پایگاه خبری عصر همگرایی: علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه آنا با اشاره به روند تدوین آیین‌نامه جدید اجرایی مدارس اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست در دستور کار قرار دارد. کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مفصل روی مفاد آن کار کرده‌اند و پس از پایان دوره آزمایشی سه‌ساله آیین‌نامه قبلی در سال گذشته، اجرای آن برای یک سال دیگر تمدید شد تا فرصت لازم برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید فراهم شود.
وی افزود: نسخه غیرعملیاتی آیین‌نامه جدید در اختیار اعضا قرار گرفته و درباره مفاد آن بحث و بررسی صورت گرفته است. کلیات این آیین‌نامه نیز در شورای عالی آموزش‌وپرورش به تصویب رسیده، اما جزئیات آن همچنان در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و متن نهایی هنوز به تصویب نرسیده است.
کربلایی با اشاره به زمان پیش‌بینی‌شده برای ابلاغ آیین‌نامه جدید تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه طی یکی دو ماه آینده نهایی و ابلاغ شود تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، چارچوب اجرایی آن مشخص باشد. در نسخه جدید، چند ویژگی مهم و تغییر اساسی در نحوه اداره مدارس پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش اختیارات مدارس، فراهم شدن امکان درآمدزایی با رعایت ضوابط قانونی و توجه بیشتر به شأن و جایگاه معلمان اشاره کرد.
افزایش اختیارات شوراهای مدرسه؛ تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر مدرسه
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آیین‌نامه جدید را گسترش اختیارات مدارس دانست و گفت: در این آیین‌نامه تلاش شده است قدرت اجرایی مدرسه برای اداره امور داخلی خود افزایش پیدا کند و تصمیمات شورای مدرسه از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار شود تا این شورا بتواند در شرایط خاص، تصمیمات متناسب با نیاز‌های مدرسه اتخاذ کند.
وی ادامه داد: پیش از این، بخش قابل‌توجهی از تصمیمات اجرایی در اختیار نواحی، مناطق یا ادارات کل آموزش‌وپرورش بود، اما در آیین‌نامه جدید، بخشی از این اختیارات به شورای مدرسه تفویض می‌شود. به این ترتیب، رویکرد تمرکززدایی از ادارات و انتقال اختیار به سطح مدرسه، با تعیین ضوابط مشخص، جنبه اجرایی‌تری پیدا می‌کند.
کربلایی با تأکید بر تفاوت شرایط مدارس در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: محیط آموزشی مدارس یکسان نیست و شرایط یک مدرسه عشایری با مدرسه شهری، مدرسه شبانه‌روزی با سایر مدارس و مدارس واقع در کلان‌شهر‌ها با مدارس شهر‌های کوچک تفاوت‌های جدی دارد. از این رو، نمی‌توان برای تمام مدارس کشور در همه موضوعات، تصمیمات یکسانی اتخاذ کرد.
وی افزود: مدیر و شورای مدرسه به دلیل شناخت دقیق‌تری که از شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجرایی مدرسه خود دارند، می‌توانند درباره مسائل داخلی آن تصمیمات مناسب‌تری بگیرند. البته این اختیار به معنای نبود محدودیت نیست، بلکه حدود و ثغور تصمیم‌گیری، باید‌ها و نباید‌ها و چارچوب‌های قانونی مشخص می‌شود و در محدوده همین ضوابط، تصمیم‌گیری به مدرسه واگذار خواهد شد.
هنرستان‌ها می‌توانند با فعالیت‌های تولیدی به تأمین مالی مدرسه کمک کنند
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به پیش‌بینی امکان درآمدزایی مدارس در آیین‌نامه جدید بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم این آیین‌نامه، فراهم کردن امکان کسب درآمد اختصاصی برای مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط است.
وی توضیح داد: برای مثال، برخی هنرستان‌ها ظرفیت‌های تولیدی دارند و دانش‌آموزان در قالب فعالیت‌های آموزشی خود به تولید محصولات یا انجام فعالیت‌هایی مانند کشت‌وکار می‌پردازند. در آیین‌نامه جدید، این امکان پیش‌بینی شده است که مدارس واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، فرآیند‌های اجرایی لازم را برای استفاده از این ظرفیت‌ها و کمک به تأمین مالی مدرسه دنبال کنند.
کربلایی تأکید کرد: این موضوع به معنای آزادی نامحدود مدارس برای انجام فعالیت‌های درآمدزا نیست، بلکه اجرای آن باید مطابق قوانین و مقررات مربوط و ضوابط نظارتی، از جمله الزامات مرتبط با سازمان بازرسی، انجام شود. بنابراین، امکان درآمدزایی مدارس در چارچوب مشخصی تعریف خواهد شد تا فعالیت‌های اقتصادی احتمالی با مقررات قانونی و اهداف آموزشی مدرسه انطباق داشته باشد.
ارتقای شأن معلم و فراهم کردن آرامش فکری برای حضور در کلاس
کربلایی با اشاره به جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت، توجه به شأن و ارتقای مقام معلمان را از دیگر محور‌های مهم آیین‌نامه جدید دانست و اظهار کرد: معلم محور اصلی فرآیند تعلیم و تربیت است و برخورداری از معلمان توانمند و دلسوز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آموزش دارد.
وی افزود: برای آنکه معلم بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، باید اختیارات و شرایط لازم برای فعالیت حرفه‌ای او فراهم باشد و از نظر فکری و روحی نیز آسایش کافی داشته باشد. به همین دلیل، در تدوین آیین‌نامه جدید تلاش شده است شرایط حضور معلم در کلاس درس و انجام وظایف آموزشی او تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد و زمینه لازم برای تقویت جایگاه حرفه‌ای معلمان فراهم شود.
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در بازنگری آیین‌نامه، برخی مقررات قبلی حفظ و برخی دیگر اصلاح شده‌اند، خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن حفظ بخش‌های کارآمد آیین‌نامه گذشته، مقررات متناسب با مسائل و نیاز‌های جدید مدارس نیز تدوین شود.
تعیین تکلیف استفاده از تلفن همراه و هوش مصنوعی در مدارس
وی با اشاره به تغییرات فناورانه و ظهور مسائل جدید در محیط‌های آموزشی گفت: در آیین‌نامه قبلی، موضوع تلفن همراه به شکل مورد نیاز امروز مورد توجه قرار نگرفته بود و اکنون با توجه به گسترش استفاده از تلفن همراه، هوش مصنوعی و ابزار‌های فناورانه، لازم است ضوابط اجرایی متناسب با این شرایط مشخص شود.
کربلایی ادامه داد: در آیین‌نامه جدید، قرار نیست برای تمام مدارس و همه موقعیت‌ها یک حکم یکسان و کلی درباره تلفن همراه در نظر گرفته شود، بلکه نحوه استفاده از این ابزار‌ها و شیوه مدیریت آنها در مدرسه، در چارچوب مقررات مشخص، با نقش‌آفرینی بیشتر شورای مدرسه تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع استفاده از تلفن همراه در کلاس درس تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس ممنوع است، اما موضوعاتی مانند اینکه دانش‌آموزان تلفن همراه را به مدرسه بیاورند یا نیاورند، در صورت همراه داشتن آن چگونه مدیریت شود و چه سازوکاری برای استفاده از این وسیله در محیط مدرسه وجود داشته باشد، از جمله مواردی است که باید با رعایت ضوابط و متناسب با شرایط مدرسه تعیین تکلیف شود.
این عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش تأکید کرد: هدف از این رویکرد آن است که ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، مدارس بتوانند با توجه به اقتضائات محیط آموزشی خود درباره مسائل اجرایی تصمیم بگیرند و مدیریت این موضوعات صرفاً به مقررات کلی و یکسان محدود نشود.
نصب دوربین در مدارس با تعیین ضوابط و رعایت حریم‌ها
کربلایی درباره ضوابط مربوط به نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس نیز گفت: موضوع نصب دوربین در مدارس از جمله مسائلی است که مقررات خاص خود را دارد و در آیین‌نامه جدید تلاش شده است چارچوب‌های دقیق‌تری برای آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: برای نمونه، ممکن است در برخی شرایط و با توجه به نیاز‌های مدرسه، نصب دوربین در محل مشخصی برای برگزاری امتحانات ضروری تشخیص داده شود، اما پس از پایان امتحانات، ضرورت استفاده از آن محل یا دوربین نیز تغییر کند. در چنین مواردی، باید ضوابط مربوط به محل نصب، نحوه استفاده و زمان جمع‌آوری تجهیزات مشخص باشد.
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید تلاش شده است باید‌ها و نباید‌ها و حدود اختیارات مدارس در این زمینه روشن‌تر شود و تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با نقش‌آفرینی شورای مدرسه انجام گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط مدارس اظهار کرد: هرچه بتوانیم اختیارات مدارس و شوراهای آنها را در چارچوب قانون تقویت کنیم، امکان اتخاذ تصمیمات متناسب با نیاز‌های واقعی محیط آموزشی بیشتر خواهد شد؛ چراکه شرایط مدارس از نظر جغرافیا، امکانات، جمعیت دانش‌آموزی و نوع فعالیت با یکدیگر تفاوت دارد.
حرکت از برخورد‌های سلبی به سمت مشاوره و حمایت روانی از دانش‌آموزان
کربلایی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد آیین‌نامه جدید در مواجهه با تخلفات دانش‌آموزان بیان کرد: در این بازنگری تلاش شده است در کنار حفظ اصول و ضوابط لازم، به ابعاد انسانی و تربیتی رفتار با دانش‌آموزان توجه بیشتری شود و زمینه استفاده از روش‌های مشاوره‌ای و حمایتی افزایش یابد.
وی افزود: اصل ممنوعیت تنبیه بدنی که پیش از این نیز در مقررات وجود داشته، همچنان پابرجاست و آیین‌نامه جدید تغییری در این اصل ایجاد نمی‌کند. موضوع مورد توجه در بازنگری جدید، اصلاح شیوه مواجهه با تخلفات و پرهیز از غلبه رویکرد‌های صرفاً سلبی و محدودکننده است.
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش ادامه داد: در این چارچوب، تلاش شده است نقش مشاوره‌های روان‌شناختی، بررسی مسائل روانی دانش‌آموزان و کمک‌های روحی و روانی در فرآیند مواجهه با مشکلات رفتاری پررنگ‌تر شود تا به جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، امکان شناسایی ریشه مشکلات و کمک به دانش‌آموز نیز فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرایی مدارس باید علاوه بر تعیین مقررات و حدود رفتارها، به اقتضائات تربیتی محیط مدرسه نیز توجه کند. از این رو، در نسخه جدید تلاش شده است سازوکار‌هایی پیش‌بینی شود که در مواجهه با تخلفات، ظرفیت‌های مشاوره‌ای و حمایتی بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و تصمیمات مدرسه با توجه به شرایط دانش‌آموز و اصول تربیتی اتخاذ شوند.
کربلایی در پایان تأکید کرد: آیین‌نامه جدید با هدف تقویت نقش مدرسه در اداره امور داخلی، افزایش اختیارات قانونی شوراهای مدرسه، فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مدارس و توجه بیشتر به جایگاه معلم و نیاز‌های تربیتی دانش‌آموزان در دست تدوین است. با این حال، جزئیات نهایی و حدود اجرایی این تغییرات پس از پایان بررسی‌های تخصصی و تصویب متن نهایی مشخص خواهد شد.