پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، پژمان جوزی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها اظهار داشت: اصل الحاق اراضی در قانون برنامه پیش‌بینی شده است، اما تحقق درست آن مستلزم تدوین شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دقیق کارشناسی است؛ الحاق اراضی هرگز به معنای تکه‌تکه کردن اراضی ملی و توزیع مستقیم قطعات کوچک در میان متقاضیان نیست.
وی با تأکید بر اینکه زمین سرمایه و ثروت بین‌نسلی کشور محسوب می‌شود، افزود: حفظ ارزش واقعی این ثروت ملی در گرو به‌کارگیری آن در قالب طرح‌های توسعه‌ای مقیاس‌پذیر و اصولی است؛ اگر اراضی بدون نقشه جامع و به‌صورت قطعات ۲۰۰ متری واگذار شود، عملاً بستر ایجاد بافت‌های ناکارآمد و فرسوده جدید فراهم خواهد شد، در حالی که هدف کلان نظام حکمرانی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده موجود است.
جوزی با انتقاد از برخی رویکردهای غیرفنی در واگذاری اراضی تصریح کرد: از منظر کارشناسی و اقتصادی، واگذاری اراضی بدون بستر زیرساختی خسارات جبران‌ناپذیری به توسعه پایدار کشور وارد می‌کند.
تأمین زیرساخت‌ها؛ شرط بنیادین هرگونه الحاق شهری
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه توسعه مسکن صرفاً واگذاری زمین نیست، گفت: در هر فرآیند الحاقی، نخستین گام الزام‌آور، تأمین خدمات زیربنایی نظیر شبکه‌های آب، برق، گاز و دسترسی‌های عمومی است؛ باید به روشنی مشخص شود دولت با چه منابع مالی و در چه بازه زمانی قادر به سرمایه‌گذاری برای ایجاد این تأسیسات است.
وی ادامه داد: تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است بارگذاری جمعیتی و شکل‌گیری سکونتگاه‌ها پیش از تکمیل زیرساخت‌ها، پیامدهای نامطلوب اجتماعی و آسیب‌های امنیتی به همراه دارد؛ کمااینکه امروز نیز در برخی طرح‌های حمایتی مسکن با چالش جدی در تأمین آب و خدمات مواجه هستیم، لذا بدون سنجش تناسب بودجه عمومی کشور با حجم زیرساخت‌های لازم، نباید بارگذاری جمعیتی جدید تعریف کرد.
ضرورت اولویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری
جوزی، استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها را بر الحاق اراضی پیرامونی ارجح دانست و یادآور شد: بافت‌های فرسوده شهری به دلیل برخورداری از شبکه زیرساختی موجود، باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری مسکن قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بازآفرینی این محدوده‌ها نباید صرفاً به تخریب و نوسازی کالبدی تقلیل یابد، بلکه توجه به پیوست‌های خدماتی، اجتماعی، مذهبی، بهداشتی و فرهنگی نیز شرط توفیق این سیاست است؛ بنابراین رویکرد تخصصی این است که ابتدا منابع و تمرکز بر نوسازی بافت‌های فرسوده معطوف شود و سپس الحاق اراضی در چارچوب یک برنامه بالادستی دنبال شود.
واگذاری شهرک‌سازی به توسعه‌گران به‌جای تصدی‌گری دولتی
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ضرورت احداث شهرک‌های اقماری کامل و مستقل، اظهار داشت: شهرک‌های جدید در صورتی به پاسخ تقاضای مسکن کمک می‌کنند که از روز نخست همه سرانه‌های خدماتی، درمانی، آموزشی و شهری در آنها تعبیه شده و وابستگی ساکنان به کلان‌شهرها به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: الگوی بهینه در مدیریت توسعه شهری، پرهیز دولت از تصدی‌گری مستقیم یا فروش قطعه‌ای زمین و به‌کارگیری «توسعه‌گران» واجد صلاحیت است؛ توسعه‌گران می‌توانند با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری منابع مالی و فنی بخش خصوصی، ساخت مسکن و شبکه زیربنایی را به‌صورت یکپارچه پیش ببرند.
این مقام صنفی همچنین به رایزنی‌ها با مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و گفت: در قالب تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تدوین لایحه‌ای مشترک برای ارائه به شورای اسلامی شهر تهران پیگیری می‌شود تا جایگاه قانونی و بستر فعالیت رسمی توسعه‌گران در نوسازی درون‌شهری تعریف شود.