فوری؛ رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع بازنشستگان / قطع مستمری این گروه از بازنشستگان باطل شد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقرره قطع مستمری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای ۹۰ و ۹۵ سال.
دیوان عدالت اداری: قطع مستمری بازنشستگان بالای ۹۰ و ۹۵ سال غیرقانونی است.
رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت قطع مستمری افراد سالمند؛ سن بالا دلیل کافی برای توقف حقوق بازنشستگی نیست.
. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، مقررهای از صندوق بازنشستگی کشوری را که بر اساس آن مستمری بازنشستگان و وظیفهبگیران بالای ۹۰ و ۹۵ سال به دلیل احتمال فوت و تا زمان احراز هویت مجدد قطع میشد، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
بر اساس این رأی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰، صرف بالا بودن سن افراد نمیتواند مبنایی برای فرض فوت یا توقف پرداخت مستمری آنان باشد.
ماجرای قطع مستمری سالمندان چه بود؟
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری طی نامهای، دستور داده بود مستمری بازنشستگی و وظیفه برخی افراد با سن بالای ۹۰ و ۹۵ سال، به دلیل احتمال فوت، متوقف شود و پرداختها پس از احراز هویت مجدد ادامه پیدا کند.
اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که قوانین موجود، از جمله قانون ثبت احوال و مقررات مربوط به موت فرضی در قانون مدنی، شرایط مشخصی برای اثبات فوت افراد تعیین کردهاند و در هیچکدام از این قوانین، سن بالای ۹۰ یا ۹۵ سال به عنوان نشانه فوت حقیقی یا فرضی شناخته نشده است.
استدلال دیوان عدالت اداری چه بود؟
دیوان عدالت اداری تأکید کرد:
ثبت فوت افراد باید طبق تشریفات قانونی انجام شود.
احتمال فوت به دلیل کهولت سن، جایگزین دلیل قانونی فوت نیست.
دستگاههای اجرایی نمیتوانند با صدور دستورالعمل داخلی، پرداخت مستمری افراد را متوقف کنند.
قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه بدون احراز قانونی فوت، فاقد مبنای قانونی است.
بر همین اساس، مقرره صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ تصویب ابطال شد.
پیام این رأی برای بازنشستگان چیست؟
این رأی نشان میدهد که حقوق و مستمری بازنشستگان یک حق قانونی است و تنها با وجود شرایط پیشبینیشده در قانون میتوان آن را متوقف کرد. دستگاههای اجرایی نمیتوانند صرفاً بر اساس حدس، احتمال یا معیارهایی مانند سن بالا، پرداخت مستمری را متوقف کنند.
این حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظر شما