارک دیده‌ایم، نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. نظام بیمه‌ای بخش بسیار مهمی در این نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی است که عمدتاً در حوزه کسب‌وکار، رویکرد توانمندسازی و جبران خطرات احتمالی در طول کار و بعد از مستمری و بازنشستگی را دنبال می‌کند.

همچنین نظام تأمین‌اجتماعی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است و با هیات‌مدیره‌ای سه‌جانبه و مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و بیمه‌شدگان اداره می‌شود. یکی از این ظرفیت‌هایی که باید مورد توجه حوزه بیمه‌ای باشد، نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی است که باید برای آن برنامه مشخص و جامعی تدوین و به حاکمیت ارائه شود. برنامه‌هایی نظیر پوشش ‌همگانی بیمه پایه و بیمه‌های مکمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نظام چندلایه تأمین اجتماعی براساس حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای گسترش پوشش بیمه‌ای برنامه‌ریزی شده و قرار است در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و در سطوح پایه، مازاد و مکمل افراد مشمول این مزایا شوند. به همین منظور در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.