پرداخت ماهانه بدهی دولت به تأمین اجتماعی / خبر خوش از واریزی جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران بانک رفاه

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان تغییر پرداخت مطالبات سازمان از سالانه به ماهانه را عاملی برای کاهش فشار کمبود نقدینگی بنگاه‌ها دانست و بر لزوم تأمین پایدار منابع و نظارت دقیق در اجرای آن تأکید کرد.

پرداخت ماهانه بدهی دولت به تأمین اجتماعی / خبر خوش از واریزی جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران بانک رفاه
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

محمدرضا اسکندری ، یکی از مزایای اجرای پیشنهاد تغییر دوره پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی از سالانه به ماهانه را کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با واریز ماهانه مطالبات، سازمان می‌تواند از جریان نقدی پایدارتر برخوردار شود و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای هزینه‌های خود داشته باشد.

وی بهبود شفافیت و برنامه‌ریزی دولت را هم از دیگر مولفه‌هایی مثبت چنین پیشنهادی اعلام کرد و گفت: بر این اساس دولت می‌تواند بدهی خود رو ماهانه تخصیص داده و کنترل بهتری روی مصارف داشته باشد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه کاهش بدهی انباشته تأمین‌اجتماعی نیز می‌تواند از دیگر مزایای این طرح باشد، اظهار کرد: پرداخت منظم بدهی‌های دولت از انباشت تعهدات جلوگیری کرده و به تقویت پایداری مالی صندوق کمک می‌کند.

اسکندری درباره طرح حمایتی دولت از بنگاه های آسیب دیده از جنگ نیز گفت: پرداخت یارانه ماهانه به همه بنگاه‌ها نیازمند منابع مالی قابل توجهی بوده و ممکن است فشار بر بودجه دولت را افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از ریسک سوءاستفاده و فساد گفت: چنانچه نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است برخی بنگاه‌ها از یارانه‌ها استفاده کرده اما به تعهدات خود عمل نکنند.

اسکندری با اشاره به دیگر معایب این طرح، افزایش هزینه‌های اداری و نظارتی را یادآور شد و گفت: دولت باید یک نظام جدید برای پرداخت ماهانه و راستی‌آزمایی طراحی کند که این موضوع خود مستلزم هزینه و افزایش بروکراسی است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان ادامه داد: از سوی دیگر احتمال کاهش انضباط مالی بنگاه‌ها نیز وجود دارد؛ به این معنا که برخی بنگاه‌ها ممکن است به دریافت یارانه عادت کرده و به جای بهبود بهره‌وری، به حمایت‌های دولتی وابسته شوند.

اسکندری با اشاره به یکی دیگر از محورهای این پیشنهاد، یعنی پرداخت یارانه حق بیمه از سوی دولت، گفت: این اقدام می‌تواند انگیزه برای اشتغال رسمی را افزایش دهد. اگر دولت بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای بنگاه‌ها را پوشش دهد، کارفرمایان با سهولت بیشتری حق بیمه کارکنان را پرداخت خواهند کرد و در نتیجه، تمایل به استفاده از قراردادهای غیررسمی یا ناقص کاهش یافته و میزان فرار بیمه‌ای نیز کمتر خواهد شد.

نظر شما